مباحثات موسعة بين وزيري خارجية مصر واليونان في أثينا
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
صرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن سامح شكري، وزير الخارجية، التقى صباح اليوم، خلال زيارته الحالية لأثينا، مع "جورجيوس جيرابيتريتيس" وزير خارجية اليونان، وذلك بمقر وزارة الخارجية اليونانية.
وأوضح أن اللقاء تضمن عقد اجتماع ثنائي مغلق بين الوزيرين، أعقبه جلسة مباحثات موسعة شملت الوفدين المصري واليوناني تناولت مختلف جوانب العلاقات الثنائية والتشاور المكثف حول التطورات التي تشهدها المنطقة.
وأضاف السفير أبو زيد، بأن الزيارة تأتي في إطار حرص البلدين على ترسيخ علاقات الصداقة التاريخية الممتدة والتي تشهد حالياً نقلة نوعية تضعها في مصاف العلاقات الإستراتيجية التي ترتكز على محاور سياسية واقتصادية وعسكرية، وروابط تاريخية ممتدة وقرب جغرافي أسهم في توسيع نطاق المصالح المشتركة.
كما أشار إلى ما تعكسه وتيرة الزيارات الرفيعة المتبادلة بين البلدين من حرص على التنسيق الدائم من أجل إرساء دعائم الأمن والاستقرار الإقليميين بمنطقة الشرق الأوسط وشرق المتوسط، وذلك انطلاقاً من الرؤى والقيم المشتركة التي يتقاسمها البلدان.
وأردف المتحدث باسم الخارجية، بأن المباحثات أكدت الاعتزاز المشترك بعمق العلاقات التاريخية والتقارب الدائم بين مصر واليونان على مختلف الأصعدة، مع تجديد الالتزام بالعمل المشترك لتعزيز تلك العلاقات في كافة المجالات، استناداً للإعلان المشترك لتأسيس مجلس التعاون رفيع المستوي الذي تفضل رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء اليوناني بالتوقيع عليه خلال زيارة رئيس وزراء اليونان إلى القاهرة في مارس الماضي.
كما أكد الجانبان أهمية العمل على تفعيل هذا المجلس وعقد أولى جلساته في أقرب فرصة.
وأضاف المتحدث الرسمي، بأن مناقشات التعاون الثنائي ركزت بشكل كبير على التعاون الاقتصادي، حيث أكد الوزير شكري على أهمية دفع وتعزيز وتطوير الجوانب الاقتصادية والتجارية والاستثمارية في علاقات مصر واليونان، واستشراف المزيد من آفاق التعاون في مختلف المجالات والارتقاء بها عبر آليات تعاون مبتكرة تمتلك القدرة على معالجة ومواكبة التحديات الراهنة السياسية والأمنية والاقتصادية، وبما يتلاءم مع تميز وقوة الروابط السياسية التي تجمع البلدين.
كما تناول الجانبان برامج التعاون المشتركة في مجال الطاقة باعتباره أحد مجالات التعاون ذات الأولوية للبلدين، حيث توافقا على أهمية الإسراع في تنفيذ مشروع الربط الكهربائي "GREGY" بين البلدين، والذي سيسمح بتصدير الكهرباء المنتجة من الطاقة الجديدة والمتجددة لأول مرة من مصر إلى القارة الأوروبية عبر اليونان، بما يُعد نقلـة نوعية غير مسبوقة تمكن مصر من الإسهام في تعزيز أمن الطاقة للقارة الأوروبية.
وفي ذات السياق، حرص الوزير شكري على توجيه الدعوة للجانب اليوناني للمشاركة في مؤتمر الاستثمار المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي المقرر أن يُعقد في مصر يومي ٢٩ و٣٠ يونيو ٢٠٢٤ لجذب الاستثمارات الأوروبية إلى مصر والترويج لمصر كمركز محوري للشركات الأوروبية، معرباً عن تطلعه لمشاركة يونانية فاعلة في المؤتمر في ضوء العلاقات الثنائية القوية بين مصر واليونان.
واتفق الجانبان على أهمية تعزيز حجم التبادل التجاري والاستثمارات المتبادلة واستغلال كافة إمكانات البلدين كدولتين محوريتين بمنطقة شرق المتوسط، بما يرقى وطبيعة العلاقات.
وأكدت المحادثات أولوية تنفيذ وتفعيل اتفاقية العمالة الموسمية في القطاع الزراعي الموقعة بين مصر واليونان. كما تناولت استشراف فرص التعاون في عدد من المجالات الواعدة مثل مجال النقل البحري والسياحة.
واتصالاً بالتعاون الإقليمي، أشار السفير أبو زيد إلى أن الوزيرين تناولا سبل تعزيز التعاون في إطار آلية التعاون الثلاثي التي تجمع مصر واليونان وقبرص والتي تعد أساساً لشراكة راسخة في المنطقة، ونموذجاً يحتذى لآليات التعاون الإقليمي المتكامل، فضلاً عما أكسبته للعلاقات الثنائية بين البلدين من طابع ديناميكي واستراتيجي.
وفي هذا السياق، أعرب الوزير سامح شكري عن تطلع مصر لاستضافة القمة الثلاثية القادمة، مؤكداً أهمية الاستمرار في تطوير الأطر التعاقدية والمشروعات المشتركة المنبثقة عن الآلية للانتقال بهذا النسق التعاوني إلى إنجازات ملموسة.
مكافحة الهجرة غير الشرعيةكما تطرقت المحادثات إلى عدد من الموضوعات ذات الأولوية للبلدين، ومن بينها جهود مكافحة الهجرة غير الشرعية عبر المتوسط.
القضية الفلسطينيةوكشف المتحدث باسم الخارجية، أن القضية الفلسطينية استحوذت بطبيعة الحال على شق معتبر من المناقشات، حيث تناول الوزيران ما آلت إليه الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتحديداً في قطاع غزة من مأساة إنسانية في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، فضلاً عن تهديدات إسرائيل بشن هجوم بري على مدينة رفح الفلسطينية، وما قد يترتب عليه من تداعيات شديدة الخطورة تهدد الأمن والاستقرار الإقليميين.
وقد حرص الوزير شكري على استعراض المساعي المصرية الهادفة لاحتواء الأزمة الراهنة من خلال الاتصالات المُكثفة مع طرفي الصراع وبالتنسيق مع الأطراف الدولية والإقليمية المعنية، مؤكداً ضرورة التعامل مع القضية الفلسطينية بمنظور شامل يضمن حقوق الفلسطينيين بإقامة دولتهم على خطوط ما قبل ٤ يونيو ١٩٦٧، وعاصمتها القدس الشرقية وفقاً للمرجعيات الدولية ذات الصلة.
كما أكد الوزير شكري تعويل مصر على الدور المأمول لليونان للدفع داخل الاتحاد الأوروبي بضرورة التوصل لوقف دائم لإطلاق النار، والعمل بالتوازي على مُعالجة تداعيات الأزمة الإنسانية في قطاع غزة.
مصر ترفض سيطرة إسرائيل على معبر رفحوحرص الوزير شكري على تأكيد رفض مصر التام لسيطرة إسرائيل على معبر رفح، مما أدى إلى الحيلولة دون نفاذ المساعدات الإنسانية للمدنيين في القطاع، وضرورة أن تتحمل إسرائيل مسئوليتها باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال.
وشدد على رفض مصر لأية عملية عسكرية داخل مدينة رفح الفلسطينية، وأية محاولات لتصفية القضية الفلسطينية ومُحاولات تهجير الفلسطينيين من أرضهم، منوهاً بأن ما تفعله إسرائيل حالياً بمدينة رفح الفلسطينية يُعرّض أكثر من مليون فلسطيني لأخطار إنسانية محدقة وخطر النزوح.
كما تطرق الوزيران إلى التهديدات الأمنية في البحر الأحمر اتصالاً بالحرب في غزة، وتأثيراتها على حركة الملاحة البحرية في المنطقة، والمخاوف المتزايدة من احتمالات أن تؤدي إطالة أمد الحرب الجارية من اتساع نطاق الصراع إلى مناطق أخرى في الشرق الأوسط. كما تم تناول مجمل تطورات الأوضاع في المنطقة مثل الأوضاع في ليبيا وسوريا والسودان.
وقد حرص الوزير شكري على اطلاع الوزير اليوناني على نتائج الاتصالات والتحركات المصرية الأخيرة ذات الصلة بتلك القضايا، مبرزاً الجهود المبذولة لإيجاد أفق لاستعادة الاستقرار والسلام بالمنطقة.
وفي ختام المباحثات، توافق الوزيران على أهمية العمل على تعميق التعاون الثنائي بين مصر واليونان من أجل ضمان مستقبل مزدهر للعلاقات، يُضاهي العلاقات التاريخية التي تجمعهما، فضلاً عن استمرار التشاور والتنسيق الوثيق بين الجانبين إزاء التطورات المتلاحقة على الساحتين الدولية والإقليمية، وتبادل وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، واستمرار التعاون بين البلدين في الأطر متعددة الأطراف وتنسيق المواقف إزاء القضايا ذات الأولوية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الخارجية الخارجية سامح شكري وزير الخارجية اليونان مكافحة الهجرة غير الشرعية الهجرة غير الشرعية القضية الفلسطينية إسرائيل رفح القضیة الفلسطینیة بین مصر والیونان بین البلدین على أهمیة
إقرأ أيضاً:
وزيرا خارجية مصر: منظمة التعاون الإسلامي تتبنى الخطة العربية بشأن غزة
القاهرة - أكّد وزيرا خارجية مصر والسودان السبت 8مارس2025، أنّ منظمة التعاون الإسلامي تبنّت، في اجتماع طارئ لوزراء الخارجية في جدّة، الخطة العربية لإعادة إعمار غزة دون تهجير الفلسطينيين، لمواجهة مقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وقال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي لوكالة فرانس برس بعد الاجتماع "بالتأكيد إنه أمر شديد الإيجابية أن يتبنّى الاجتماع الوزاري الطارئ لمنظمة التعاون الإسلامي الخطة المصرية... التي أصبحت الآن خطة عربية إسلامية".
وأضاف أنّ الخطوة المقبلة تتمثّل في أن "تكون الخطة خطة دوليّة، من خلال تبنّي الاتحاد الأوروبي والأطراف الدولية كاليابان وروسيا والصين وغيرهم للخطة... هذا ما سنسعى إليه، ونحن لدينا تواصل مع كل الأطراف بما في ذلك الطرف الأميركي".
بدوره، أكد نظيره السوداني علي يوسف الشريف أنّ "هناك اتفاقا تاما بين كل الدول المشاركة على تبني الخطة العربية".
وتابع "كان هناك بعض المواقف التي تطالب بتشدّد أكثر تجاه إسرائيل، وهذا ليس اختلاف ولكنه طلب بمواقف أقوى".
وأثار ترامب صدمة وغضبا عندما اقترح الشهر الماضي سيطرة الولايات المتحدة على قطاع غزة وإعادة بناء المناطق المدمّرة وتحويلها إلى "ريفييرا الشرق الأوسط" بعد ترحيل السكان البالغ عددهم 2,4 مليون إلى مكان آخر، خصوصا مصر والأردن، من دون خطة لإعادتهم.
تبنّى القادة العرب خلال قمة طارئة في القاهرة الثلاثاء خطة طرحتها مصر لإعادة إعمار غزة تلحظ عودة السلطة الفلسطينية إلى القطاع. لكنّ وزارة الخارجية الأميركية قالت الخميس إن الخطة المصرية بشأن غزة "لا تلبّي تطلّعات" ترامب.
وكان عبد العاطي قال في وقت سابق إن بلاده، وهي وسيط رئيسي في محادثات وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل، ستسعى للحصول على دعم الدول الإسلامية لخطتها لإعادة إعمار غزة في قمة جدة "حتى تكون خطة عربية وخطة إسلامية".
وفي جدة على ساحل البحر الأحمر، أكّد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه في كلمته الافتتاحية "دعم الخطة العربية".
وأعلن طه "دعم خطة إعادة الإعمار لقطاع غزة التي اعتمدتها القمة العربية، مع التمسك بحق الشعب الفلسطيني بالبقاء في أرضه، لما تشكله من رؤية مشتركة وواقعية تستوجب من الجميع حشد الدعم المالي والسياسي اللازمين لتنفيذها، في إطار مسار سياسي واقتصادي متكامل لتحقيق رؤية حل الدولتين"، بحسب بيان صحافي لمكتبه.
وحذر طه من "خطورة الإجراءات والمحاولات الإسرائيلية المرفوضة لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين".
من جهته، دعا رئيس وزراء ووزير خارجية فلسطين محمد مصطفى "الأشقاء لتكثيف الجهود لحشد الدعم الدولي والضغط الدبلوماسي والسياسي والقانوني والاقتصادي على دولة الاحتلال".
ولم يصدر بيان نهائي عن الاجتماع بعد.
- "فترة حاسمة" -
وكان محللون أفادوا فرانس برس بأن منظمة التعاون الإسلامي مستعدة لدعم الخطة العربية على نطاق واسع كبديل من اقتراح ترامب القاضي بالسيطرة على غزة.
وقالت دبلوماسية باكستانية لفرنس برس في مقر الاجتماع إنّ "الهدف الرئيسي للاجتماع هو تبني الخطة العربية".
وتابعت "إنها فترة حاسمة، والعالم الإسلامي بحاجة إلى أن يظهر متّحدا قدر الإمكان بمواجهة الخطة الأميركية".
ويُتوقّع أن تعطي القمة التي تجمع الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، البالغ عددها 57 دولة، زخما للخطة العربية التي "تحتاج مصر إلى دعم واسع النطاق لها"، بحسب الخبيرة في مركز "الأهرام" للدراسات السياسية والاستراتيجية في القاهرة رابحة سيف علام.
وقالت إنّ القمة تهدف "لمحاولة بناء تحالف موسع يرفض التهجير"، مضيفة أن الدعم الواسع أمر بالغ الأهمية للترويج لمثل هذا الحل أمام "الأميركيين والمجتمع الدولي".
وَحَّدت خطة ترامب الدول العربية في شكل نادر، إذ استضافت السعودية أيضا زعماء عربا قبل أسبوعين لمناقشة البدائل.
وأشار عمر كريم، الخبير في السياسة الخارجية السعودية في جامعة برمنغهام البريطانية، إلى أنّ اجتماع منظمة التعاون الإسلامي في جدة سيؤكد "الدور السعودي... ويعبّر بشكل أكبر عن الوحدة داخل العالم الإسلامي".
وأضاف "ستكون الدول الإسلامية الأكبر مثل إندونيسيا وتركيا وإيران حاضرة هناك، وتأييدها سيضيف مزيدا من الزخم إلى الخطة العربية".
كذلك، أعلن القادة العرب في القاهرة إنشاء صندوق ائتماني لتمويل إعادة إعمار قطاع غزة المدمر، وحضوا المجتمع الدولي على المشاركة فيه لتسريع هذه العملية.
والجمعة أيضا، أعادت منظمة التعاون الإسلامي عضوية سوريا التي تم تعليقها عام 2012 في وقت مبكر من الحرب الأهلية إبّان حكم بشار الأسد.
وقالت وزارة الخارجية السورية في بيان "يمثّل هذا القرار خطوة هامة نحو عودة سوريا إلى المجتمعين الإقليمي والدولي كدولة حرة وعادلة".
Your browser does not support the video tag.