الاستثمار في النحاس.. 3 عوامل تجعله الأفضل
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
ارتفعت أسعار النحاس بأكثر من 21% خلال العام الحالي، ومن المتوقع أن يصل سعره إلى 15 ألف دولار للطن في العامين المقبلين، بزيادة 46% عن الأسعار الحالية، وفق ما نقل موقع "بزنس إنسايدر" الأميركي عن جيف كوري، الرئيس السابق لأبحاث السلع في بنك غولدمان ساكس، وكبير الإستراتيجيين الحالي إنيرجي باثوايز.
أسعار النحاسوتوقع كوري أن يرتفع النحاس إلى 15 ألف دولار للطن، وقد وصلت أسعار هذا المعدن إلى أكثر من 10 آلاف و779 دولارا للطن، وقت إعداد هذا التقرير، أي أكثر من الضعف من أدنى مستوياتها خلال وباء (كوفيد-19) أوائل عام 2020.
وقال كوري إنها "التجارة الأكثر منطقية التي رأيتها على الإطلاق خلال ما يزيد على 30 عاما من القيام بذلك.. أنقل عن العديد من عملائنا والمشاركين الآخرين في السوق قولهم إنها التجارة الأكثر إقناعا التي شهدوها على الإطلاق".
ويضيف كوري أن هذا يرجع إلى أن النحاس يعاني من خلل غير مسبوق في التوازن بين العرض والطلب، ويبدو أن الطلب على هذه السلعة سوف يتعمق، ولكن الاستثمار والإنتاج ما زالا مفقودين.
ولتفسير سبب مراهنته على مثل هذه المخاطرة الصعودية، استخدم كوري المصطلح المختصر "آر إي دي" (RED) وهي الحروف الأولى من الكلمات الإنجليزية "إعادة التوزيع"، و"السياسات البيئية"، و"تراجع العولمة".
منجم نحاس في الكونغو (الفرنسية) أسباب الارتفاعوحسب كوري، ثمة 3 أسباب الارتفاعات المتوقعة أكثر من مرحلة عابرة، كالتالي:
إعادة توزيع الثروة: أشار كوري إلى أن ذوي الدخل المنخفض كانوا منذ فترة طويلة المستهلك الأكبر للسلع، لذلك، فإن السياسة التي تعيد توزيع الثروة على هذه الفئة هي بمثابة دافع لزيادة الطلب على مواد مثل النحاس.ويستدل كوري على إعادة توزيع الثروة بتراجع معدل البطالة في الولايات المتحدة، إذ يستفيد من ذلك ذوو الدخل المنخفض. العوامل البيئية: أدى الاهتمام بالمحددات البيئية إلى إطلاق سباق على مستوى الصناعة على النحاس الذي يُستخدم في كل شيء بدءا من الطاقة الشمسية وحتى بطاريات السيارات الكهربائية. الذكاء الاصطناعي: أشار كوري إلى أن الذكاء الاصطناعي يعمل، كذلك، على دفع الطلب، ففي نهاية المطاف، تعتمد التكنولوجيا الصاعدة على شبكة كهرباء محسنة، وهو الأمر الذي سيتم تحديده فعليا بواسطة النحاس. وأصبح تراجع العولمة (التفتت التجاري بين الكتل العالمية) أكبر بكثير مما يتصوره المحللون، مما يترجم إلى زيادة الإنفاق العسكري.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
الملاذ الآمن يكشف عن تراجع الفضة بالأسواق المحلية 4.8 % خلال أسبوع
تراجعت أسعار الفضة بالأسواق المحلية بنسبة 4.8 % خلال تعاملات الأسبوع الماضي، في حين تراجعت الأوقية بالبورصة العالمية بنسبة 3.5 %، بعد أن أعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عن قراره بشأن السياسة، وفقًا لتقرير مركز «الملاذ الآمن» Safe Haven Hub.
وأوضح التقرير، أن أسعار الفضة بالأسواق المحلية تراجعت بنحو جنيهن خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث افتتح سعر جرام الفضة عيار 800 التعاملات عند مستوى 42 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 40 جنيهًا، في حين تراجعت الأوقية بالبورصة العالمية بنحو 1.06 دولار، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 30.52 دولار، واختتمت التعاملات عند 29.46 دولار.
وأضاف، تقرير «الملاذ الآمن»، أن سعر جرام الفضة عيار 999 سجل 50 جنيهًا، وسجل سعر جرام الفضة عيار 925 نحو 46.25 جنيه، في حين سجل الجنيه الفضة ( عيار 925) مستوى 370 جنيهًا.
وخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يوم الأربعاء سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية إلى نطاق يتراوح بين 4.25% و4.5% لكنه توقع انخفاض أسعار الفائدة إلى 3.9% فقط بحلول نهاية عام 2025، مقارنة بتوقعات سابقة بلغت 3.4%. وهذا يشير إلى خفض أسعار الفائدة مرتين فقط العام المقبل، وليس أربع مرات، كما كانت الأسواق تتوقع في وقت سابق.
وأوضح، «الملاذ الآمن»، إلى أن أداء الفضة القوى هذا العام، كان مدفوعًا بمزيج من الاقتصاد الكلي والطلب الصناعي المتزايد، ويمكن أن تمكن نفس المحركات الفضة من التفوق على الذهب في عام 2025.
وأضاف، التقرير، أن الطلب على المعادن الاستثمارية كان مدفوعًا بمشهد جيوسياسي غير مؤكد بشكل متزايد، حيث دفعت التوترات العالمية والتحولات الاقتصادية المستثمرين إلى البحث عن أصول أكثر أمانًا".
ولفت، إلى أن مشتريات البنوك المركزية من الذهب، دعمت أسعار الفضة بشكل غير مباشر، كما دفعت المخاوف بشأن الديون العالمية المتزايدة، وخاصة في الولايات المتحدة، المستثمرين إلى التحوط ضد عدم الاستقرار الاقتصادي من خلال اللجوء إلى المعادن الثمينة.
وأكد أن احتمالية خفض أسعار الفائدة، مع اتجاه التضخم نحو الانخفاض، أضعفف الدولار، وعزز الأصول التي لا تدر عائد مثل الفضة.
أضاف، أن ارتباط أسعار الفضة ارتباطًا وثيقًا باستخداماتها الصناعية، عزز الطلب، ليسجل نحو 55٪ من إجمالي الطلب عليها.
وفي عام 2024، أسهم الطلب الصناعي المتزايد في نقص المعروض بالأسواق، ومن المرجح أن يؤدي ارتفاع الطلب الصناعي المستدام إلى استمرار عجز المعرض حتى عام 2025".
ولفت التقرير، إلى أن العجز في المعروض بسوق الفضة سيكون المحرك الرئيسي لحركة أسعار الفضة.
توقعات
ووفقًا لمعهد الفضة، للسنة الرابعة على التوالي، من المتوقع أن يشهد سوق الفضة عجزًا في المعروض بالأسواق.
ولم تصل الفضة إلى أعلى مستوى لها في 12 عامًا إلا في عام 2024، بفعل الطلب المزدوج من الاستثماري والصناعي، والذي يمكن أن يمكّن الفضة من التفوق على الذهب في العام المقبل.
في حين توقع ساكسو بنك، انخفاضًا محتملاً في نسبة الذهب إلى الفضة، والتي تحوم حاليًا حول 87، وربما تتحرك نحو 75، وهو المستوى الذي شوهد في وقت سابق من عام 2024."