وزير الري: فيضانات العالم تسبب خسائر بقيمة 877 مليار دولار
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
شارك الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، في جلسة مبادرة أنظمة الإنذار المبكر للجميع، وذلك في إطار «المنتدى العالمي العاشر للمياه» الذي عُقد في إندونيسيا.
خسائر اقتصادية بقيمة 170 مليار دولاروفي كلمته خلال الجلسة، استعرض الدكتور سويلم حالات وأعداد الكوارث الطبيعية حول العالم منذ عام 1970 وحتى عام 2023، موضحًا أن معظم هذه الكوارث مرتبطة بالمياه، مثل حالات الفيضانات والجفاف، التي تسببت في وفاة ما يقرب من 108 ألف شخص، وأثرت على أكثر من 1.
أشار الدكتور سويلم إلى أن استمرار ظاهرة الاحتباس الحراري سيؤدي إلى زيادة تواتر وشدة حالات الجفاف والفيضانات على مستوى العالم، مما سيسبب أضرارًا جسيمة وتأثيرًا سلبيًا متزايدًا على النظم البيئية للمياه العذبة حول العالم، ومن المتوقع أن يحتاج 150 مليون شخص سنويًا حول العالم للمساعدة الإنسانية بسبب الفيضانات والجفاف والعواصف بحلول عام 2030، ويُتوقع أن يرتفع هذا العدد إلى 200 مليون شخص سنويًا بحلول عام 2050.
وأوضح أنه في مواجهة هذه التحديات، جرى إطلاق خطة العمل التنفيذية 2023-2027 خلال مؤتمر المناخ COP27، التي تهدف إلى تنفيذ أنظمة إنذار مبكر للجميع في غضون خمس سنوات بتكلفة 3.10 مليار دولار، فيما ترتكز الخطة على إدارة مخاطر الكوارث والمراقبة والتنبؤ وتحقيق التواصل وزيادة الجاهزية وسرعة الاستجابة لأي كوارث طبيعية، ويتطلب ذلك تعزيز الاهتمام بملف المياه في الأجندات الوطنية وتشريعيًا، وتطوير شبكات الأرصاد الجوية الهيدرولوجية، وصيانة البنية التحتية للمنشآت المائية، وتحسين أنظمة إدارة البيانات، مع تدريب ورفع قدرات العاملين في مجال الإنذار المبكر، وهو ما تقدمه مصر للأشقاء الأفارقة من خلال المركز الأفريقي للمياه والتكيف مع المناخ PACWA.
الإنذار المبكر والتعامل مع السيولوأشار الدكتور سويلم إلى إنجازات مصر في مجال الإنذار المبكر والتعامل مع السيول الومضية، حيث تمتلك مصر مركزًا للتنبؤ بالفيضان والذي يقوم بالتنبؤ بكميات ومواقع هطول الأمطار في مصر ونشر هذا التنبؤ على كافة الجهات المعنية، بالإضافة إلى تنفيذ مشروعات للحماية من أخطار السيول بإجمالي 162
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاحتباس الحراري السيول الري التغيرات المناخية الإنذار المبکر ملیار دولار حول العالم
إقرأ أيضاً:
الإمارات والهند.. شراكة اقتصادية تُحلّق نحو آفاق بلا حدود
تشهد العلاقات الاقتصادية بين الهند ودولة الإمارات، نمواً لافتاً خلال السنوات الأخيرة، ما يعكس شراكة إستراتيجية تتجه بخطى ثابتة نحو التوسع في مجالات متعددة تشمل التجارة والاستثمار والطاقة والتكنولوجيا.
ولم تعد العلاقات بين البلدين محصورة بالتبادل التجاري فحسب، بل باتت تمتد إلى شراكات استثمارية وتعاون في مشاريع مستقبلية تعزز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتتجه إلى آفاق أوسع.
وأكد تقرير صادر عن غرف دبي بالتزامن مع منتدى دبي - الهند للأعمال، أن دولة الإمارات تُعد الشريك التجاري الثالث للهند عالمياً في عام 2024، بعد الصين والولايات المتحدة، بإجمالي واردات بلغت 60.1 مليار دولار وصادرات بلغت 37.8 مليار دولار، نقلا عن وكالة أنباء الإمارات الرسمية.
ويشير التقرير إلى أن دبي تحتل مركز الصدارة في هذا التعاون؛ إذ بلغت حصتها 85 بالمئة من إجمالي التجارة غير النفطية بين البلدين والتي وصلت قيمتها إلى 54.2 مليار دولار عام 2023، بينما ارتفع حجم تجارة دبي غير النفطية مع الهند من 36.7 مليار دولار عام 2019 إلى 45.4 مليار دولار في 2023، بدفع من اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة "CEPA" الموقعة عام 2022.
وفي عام 2023، تصدرت الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة صادرات دبي إلى الهند، بقيمة بلغت 14.65 مليار دولار، تليها الآلات واللدائن والألمنيوم، في حين تركزت واردات دبي من الهند، في الأحجار الكريمة بقيمة 10.1 مليار دولار، ثم الإلكترونيات، والوقود المعدني، والملابس، والحديد والصلب.
وفيما يخص الاستثمارات، استقطبت الهند 2.9 مليار دولار من الاستثمارات الإماراتية خلال السنة المالية 2023 /2024، ما يجعل دولة الإمارات سابع أكبر مستثمر فيها.
وتشهد الهند اليوم مرحلة مفصلية من تاريخها الاقتصادي، مدفوعة بإصلاحات حكومية واسعة، وتوجه استثماري طموح يعزز مكانتها كواحدة من أسرع الاقتصادات نمواً في العالم.
وبحسب التقرير الذي استند على توقعات "Economist Intelligence Unit"، فإن من المرتقب أن ينمو الاقتصاد الهندي بمعدل سنوي متوسط يبلغ 6.5 بالمئة خلال الفترة 2025–2026، وهي نسبة تفوق نظيراتها في معظم الأسواق الناشئة، ما يؤكد دخول الهند في مسار اقتصادي متصاعد يعيد تشكيل ملامح مستقبلها.
ويعتمد هذا النمو على ثلاثة محاور رئيسية، أولها، الاستثمارات الحكومية في البنية التحتية، والتي من شأنها تنشيط قطاعات التشييد والتصنيع، وثانيها، تصاعد الطلب المدعوم بإنتاج زراعي قوي، بينما يتمثل المحور الثالث، في الاستثمارات الخاصة، خصوصاً في القطاعات المرتبطة بالبنية التحتية والصناعات التصديرية.
وتشير التقديرات إلى أن معدل التضخم الاستهلاكي في الهند سيتراجع إلى 4.3 بالمئة في عام 2025، نزولاً من 4.9 بالمئة في 2024، بفضل انحسار أسعار السلع عالمياً وتحسن سلاسل الإمداد.
وتستفيد الهند من قاعدة صناعية آخذة في التوسع، خاصة في قطاعات الإلكترونيات والدواء، ما يمنحها آفاقاً إيجابية في الأداء التصديري بين 2026 و2029.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا