أول تعليق من حماس على طلب الجنائية الدولية إصدار مذكرات اعتقال بحق 3 من قادتها
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
قال القيادي بحركة حماس سامي أبو زهري إن قرار المحكمة الجنائية الدولية طلب إصدار مذكرة اعتقال بحق 3 من قادة حركة حماس هو "مساواة بين الضحية والجلاد".
وأضاف أبو زهري لوكالة "رويترز" أن قرار المحكمة يشجع إسرائيل على الاستمرار في "حرب الإبادة".
يأتي ذلك، بينما أعلن مدعي عام الجنائية الدولية كريم خان، اليوم الاثنين، أن مكتبه قدم طلبات لإصدار أوامر اعتقال بحق نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت، ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية ورئيس حركة حماس في غزة يحيى السنوار وقائد كتائب القسام محمد الضيف، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وقال مدعي عام الجنائية الدولية إن من التهم الموجهة ضد نتنياهو وغالانت، التسبب بالقضاء على جماعة بشرية والتجويع كأداة حرب، مضيفا أن ما حدث في 7 أكتوبر هو أيضا جريمة حرب، وهناك 3 قادة في حماس مسؤولون جنائيا عن قتل مدنيين.
وتابع خان أن القانون يجب أن يسري على الجميع ولا يمكن السماح بهروب أحد من العقاب حتى لو كان رئيسا، مشددا على أنه من المهم أن نقوم بواجبنا بشكل حيادي ويجب أن تتوقف أي محاولات لتخويف للمحكمة.
من جهته، دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق نفتالي بينيت، "دول العالم إلى سحب التمويل من المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي".
وأضاف بينيت "أن طلب المدعي العام هو لحظة عار للمحكمة الجنائية الدولية والمجتمع الدولي. كما أنه يوفر دفعة كبيرة للإرهاب الجهادي العالمي".
وقال بينيت: "المحكمة التي تقارن منفذ مجزرة دموية متعمدة شملت اغتصاب النساء وحرق الأطفال، بمن يدافع عن نفسه، من الأفضل ألا تكون موجودة".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: إغتصاب مدنيين المجتمع الدولي قرار المحكمة اسماعيل هنية رئيس الوزراء جرائم ضد الانسانية المجتمع وكالة رويترز كتائب القسام جريمة حرب جرائم حرب اغتصاب النساء اوامر اعتقال رئيس حركة حماس رئيس المكتب السياسي الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
الجنائية الدولية تقرر إعادة النظر في طعون قدمها الاحتلال على أمر اعتقال نتنياهو
وجه قضاة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية، الخميس، بإعادة النظر في طعون قدمتها دولة الاحتلال الإسرائيلي على مذكرات الاعتقال الصادرة بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف غالانت.
وبحسب دائرة الاستئناف التي وجهت أمر إعادة النظر إلى هيئة قضاة أدنى درجة، فإن الجنائية الدولية لم تدرس بشكل سليم طعون إسرائيل على اختصاصها وقانونية مذكرات الاعتقال الصادرة بحق نتنياهو وغالانت العام الماضي.
وكانت الدائرة التمهيدية في الجنائية الدولية قضت بأن طعون دولة الاحتلال الإسرائيلي على أوامر الاعتقال يشوبها القصور، لكن قضاة الاستئناف اعتبروا أن ذلك كان "خطأ قانونيا".
وأضافت دائرة الاستئناف أن "دفاع إسرائيل بأن لها الحق في الطعن على اختصاص المحكمة لم تتم دراستها بالشكل الكافي"، ما دفعها إلى نقض القرار وإعادة القضية إلى الدائرة التمهيدية لإصدار حكم جديد بشأن فحوى طعن الاحتلال على اختصاص المحكمة.
من جهته، أعلن مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان أنه يدرس الحكم الجديد، دون التطرق إلى مزيد من التفاصيل.
وفي 21 تشرين الثاني /نوفمبر عام 2024، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب خلال العدوان المتواصل على قطاع غزة.
ولا تملك المحكمة الجنائية الدولية عناصر شرطة لتنفيذ قرارها، لكن الدول الـ124 الأعضاء فيها ملزمة قانونا باعتقال نتنياهو وغالانت إذا دخلا أراضيها، وتسليمهما إلى المحكمة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا