محافظ الدقهلية يعقد اجتماعاً لمناقشة آلية تغطية المروى المجاورة لمساكن سندوب
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الإثنين، اجتماعاً لمناقشة آلية تغطية المروي الخاصة المجاورة لمساكن سندوب بمدينة المنصوره بطول 900 متر للحفاظ علي العمارات السكنية من تسريب مياه الري أسفل العمارات مما سيؤدي إلى تتضرها.
جاء ذلك بحضور المقدم أحمد ممدوح ممثل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والمهندس أسعد منادي وكيل وزارة الزراعة، والمهندس محمود المرسي مدير عام هيئة الأوقاف بالدقهلية، والمهندس عبد الفتاح الباز وكيل وزارة الري بالدقهلية، و غادة الحمادي رئيس مركز المنصورة، و المهندسة مني الساعي مدير إدارة متابعة المشروعات بالمحافظة.
وقد كلف "مختار" المهندس محمود مرسي مدير هيئة الاوقاف بالدقهلية للتنسيق مع وزارة الاوقاف شخصيا لسرعة اتخاذ الاجراءات اللازمة نحو تغطية المروي حفاظا علي المال العام ولضمان وصول مياه الري الي الأراضي الزراعية والحفاظ علي العمارات السكنية أيضاً من اي أضرار.
وأكد " مختار " علي أن المحافظة تعمل من خلال التنسيق والتعاون مع كافة الوزارات وأجهزة الدولة المعنية لتقديم كافة الخدمات للمواطنين في مختلف القطاعات الخدمية وحل مشاكلهم.
الجدير بالذكر أن مشروع إعادة تطوير وبناء مساكن سندوب تم بناءاً علي قرار فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتطوير هذا المشروع أثناء افتتاحه مشروع كوبري سندوب العلوي، حيث أصدره تعليماته علي الفور للهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتنفيذ مشروع العمارات من خلال التنسيق مع وزارة الأوقاف ومحافظة الدقهلية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة الزراعة أخبار الدقهلية المنصورة سندوب
إقرأ أيضاً:
"المشاط" تستقبل وفد من الاتحاد الأوروبي لمناقشة تفعيل آلية ضمانات الاستثمار
اجتمعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع وفد من الاتحاد الأوروبي برئاسة فلوريان إيرماكورا، رئيس وحدة شمال إفريقيا في المديرية العامة للجوار والمفاوضات التوسعية بالمفوضية الأوروبية، وعدد من المسؤولين، لمناقشة برامج التعاون الحالية وبحث سبل تعزيز الشراكة الثنائية. تناول اللقاء تفعيل آلية ضمانات الاستثمار التي أُعلن عنها في إطار رفع مستوى الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي في مارس الماضي.
وخلال الاجتماع، أكدت الدكتورة رانيا المشاط أهمية الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أنها تُعنى بتحديد الأولويات المشتركة ودعم الجهود التنموية بما يتماشى مع الأجندة الوطنية لمصر. وأضافت أن الاتحاد الأوروبي يُعد شريكًا رئيسيًا في تنفيذ المشروعات ذات الأولوية، حيث بلغت قيمة المحفظة الجارية نحو 1.8 مليار يورو تشمل منحًا وتمويلات مختلطة.
وتطرّق اللقاء إلى مناقشة آلية ضمانات الاستثمار التي يوفرها الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس (EFSD+)، ضمن الحزمة التمويلية الموقعة بين الجانبين في مارس الماضي، واستعرض الجانبان المشروعات المقترحة للاستفادة من تلك الضمانات. كما نُوقشت إمكانية تنظيم ورشة عمل في مصر لتعريف الجهات المعنية بالصندوق وآليات عمله، بما يفتح المجال أمام فرص استثمارية جديدة.
وأشادت الوزيرة ببرامج التعاون الحالية الممولة من خلال التمويل المختلط، والتي تشمل مجالات متنوعة مثل النقل، المياه، الزراعة، المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الطاقة المتجددة، الحماية الاجتماعية، الحوكمة، المجتمع المدني، وبناء القدرات. كما سلطت الضوء على جهود الوزارة لدعم القطاع الخاص من خلال منصة “حافز”، بالإضافة إلى المشروعات المدرجة في برنامج “نوفي” الهادف إلى حشد التمويلات التنموية واستثمارات القطاع الخاص لدعم التحول الأخضر في مصر.
من جهة أخرى، استعرض الاجتماع أوجه التعاون ضمن الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، التي تبلغ قيمتها نحو 7.4 مليار يورو موزعة على ست أولويات رئيسية تشمل تعزيز العلاقات السياسية، تعزيز الاستقرار الاقتصادي، دعم الاستثمار والتجارة، تطوير أطر الهجرة والتنقل، تعزيز الأمن، وتنفيذ مبادرات تنموية تُركز على المواطنين في مجالات المهارات والتعليم.