بقلم : رافع عبد الجبار القبطان ..
بعيداً عن التعريفات الدارجة للدولة بأنها “مجموعة من الأفراد يمارسون نشاطهم على إقليم جغرافي محدد ويخضعون لنظام سياسي يتولى إدارة شؤون الدولة، السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها لترتقي بها لازدهارها وتحسين مستوى حياة الأفراد فيها”، أو انها “عبارة عن تنظيم اجتماعي سياسي قانوني يكفل تأمين النظام وحماية القوانين لمجموعة من الناس يعيشون على أرض معينة بشكل دائم، تجمعهم عدد من الروابط التاريخية المشتركة”.
علينا أن نحدد فلسفة الدولة، لنعرف أين نقف منها، ففلسفة الدولة تتألف من عدة عناصر مختلفة، تقوم بتحديد ورسم هويتها، ونظامها السياسي والاقتصادي، وتحديد مجالات الحياة الأخرى الاجتماعية والتربوية والثقافية والاعلامية، وكلما كانت هذه العناصر ناضجة فكرياً ومتكاملة عضوياً، كلما أصبحت الدولة قوية وثابتة.
وتكمن فلسفتها كذلك في تأمين نظام يعمل على تحقيق المصالح العامة المتمثلة بالمساواة بين أفرادها في الحقوق والواجبات، وحماية حقوقهم في تحقيق الحرية والأمن والتعايش السلمي بينهم.
وان أساس فكرة الدولة تقوم على العقد الذي بين الحاكم والمحكوم بما يُضمّن ويضمن واجبات وحقوق كل منهما.
حيث يرى جون لوك ان الدولة هي عقد اجتماعي بين الشعب والسلطة، وعلى السلطة أن تعمل بالحدود المقررة بمقتضى هذا العقد وإلا جاز للأفراد فسخ العقد ومقاومة السلطة وعزلها واستبدالها بموجب عقد جديد، وأن الدولة لا تقوم إلّا إذا كانت لديها القدرة على توفير الأمن وتمكين الأفراد من ممارسة حريتهم، وحماية ممتلكاتهم، وتكريس قيم المساواة بين أفراد المجتمع، في حين يرى هيجل ان الغاية من وجود الدولة تتمثل في غاية باطنية، لأنها غاية في حد ذاتها من حيث أنها تقوم بتمثيل إرادة وروح ووعي أمة من الأمم.
أي بمعنى لتكون هناك دولة قائمة، ولتتحقق مقومات وأهداف وجودها لا بد أن تتوفر بها عدة عناصر، وهي (دستور سليم . سيادة القانون . سلطة شرعية . وتوزيع السلطات).
بعد كل هذا ..
هل نحن ذاهبون باتجاه الدولة!!؟؟ رافع عبد الجبار القبطان
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات
إقرأ أيضاً:
عضو بـ«النواب»: مراجعة قوائم الإرهاب يعكس التزام الدولة بقيم العدالة
قال النائب عمرو القطامي عضو مجلس النواب، إن توجيه الرئيس السيسي للنيابة العامة بمراجعة قوائم المدرجين على قوائم الإرهاب يعكس التزام القيادة بقيم العدالة، وتأكيد إعلاء مبدأ الحقوق والحريات، وخطوة جادة نحو تعزيز الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وتابع في بيان: «توجيه يؤكد أن مصر وطن يسع الجميع ما لم تلوث أيديهم بالدماء، وفي نفس الوقت تأكيد على التزام القيادة السياسية بإعلاء قيم العدالة وإتاحة الفرصة لمن توقف نشاطهم غير المشروع للعودة إلى المجتمع كأفراد فاعلين والدمج في كل الأنشطة والفعاليات».
تحقيق التوازن بين متطلبات الأمن القومي واحترام حقوق الأفرادأشار إلى أن هذه الخطوة تأكيد أيضا على تحقيق التوازن بين متطلبات الأمن القومي واحترام حقوق الأفراد، وأن رفع أسماء 716 شخصاً من قوائم الإرهاب، تطبيق عملي وفعال لمتطلبات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وفي نفس الوقت يعكس حرص القيادة السياسية على مراجعة المواقف بدقة وموضوعية ما يسهم في تهيئة مناخ مستقر يدعم العدالة الاجتماعية ويسهم في دمج الأفراد بالمجتمع.
وأكد النائب عمرو القطامي أن إعادة دمج الأشخاص في المجتمع بصورة كاملة يفتح الباب أمامهم للمشاركة الفاعلة في بناء الوطن، إضافة إلى أن هذه الخطوة تعزيز سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان، داعياً إلى استمرار هذا النهج في مراجعة ملفات أخرى مشابهة بهدف تحقيق العدالة الكاملة وبناء مجتمع أكثر انسجاماً وقدرة على مواجهة التحديات.