منظمة "هيومن رايتس ووتش" تصدر بيانا بخصوص قانون المثلية في العراق
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحكومة العراقية لإلغاء القانون الذي أقره البرلمان والذي يعاقب على "الممارسات الجنسية المثلية" معتبرة أنه "ينتهك حقوق الإنسان الأساسية".
إقرأ المزيد
وقالت رشا يونس، المديرة المؤقتة لحقوق مجتمع "الميم" في المنظمة: "إقرار البرلمان العراقي للقانون المناهض لمجتمع الميم موافقة ضمنية على سجل العراق المزري في انتهاك حقوق أفراد هذا المجتمع، ويشكل ضربة موجعة لحقوق الإنسان الأساسية.
وكان البرلمان العراقي أقر يوم السبت قانونا يجرم العلاقات المثلية والتحول الجنسي بعقوبة تصل إلى السجن 15 عاما، بعد أن كانت النسخة الأولى تنص على عقوبة الإعدام.
وتم اعتماد هذا النص الذي يمثل تعديلا لقانون مكافحة البغاء لعام 1988، خلال جلسة حضرها 170 نائبا من أصل 329، وفقا لبيان أصدرته الدائرة الإعلامية للبرلمان.
كما يحظر القانون "نشاط أي منظمة تروج للبغاء والمثلية الجنسية في العراق"، ويعاقب عليه بالسجن سبع سنوات بتهمة "الترويج" للعلاقات المثلية.
المصدر: موقع منظمة "هيومن رايتس ووتش"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: المثليون بغداد حقوق الانسان فی العراق
إقرأ أيضاً:
القصة الكاملة للاعتداء على ضابط داخل محل بقنا.. والداخلية تصدر بيانا عاجلا
تداول خلال الساعات الماضية فيديو على إحدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعى فيديو لتعدى أشخاص على ضابط شرطة، وادعت الصفحة أن ذلك التعدى جاء تجاه الضابط لتجاوزه .
صاحب محل وعامل يعتدون على ضابط شرطةوظهر فى الفيديو المتداول تعدى مجموعة من الأشخاص على آخر بالضرب والسب داخل أحد محلات البقالة فى محافظة قنا .
وعلى الفور، أصدرت وزارة الداخلية بيانا عاجلا، وضحت فيه تفاصيل الواقعة مؤكدة أن الضابط الظاهر فى الفيديو لم يتجاوز، وحقيقة الواقعة أنه اكتشف أن البائع يقوم ببيع السلع بأزيد من سعرها الرسمى فحدثت مشادة بينه وبين القائمين على المحل مما دفع صاحب المحل وعامل بالتعدى على الضابط.
الداخلية تكشف تفاصيل التعدى على ضابط شرطة بقناتفاصيل مثيرة كشفتها وزارة الداخلية عن الواقعة، حيث كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل ما تم تداوله على إحدى الصفحات بمواقع التواصل الإجتماعى من إدعاءات بشأن تعرض أحد ضباط الشرطة بقنا للتعدى نتيجة إرتكابه تجاوزات.
الداخلية تحسم الجدل فى فيديو التعدى على ضابط بقنابالفحص تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 13 الجارى أثناء قيام الضابط المذكور بشراء مواد غذائية من أحد المحلات التجارية بقنا لإستخدامه الشخصى دون الإفصاح عن هويته ، إكتشف قيام القائمين على المحل بالبيع بسعر أزيد من السعر المعلن عنه فحدثت مشادة بينه وبين صاحب المحل وعامل بذات المحل قاما على أثرها بالتعدى عليه ، حيث تم ضبط المذكوران فى حينه وبعرضهما على النيابة العامة قررت حبسهما على ذمة التحقيق .
وسيتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجى تلك الإدعاءات .
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية