انعقاد الملتقى الثاني للمدققين الداخليين في البنوك والمؤسسات المالية اليمنية
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
الثورة نت/ أسماء البزاز
عقد اليوم بصنعاء الملتقى الثاني للمدققين الداخليين في البنوك والمؤسسات المالية نظمه معهد الدراسات المصرفية التابع للبنك المركزي اليمني بالتعاون مع جمعية المراجعين الداخليين بعنوان ” نحو تدقيق داخلي فعال “.
هدف الملتقى إلى إطلاع المشاركين من البنوك والمؤسسات المالية اليمنية على كل جديد في المراجعة والتدقيق وإيجاد نافذة لتبادل الخبرات بين المختصين في هذا المجال وكذا التعرف على حوكمة وظيفة التدقيق الداخلي حسب المعايير الجديدة ودور التدقيق الداخلي في إدارة مخاطر الأمن السيبراني.
وفي افتتاح الملتقى أكدت الوكيل المساعد لقطاع الرقابة على البنوك في البنك المركزي اليمني بلقيس الفسيل أهمية انعقاد الملتقى ودوره في تطوير مهنة المدققين الداخليين من خلال تبادل الآراء والمعارف في المواضيع التي سيناقشها الملتقى كالحوكمة وإدارة المخاطر وكذا التحديات التي تواجه مهنة التدقيق الداخلي والتوصل إلى الحلول المطلوبة وصياغتها على شكل توصيات .
وأشارت إلى أن مسؤولية تطوير ورفع كفاءة التدقيق الداخلي في المصارف والبنوك والمؤسسات والشركات المالية اليمنية تعتبر مسؤولية جماعية تقع على عاتق البنك المركزي اليمني ومجالس إدارة البنوك والشركات والمصارف .
ونوهت إلى أن قطاع الرقابة في البنك المركزي اليمني وفي إطار النهوض بمسؤولياته من خلال صياغة التعليمات وإصدار المنشورات المتعلقة بهذا المجال يعمل حاليا على تحديث كافة المنشورات بما فيها المنشور الخاص بالتدقيق الداخلي والتدقيق الداخلي الشرعي والارتقاء بالتأهيل والتدريب الذي يقوم به البنك عبر المعهد المصرفي من خلال تنفيذ الدورات النوعية في مجال التدقيق الداخلي والمراجعة والمخاطر والتحليل المالي وكل المجالات ذات العلاقة بالجانب المالي والمصرفي.
وأوضحت الفسيل حرص البنك على تسهيل الحصول على الشهادات المتميزة المهنية ومنها شهادة مدقق داخلي ، التي تعتبر إضافة نوعية للموظف للحاصل عليها وإضافة نوعية للمؤسسة أو الشركة التي ينتمي إليها الموظف.
وتطرقت إلى جهود البنك في تقييم وتقويم إدارات التدقيق داخل البنوك والشركات من خلال التفتيش الدوري الذي يقوم به قطاع الرقابة لتحديد جوانب القصور والعمل على تصحيحها تدريجيا باعتبار ذلك من أهم مسؤوليات البنك المركزي.
وبينت أن تحقيق البنوك والمؤسسات والشركات المالية اليمنية للأهداف التي تسعى إلى تحقيقها بكفاءة يتطلب وجود إدارة أو قسم للتدقيق الداخلي فيها يعمل على تقييم نظام الرقابة والحد من المخاطر شريطة أن يكون وجود هذا الكيان الخاص بالتدقيق الداخلي وجودا حقيقيا وليس وجود صوريا.
وحثت على قيام مجالس إدارة الشركات والبنوك والمصارف بتعيين إدارة متخصصة بالتدقيق الداخلي يوجد فيها عدد كاف من الأشخاص المؤهلين ذوي الكفاءة ممن يمتلكون الشهادات المهنية والقادرين على القيام بوظيفة التدقيق الداخلي وفقا للمعايير الدولية.. مشددة على أهمية تنفيذ التوصيات التي سيخرج بها الملتقى .
من جهته أشار مدير عام معهد الدراسات المصرفية عبد الغني السماوي إلى أن انعقاد الملتقى يعد فرصة للمختصين في مجال التدقيق الداخلي لتبادل الخبرات والمعارف والمهارات وكذلك الاطلاع على ما هو جديد فيما يخص مهنة ووظيفة التدقيق الداخلي.
ولفت إلى أهمية الملتقى في إيجاد طرق ووسائل وحلول تجاوز التحديات والصعوبات التي يواجهها القطاع المالي والمصرفي اليمني.
وتطرق إلى جهود المعهد في رفع مستوى الكفاءة المهنية في القطاع المصرفي والمالي.
وثمن دعم البنك المركزي اليمني للمعهد في مختلف الجوانب ودوره في إنجاح الملتقى.
