حماس: طلب إصدار مذكرة اعتقال بحق قادة بالحركة مساواة بين الضحية والجلاد
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
مدعي عام المحكمة الجنائية يطلب إصدار مذكرة توقيف بحق قادة في حماس
طلب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية، الاثنين، إصدار مذكرة توقيف بحق قادة في حركة المقاومة الإسلامية "حماس".
وطلب المدعي العام كريم خان في إصدار مذكرة توقيف بحق رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، ورئيسها في قطاع غزة يحيى السنوار والقائد العام لكتائب الشهيد عز الدين القسام محمد الضيف، بزعم ارتكاب جرائم حرب خلال عملية طوفان الأقصى في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
اقرأ أيضاً : مدعي عام الجنائية الدولية يطلب إصدار مذكرة توقيف بحق نتنياهو بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة
كما طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، الاثنين، إصدار مذكرة توقيف بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة، وفقا لوكالة فرانس برس.
وقال كريم خان في بيان إنه يسعى للحصول على مذكرات توقيف ضد نتنياهو ووزير دفاع الاحتلال يوآف غالانت، بتهم جرائم تشمل "التجويع" و"القتل العمد" و"الإبادة و/أو القتل".
وأضاف أن نتنياهو وغالانت يتحملان مسؤولية الجرائم التي ارتكبت في غزة ومنها تجويع المدنيي، مشيرا إلى أن الأدلة خلصت إلى أن مسؤولين "إسرائيليين" حرموا بشكل ممنهج فلسطينيين من أساسيات الحياة.
وأشار المدعي العام أن نتنياهو وغالانت متواطئان في الأوامر بشأن غزة والتسبب في المعاناة والتجويع للمدنيين.
حركة حماس أصدرت بيانا، قالت فيه إنها تتابع إصدار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، مذكرات توقيف واعتقال بحقّ اثنين فقط من مجرمي الحرب في نتنياهو وغالانت ، اللَّذين ثبت تورطهما في ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية والعدوان والجرائم ضدّ الإنسانية بحق الشعب الفلسطيني.
وأشارت إلى أن مذكرات التوقيف والاعتقال بحق قادة الاحتلال جاءت متأخرة سبعة أشهر، إذ ارتكب الاحتلال الإسرائيلي خلالها آلاف الجرائم بحقّ المدنيين الفلسطينيين من الأطفال والنساء والأطباء والصحفيين، وتدمير الممتلكات الخاصة والعامَّة والمساجد والكنائس والمستشفيات.
واستنكرت حماس بشدة محاولات المدّعي العام للمحكمة الجنائية الدولية مساواة الضحية بالجلاد عبر إصداره أوامر توقيف بحق عدد من قادة المقاومة الفلسطينية، "دون أساس قانوني، مخالفاً بذلك المواثيق والقرارات الأممية التي أعطت الشعب الفلسطيني وكافة شعوب العالم الواقعة تحت الاحتلال الحقّ في مقاومة الاحتلال بكافة الأشكال بما فيها المقاومة المسلحة، خاصَّة ميثاق الأمم المتحدة حسب ما نصَّت عليه المادة(51)".
وطالبت حركة حماس المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بإصدار أوامر توقيف واعتقال بحق كافة مجرمي الحرب من قادة الاحتلال والضباط والجنود الذي شاركوا في الجرائم ضد الشعب الفلسطيني، كما تطالب بإلغاء كافة مذكرات التوقيف التي صدرت بحق قادة المقاومة الفلسطينية، لمخالفتها المواثيق والقرارات الأممية.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: يحيى السنوار إسماعيل هنية حماس العدوان على غزة المحكمة الجنائية الدولية العام للمحکمة الجنائیة الدولیة إصدار مذکرة توقیف بحق المدعی العام بحق قادة
إقرأ أيضاً:
مركز حقوقي: اعتقال الانتقالي ستة أطباء في عدن انتهاك للدستور اليمني والقوانين الدولية
أدان مركز حقوقي قيام معسكر النصر في مدينة عدن التابع للانتقالي باحتجاز مجموعة من الأطباء القادمين من صنعاء، والذين تواجدوا في عدن لأخذ معدات طبية تملكها إحدى المستشفيات بصنعاء كانت في احدى المخازن بمدينة عدن بعد خلاف مع حارس المخزن تم حله ودياً.
وقال المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) في بيان له إن الاحتجاز وقع مساء الجمعة بتاريخ 25 أكتوبر 2024، حيث ضمت قائمة الأطباء المحتجزين كلًا من: باسم العامري، مدير مستشفى يوني ماكس بصنعاء، ورامي الشاذلي، وسامي العبسي، وسمح القدسي، ورياض العراقي.
وحسب البيان تم احتجاز الأطباء في معسكر النصر التابع لقوات المجلس الانتقالي الجنوبي، دون الإفصاح عن أي تفاصيل حول ظروف احتجازهم أو حالتهم الصحية، فيما بررت الجهة التي تحتجزهم بالاشتباه بارتباطهم بجماعة الحوثي، دون صدور أمر قضائي بحقهم.
واعتبر المركز هذا الإجراء انتهاكًا واضحًا للنصوص القانونية الوطنية والدولية، فالدستور اليمني والقوانين الدولية تجرم توقيف الأفراد أو اعتقالهم دون سبب قانوني أو أمر قضائي، حيث تنص المادة 48 من الدستور اليمني على عدم جواز القبض على أي شخص أو احتجازه إلا بناءً على أمر صادر من جهة مختصة قانوناً، كما تنص المادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على حماية الأفراد من الاحتجاز التعسفي، مما يجعل هذا التصرف خرقاً واضحاً للقوانين والأعراف الدولية المتعلقة بحماية حقوق الإنسان.
وطالب المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) المجلس الانتقالي الجنوبي بضرورة الإفراج الفوري وغير المشروط عن الأطباء المحتجزين، ووقف كافة الإجراءات التعسفية ضدهم، كما يدعو المركز السلطات في عدن لاحترام حقوق الأفراد وحمايتهم من الاعتقال التعسفي بما يتماشى مع القوانين المحلية والدولية.
وأكد على أهمية توفير ضمانات المحاكمة العادلة لأي شخص يتم توقيفه أو الاشتباه فيه، وضمان عدم استخدام الاحتجاز كوسيلة لممارسة الضغوط السياسية أو التمييز.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار