«الاتحاد»: مطالب «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو تكشف حجم جرائمه
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
قال المستشار رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، إن مطالبة المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير جيش الاحتلال، جالانت، يكشف حجم الجرائم التي ارتكباها بحق الشعب الفلسطيني منذ السابع من أكتوبر وحتى اليوم، مشيرا إلى أن بشاعة العدوان الإسرائيلي يمكن تلخيصه في مطالب «الجنائية الدولية».
وأضاف «صقر» في بيان له، أن التهم الموجهة إلى رئيس دولة الاحتلال ثابتة بالدليل، ويبرهن على ذلك المحكمة الجنائية الدولية، والتي نسبت إليه تهمة التسبب في المجاعة كوسيلة من وسائل الحرب، بما في ذلك منع إمدادات الإغاثة الإنسانية، واستهداف المدنيين عمدا في الصراع، لافتا إلى أنه يجب مواجهة الاحتلال بجرائمه.
جرائم حرب وضد الإنسانيةوذكر رئيس حزب الاتحاد أن رئيس الوزراء يتحمل المسؤولية الجنائية عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وهو ما دفع المحكمة الجنائية الدولية للمطالبة بإصدار أمر اعتقال، مشددا على ضرورة تفعيل تلك المطالب التي ينادي بها كل ذي ضمير في العالم.
ونوه المستشار رضا صقر بأنه لا أحد فوق القانون، ولا يمكن للاحتلال الإسرائيلي أن يكون استثناء في منظومة العدالة والقوانين الدولية والإنسانية، لافتا إلى أنه على المجتمع الدولي إظهار موقف أكثر احتراما للقوانين الدولية ومواجهة الاحتلال الإسرائيلي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الجنائية الدولية نتنياهو الاحتلال حزب الاتحاد الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس الدولة: حريصون على تعزيز التعاون مع المحكمة الإدارية بالسعودية
أكد المستشار أحمد عبود، رئيس مجلس الدولة، الحرص على تعزيز أوجه التعاون وتبادل الخبرات بين مجلس الدولة في مصر والمحكمة الإدارية العُليا بديوان المظالم بالمملكة العربية السعودية، لا سيما في ظل العلاقات الأخوية الوطيدة التي تجمع بين البلدين.
جاء ذلك خلال استقبال رئيس مجلس الدولة، اليوم، لوفد قضائي رفيع المستوى من المحكمة الإدارية العُليا بديوان المظالم بالمملكة العربية السعودية، والذي يضم كلًا من ؛ فضيلة الشيخ / علي بن إبراهيم الداود، وفضيلة الشيخ/ إبراهيم بن عبد المحسن العتيبي، وفضيلة الشيخ/ عبد العزيز بن عبد المحسن المفضلي، وفضيلة الشيخ/ بندر بن عبد الرحمن الفالح.
وقال المستشار أحمد عبود إن مجلس الدولة جهة قضائية عريقة، يولي أهمية كبرى في مجالات التعاون القضائي والقانوني مع الدول الصديقة والشقيقة، وخصوصًا المملكة العربية السعودية، مشيرًا إلي أن النظام القضائي السعودي يحظى باحترام وتقدير واسعين على المستويين الإقليمي والدولي، في ظل ما يتمتع به من مهنية وحياد وعراقة.
وأضاف أن مجلس الدولة يسعى لتطوير عمله القضائي بما يتناسب مع تطور العصر، حيث دخل في مجالات الرقمنة، واعتمد الأساليب التكنولوجية الحديثة في كافة مراحل التقاضي، بما يساهم في تحقيق العدالة الناجزة ودعم مساعي التعاون مع مختلف الجهات القضائية المماثلة في الدولة الشقيقة.