بدوره أوضح رئيس جمعية المراجعين الداخليين هشام العطنة أن الملتقى يركز على المواضيع الناشئة في القطاع التكنولوجي وتأثيراتها على قطاع البنوك والمؤسسات المالية كالذكاء الاصطناعي وعلم البيانات والتحديثات التي طرأت على مهنة التدقيق ويأتي في مقدمتها حوكمة التدقيق الداخلي وإدارة المخاطر وكل ما من شأنه تعزيز شعار “نحو تدقيق داخلي فعال “.
ولفت إلى أن أهمية الملتقى الثاني تكمن فيما يضمه من عدد كبير من المهنيين والممارسين وقادة التدقيق الداخلي في المؤسسات المالية والبنوك وشركات التأمين والصرافة.
ناقش الملتقى بحضور عدد من ممثلي البنوك والمؤسسات والشركات المالية ومديري ومختصي المراجعة والتدقيق الداخلي والرقابة المالية ومراجعي الحسابات 6 أوراق عمل يتعلق المحور الأول منها بحوكمة وظيفة التدقيق الداخلي حسب المعايير الجديدة ودور التدقيق في إدارة مخاطر الأمن السيبراني وإدارة المخاطر المؤسسية .. فيما ناقش المحور الثاني لأوراق العمل تأثير الذكاء الاصطناعي على نشاط التدقيق الداخلي والتركيز على المخاطر مواضيع مهمة للمدققين الداخليين وتحقيق أمن وحماية البيانات .
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: المؤسسات المالية اليمنية البنوک والمؤسسات المالیة البنک المرکزی الیمنی التدقیق الداخلی المالیة الیمنیة الداخلی فی من خلال إلى أن
إقرأ أيضاً:
معًا نتقدم .. منصة وطنية جامعة
يشكلُ ملتقى (معًا نتقدم) منصة وطنية جامعة للتفاعلِ بين الحكومةِ والمجتمع، ونركز هنا على مصطلح (التفاعل) كمصطلحٍ أوسع من (الحوار)؛ لأنه مع توالي نُسخِ عقد الملتقى تضافُ بعض الأحداث الموازية على هامش الحوار عن السياسات العامة والإجراءات والنسق الحكومي؛ ففي نسخة هذا العام (فبراير 2025) تم الإعلان عن إطلاق بعض المنصات الوطنية، وهي: المنظومة الوطنية للتخطيط والتقييم ومتابعة الأداء، والمنصة الوطنية للمقترحات والشكاوى والبلاغات (تجاوب)، والبوابة الوطنية الموحدة للخدمات الإلكترونية، عوضًا عن إقامة بعض الأركان التفاعلية المصاحبة، هذا غير أن نمط الحوار كان مرتكزًا إلى الاستجابة الفورية فيما يطرح من بعض القضايا، وخاصة تلك التي تعنى ببعض الحالات الاستثنائية والفردية، سواء في قضايا الشباب، أو ريادة الأعمال، أو الحماية الاجتماعية ومنظومات التقاعد، كما أن هناك سردية غلبت على حديث المسؤولين الحكوميين بتضمين بعض استجاباتهم لقصص نجاح عايشوها في سياق المجتمع، وتحديدًا في قطاع الأعمال الريادية. من الجيد أن تتطور هذه المنصة بمرور الوقت كونها تنقل الحكومة إلى نمط (تفاعلي) أكبر، وهو ما تحتاجه مسارات تنفيذ «رؤية عُمان 2040» في راهنها، حيث إن وجود (اليقين الجمعي) بأهمية الرؤية، واستحضار المجتمع للمبادرات والمشروعات والمنجزات في سبيل تحقيقها، ووجود ما يلتمس لدى الأفراد من بعض ثمار مراحلها الأولى تعتبر كلها دعامات أساسية في سبيل تحقيقها كطموحٌ وطني جامع.
نحاول في هذه المقالة تقديم بعض الأفكار التي في تقديرنا من شأنها أن تضيف إلى هذا الحدث السنوي المهم، ويمكن أن نبدأ من فكرة أن تكون هذه المنصة حدثًا وطنيًّا للإعلان عن المشاريع الوطنية الكبرى في القطاعات المختلفة؛ سواء كانت في قطاعات الهياكل الأساسية والخدمات الاجتماعية، أو في القطاعات الاقتصادية الكبرى، أو المشروعات في قطاع تطوير العقار والعُمران. ما يحدث اليوم هو أن هناك مشروعات متعددة ومتوالية يتم الإعلان عنها على مدار العام؛ ولكن ذلك يتم بطريقة مجزأة؛ فتأخذ بعض المشروعات حيزها الكافي من التناول والانتشار والمناقشة وفهم أبعاد الأهمية الاستراتيجية، فيما بعضها الآخر يأخذ حيزًا محدودًا من ذلك وربما يغيب وسط مجموعة من الأحداث وإعلانات المشروعات الأخرى. إن اتخاذ منصة مثل هذا الملتقى للإعلان وإعطاء (الزخم التنموي) للمشروعات الوطنية الاستراتيجية، واتخاذ الملتقى كمنصة لمتابعة مراحل الإنجاز والتقدم فيها لاحقًا بشكل سنوي من شأنه أن يحقق معادلة (الزخم التنموي) المنشود لبعض المشروعات. مع أهمية التركيز على المشروعات الخدمية التي تخدم جوانب الصحة والتعليم والتنقل والإسكان، كونها تتماس بشكل مباشر مع الاحتياج الاجتماعي والضرورات التي ينشدها المجتمع. ونعتقد كذلك أنه من الجيد أن تخصص لهذا الملتقى منصة إلكترونية دائمة، تكون مزودة بالتقارير والتحديثات والبيانات والمعلومات حول ما يتمخض عنه، سواء كان من إجراءات حكومية استحدثت على إثر النقاشات الموسعة فيه، أو مشروعات تم الإعلان عنها خلال أحداثه، أو تحسينات في الخدمات تم البدء فيها على وقع مناقشاته. وهذا ما يكسب الملتقى في تقديرنا متابعة أوسع، ويجعله أكثر من فرصة موسمية سنوية للتفاعل مع الحكومة إلى منصة جامعة يستطيع المواطن من خلالها التعرف على الأحداث/ المشروعات/ السياسات العامة بشكل مستمر وبتفاصيلها المبسطة والقريبة من الفهم العام.
ويمكن للقيمين على الملتقى كذلك مناقشة إمكانية إقامة بعض النسخ القادمة منه خارج مسقط، وهو ما سيدعم التركيز على ملامح النمو الاقتصادي لا مركزيًّا، وأن يشهد المشاركون مسارات التنمية المحلية في المحافظات عبر مشروعاتها الاستراتيجية ومرافقها الخدمية، كما سيمكن من اقتراب الملتقى من خارج المركز، وهو ما يتناغم من دعم جهود التنمية المحلية من ناحية، ويتيح الفرص للساكنة خارج المركز للاقتراب من مشهد السياسات العامة -مع إدراكنا أن عملية اختيار المشاركين تأخذ في الاعتبار تنوع ساكنيتهم عبر المحافظات المختلفة- ولكنها التحرك المكاني نعتقد أنه قد يوسع فكرة التفاعل مع الحدث خلال النسخ القادمة. ومن بين الأفكار التي ننشدها توسيع نطاق التفاعل بإشراك القطاع الخاص لإيجاد وتقديم التحديثات حول المشروعات الكبرى التي يقودها جنبًا إلى جنب مع الحكومة، وتقديم رؤيته ومقاربته الاقتصادية لمشهد التنمية والاقتصاد الجديد الصاعد، والتفاعل المباشر مع المواطنين عبر تقديم تلك الرؤية بما يعتريها من تحديات وتسهيلات. ويمكن له كذلك أن يستثمر في هذه المنصة للإعلان عن مشروعات الاستثمار الاجتماعي الكبرى التي تقودها شركاته ومؤسساته العاملة في مختلف القطاعات وعلى امتداد الجغرافيا.
ومن بين الأفكار التي نركز عليها كذلك إمكانية إضافة جلسة موازية تعنى سنويًّا بتسليط الضوء على متغيرات ومستقبل عمل الحكومات، والكيفية التي تواكب من خلالها مؤسسات الدولة تلك المتغيرات ومحكات المستقبل، ويمكن خلالها استضافة المتحدثين الدوليين المختصين في مثل هذه الجوانب، ويتم خلالها سنويًّا العمل على إعلان السياسات/ المنصات/ الإجراءات المواكبة لتلك المتغيرات، بما فيها مشروعات التحول الرقمي والحكومة الإلكترونية، أو التشريعات التي من شأنها أن تجود العلاقة بين الحكومة والمتعاملين باختلافهم. تتوقع التحليلات أنه بحلول عام 2030 فإن 80-90% من التفاعلات بين الحكومات والمستفيدين ستكون عبر الإنترنت، في الوقت الذي يعظم فيه الذكاء الاصطناعي أهمية وجود مهارات جديدة لدى الموظفين الحكوميين، وتتعاظم فيه ضرورات استثمار الحكومات في الأمن السيبراني لتعزيز منظومة خدماتها الحكومية، كل هذه المتغيرات الناشئة وأكثر من الجيد أن تُفرَد لها نقاشات حول المتغير العالمي فيه وكيفية الاستجابة له في السياق المحلي. وفي العموم تشكل تجربة (معًا نتقدم) أداة مهمة لتعزيز الوعي بالسياسات العمومية، وتمكين المسؤولين الحكوميين من فهم (رجع الصدى) على بعض السياسات والإجراءات القائمة، وتقريب المحددات الحكومية من فهم الحاجيات الاجتماعية القصوى في قطاعات التنمية المختلفة.
مبارك الحمداني مهتم بقضايا علم الاجتماع والتحولات المجتمعية فـي سلطنة عُمان
العيداني يرد قرار مجلس البصرة ويؤكد مباشرته برئاسة الاستثمار