إزالة 39 حالة تعدِِ على الأراضي الزراعية بالمنيا
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
تواصل الوحدات المحلية شمال وجنوب محافظة المنيا ، شن الحملات المكبرة لإزالة تعديات البناء المخالف والغير مرخص والعشوائي ، على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ، تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، لرؤساء الوحدات المحلية بجميع مراكز المحافظة.
بإستمرار أعمال الرصد والمتابعة الميدانية ، لحالات التعدي بالبناء المخالف والعشوائي بدون ترخيص على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ، وذلك تنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية للدولة ، للقضاء على كافة أشكال التعديات ، والتعامل بكل حسم مع المخالفين للقانون من خلال تطبيق الإزالة الفورية ، كما شدد المحافظ على التصدي لأى شكل من التعديات ، مع المرور على الأراضي المستردة لعدم السماح بعودة التعديات عليها مرة أخري ، والعمل على سرعة إزالة أية تعديات في المهد ، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.
وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، تمكنت الوحدات المحلية لمراكز ، ( المنيا – مطاي - ملوي) ، من إزالة 17 حالة تعدِِ بالبناء المخالف على أراضي زراعية وأملاك الدولة ، منها ، 7 حالات تعدِِ بالمنيا بقري ( تلة – نزلة حسين – البرجاية) ، كما تم إزالة حالة تعد بالبناء المخالف على أرض اصلاح زراعي ، وإيقاف حالتين تعدِِ بالبناء بحي جنوب المدينة ، وفي مركز ومدينة مطاي شمال المنيا ، تم إزالة 4 حالات تعدِِ في المهد بحي شرق وغرب، حيث تمت الإزالة الفورية حتى سطح الأرض ، بالإضافة الي إزالة 3 حالات تعدِِ بالبناء المخالف بدون ترخيص ، بقري ، ( الريرمون – ابشادات – قصر هور) بمركز ومدينة ملوي جنوب المحافظة ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين ، للقضاء على البناء العشوائي.
وفى مراكز (بني مزار- ديرمواس ـ سمالوط ) شمال وجنوب المنيا ، تمكنت الوحدات المحلية ، بالتعاون مع الجهات المعنية ، من إزالة 22 حالة تعدِِ على الأرض الزراعية، منها 11 حالة تعد بمركز بني مزار بقريتي ، (الجندية – ابوجرج) ، والأحياء الرئيسية بالمركز، وإزالة 4 حالات تعدِِ للبناء المخالف بقرية الناصرية بمركز ديرمواس ، فضلاً عن إزالة وإيقاف 7 حالات تعدِِ بناء بدون ترخيص بحى وسط بمركز سمالوط ، وتمت الإزالة الفورية والتحفظ على معدات البناء ، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البناء المخالف الأراضي الزراعية املاك الدولة التعديات أخبار محافظة المنيا بالبناء المخالف الوحدات المحلیة على الأراضی حالات تعد حالة تعد
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يناقش خطة الحكومة لإزالة المعوقات عند تسجيل الأراضي الزراعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بدأت أعمال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، والتى سيتم خلالها مناقشة طلب مناقشة مقدم من النائب محمود أبو سديرة، بشأن "استيضاح سياسة الحكومة نحو إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني".
وقال النائب محمود أبو سديرة فى طلب المناقشة، إنه تمثل الأراضي الزراعية ركيزة أساسية لعناصر الثروة القومية لأي مجتمع حيث أن استقرار الملكية من شأنه تحقيق الازدهار في سائر الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، ويفتح الأبواب للتنمية والاستثمار، مضيفا أنه من المقرر قانوناً أن الملكية لا تثبت ولا تنتقل إلا بشهر المحرر المثبت للملكية، وقد أسفرت تجارب العديد من دول العالم على أن أفضل النظم للتسجيل هو السجل العيني.
وذكر أن أهم مميزات نظام التسجيل العيني أنه يؤدي إلى تبسيط عملية التسجيل بالشهر العقاري، وتمكين المتعاملين من إتمام الإجراءات بسرعة ودقة، كما يتميز أيضاً بالوضوح، حيث أن صحيفة الأرض تتضمن كافة البيانات المتعلقة بها، ويطبق النظام مبدأ المشروعية حيث لا يقيد بالسجل إلا الحقوق المشروعة وهو ما يحقق الاستقرار في الملكية والحقوق العينية والفصل بشكل حاسم فى الخصومات التى قد تنشأ بين المتعاقدين.
وأشار النائب إلى أن الدولة حفزت جموع الملاك على تقنين ملكيتهم وذلك بشهرها، وجعلت الرسوم شاملة لقيمة الاعمال المساحية التي يتم تحصيلها عن طريق جهة واحدة ، وهي مصلحة الشهر العقاري وذلك بنظام الشباك الواحد المميكن والذي تم تنفيذه من خلال المشروع القومي لميكنة السجل العيني الزراعي بالتعاون بين وزارات العدل والموارد المائية والري والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مضيفا إلا أنه عند التطبيق العملي لمشروع السجل العيني ظهرت بعض الأخطاء في توقيع العقود المشهرة منذ عشرات السنين ، حيث ظهر توقيعها في أحواض أخرى غير الموقعة في العقود والخرائط الموقعة بمعرفة هيئة المساحة ، الأمر الذي استدعى المواطن إلى اللجوء للمحاكم لتصحيح الوضع وهو ما يحتاج إلى وقت طويل وجهود ومصاريف لإثبات الملكية وخاصة أمام المحكمة.
وتابع النائب قائلا إنه جاء أهمية مناقشة الطلب المقدم لمناقشة ودراسة الأسباب التي أدت إلى حدوث هذه المشكلة، وتحديد المزيد من الإجراءات التي سيتم اتخاذها لتلافيها وتصحيح الأوضاع مستقبلاً، مع وضع الحلول المناسبة لضمان وجود آلية محددة ومنظمة بين الجهات ذات العلاقة بالموضوع الشهر العقاري - السجل العيني - المحليات)، على أن تكون هذه الإجراءات سهلة وميسرة وواضحة دون تكلفة مبالغ فيها ، والعمل على إعداد قاعدة بيانات شاملة لجميع الأراضي الزراعية .
كما تناقش الجلسة تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، عن دراسة مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين والمقدمة من النائب محمود سمير تركي.
تستهدف الدراسة الوصول إلى 6 أهداف رئيسية مترابطة، وهي:تقييم واقع الحماية الاجتماعية في مصر وتحليل نقاط القوة والضعف في البرامج القائمة ، تحديد الفئات المستفيدة وغير المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية وأسباب عدم الاستفادة.
تحليل التحديات التي تواجه تطوير نظام الحماية الاجتماعية في مصر ، استخلاص الدروس المستفادة من التجارب الدولية الرائدة في مجال الحماية الاجتماعية، رسم خريطة النظام الإيكولوجي للعدالة الاجتماعية في مصر وتحليل العلاقات التفاعلية بين مكوناته، تقديم توصيات لتطوير منظومة الحماية الاجتماعية في مصر.
وجاءت من أهم النتائج بالدراسة، أن مصر حققت تقدمًا ملحوظا في مجال الحماية الاجتماعية في السنوات الأخيرة، خاصة مع إطلاق برامج الدعم النقدي المشروط مثل تكافل وكرامة" والتوسع في برامج الرعاية والتأمين الصحي وإطلاق المبادرات الرئاسية المتنوعة التي تهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة في مختلف القطاعات. ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات تتعلق بشمول واستدامة وكفاءة هذه البرامج.
كما توصلت إلى أن قطاعات واسعة من المجتمع المصري تستفيد من برامج الحماية الاجتماعية، ولكن لا تزال هناك بعض الفئات التي لا تصلها هذه البرامج بشكل كاف، خاصة العمالة غير المنتظمة وبعض سكان المناطق الريفية والفقيرة.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد