لجان المتقاعدين العسكريين: لسلسلة رواتب موحدة
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
طالبت لجان الرتباء والافراد المتقاعدين العسكريين في بيان، رئيس مجلس النواب ورؤساء الكتل والنواب ورئيس الحكومة والوزراء، بـ"وضع خطة لإعادة دراسة سلسلة الرتب والرواتب على اساس سعر الصرف للدولار للموظفين في القطاع العام جمعاء مدنيين وعسكريين في الخدمة الفعلية والتقاعد".
وسألت: "هل يجوز ان تفوق رواتب القطاع الخاص الـ 1200 دولار وهذا حق له، والقطاع العام رواتبه ما بين 240 و400 دولار؟ هل هذا عدل وقانون وشرع؟ يا زعماء الأمة ألا تقرأون على مداخل قصور العدل بأن العدل أساس الملك؟".
ودعت الى "الوقف الفوري لمهزلة ما يسمى بالمساعدات الاجتماعية وبدل حضور وبدل وبدل الخ والذهاب الى سلسلة رواتب موحدة"، رافضة بشكل كلي "تدمير اهم قطاع في الدولة اللبنانية وهو الأمن، فالبلد الذي لا أمن فيه ولا قضاء، ليس فيه حياة ولا اقتصاد".
وطالبت اللجان بضرورة "التعديل الفوري بقيمة تعويضات نهاية الخدمة للقطاع العام التي ما زالت على سعر صرف الدولار 1500 ليرة، تعديل قيمة المساعدات الجامعية والمدرسية كما كانت في السابق، وتغطية الطبابة مئة بالمئة والتعامل باحترام من قبل المستشفيات الخاصة مع العسكريين في الخدمة والتقاعد وعدم تحميلهم اي فروقات".
كما دعت "كافة النواب والوزراء والرؤساء، الى اخذ هذه المطالب بالجدية المطلقة، وأن يقفوا مع حقوق القطاع العام مدنيين وعسكريين في الخدمة الفعلية والتقاعد، وأن يكون هناك عدل ومساواة برواتبهم، ورفض إذلال عناصر هذا القطاع الذين خدموا طوال حياتهم من أجل الحفاظ على استتباب الأمن إلى أن أصبحوا متقاعدين".
وحذرت من أن "ضرب حقوق المتقاعدين العسكريين والمدنيين هو بمثابة تدمير للأجهزة الأمنية والادارات والمؤسسات العامة وانهاك عناصرها"، مذكرة بـ"فرار عسكريين من جميع الرتب ومن جميع القوى المسلحة بسبب انهيار الرواتب، ناهيك عن التعويضات المذلة لنهاية الخدمة بسبب عدم وجود امان لمستقبل عناصر القوى الامنية وعائلاتهم". المصدر: الوكالة الوطنية
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
المصالح الانتخابية تدخل خط أزمة رواتب كردستان - عاجل
بغداد اليوم - أربيل
كشف عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني ريبين سلام، اليوم الأحد (9 آذار 2025)، عن وجود جهات سياسية تعرقل صرف رواتب موظفي الإقليم، فيما اكد انها تفعل ذلك من اجل تحقيق مصالها السياسية والانتخابية.
وقال سلام في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "إقليم كردستان تفاعل مع مطالب وزيرة المالية ونفذ كل شروطها وما طلبته من الإقليم بخصوص إرسال القوائم، والمعلومات، والإيرادات، وفي كل مرة تضع عراقيل أخرى، لتأخير صرف رواتب الموظفين".
وأضاف أن "الإقليم يقدر مواقف رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ومساعيه لحل الأزمة، ولكن بنفس الوقت هو أعلى سلطة في الحكومة، ويجب عليه أن يتخذ قرارات حاسمة، لصرف رواتب الموظفين دون تأخير وفقا لقرار المحكمة الاتحادية".
وأشار سلام إلى أنه "بات من الواضح أن هناك جهات سياسية تقف خلف قضية عرقلة صرف رواتب الموظفين، وتحاول في كل شهر وضع شروط جديدة من قبل الوزيرة، لمصالح سياسية وانتخابية".
وبين أنه "لا أتوقع أن يحصل خلاف بين رئيس الوزراء ووزيرة المالية، ولكن ما ننتظره من السوداني أن تكون مواقفه أقوى ويحسم قضية الرواتب بنفسه".
هذا وكشف مصدر حكومي، يوم الجمعة (7 آذار 2025)، عن الموعد الأخير لصرف رواتب الموظفين في إقليم كردستان.
وقال المصدر في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "وزيرة المالية في الحكومة الاتحادية ستوقع يوم الأحد المقبل على إرسال 950 مليار دينار إلى كردستان، مخصصة لصرف رواتب شهر شباط".
وأضاف أن "حكومة الإقليم ستعلن بعدها عن تحديد يوم الاثنين موعدا لصرف رواتب الموظفين، وحسب جدول ستعلنه وزارة المالية في كردستان".
وبين أنه "يوم أمس كان هنالك اجتماع في وزارة المالية العراقية، وتم حل جميع الإشكاليات المطلوبة، ولم يتبق سوى التوقيع من قبل الوزيرة، ويوم الأحد سيتم تمويل رواتب موظفي كردستان".
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة