تفاصيل الحكم ببراءة المتهم بخطف واغتصاب طفل بالمنيا
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدرت محكمة استئناف جنايات المنيا اليوم الإثنين 20 مايو 2024، حكم ببراءة “فلاح” سبق معاقبة بالسجن المؤبد، وألزمه المصاريف الجنائية، لاتهامه باختطاف واغتصاب طفل، 12 سنة، بأحدي قري مركز العدوه، بعد أن قامت هيئة المحكمة، بفحص تقرير الطب الشرعي، الذي كشف عدم صحة الواقعة، وعدم قيام المتهم بارتكاب الواقعة.
وعقدت هيئة المحكمة جلستها اليوم برئاسة المستشار عبدالرحمن محمد عبدالحافظ، وعضوية المستشارين علاء الدين عامر أحمد، ومحمد فتحي صادق عبدالله، وأمانة سر محمد جمعة، ومحمد مصطفي هارون، وخالد محمد عبدالغني، وقامت باستعراض ملفات القضية والاطلاع على تقرير الطب الشرعي، الذي كشف عن حدوث إصابات رضية من جسم خشن ذو حافة حادة، مع خلو الملابس من أي أثار، فأصدرت المحكمة حكمها ببراءة المتهم، مما اسند آلية من اتهامات، وإلغاء الحكم السابق بالسجن المؤبد .
وتعود أحداث الواقعة، إلى 12 يوليو 2023، عندما تلقي اللواء محمد مصطفي ضبش، مدير امن المنيا، بلاغا، بقيام "فلاح" ومقيم بأحدي قري مركز العدوه، باختطاف الطفل “ أحمدم، 12 سنة ” طالب ومقيم بذات القرية، والتعدي علية جنسيا و تم القبض على المتهم، وإحالتة للنيابة العامة .
وكان المستشار أسامة ابوالخير، المحامي العام الأول، لنيابات شمال المنيا، قد أحال المتهم للمحاكمة الجنائية، لاتهامه باختطاف طفل والتعدي علية جنسيا، مطالبا بتطبيق قانون العقوبات على المتهمين جميعا .
وصدر حكم من محكمة الجنايات، بمعاقبة المتهم بالسجن المؤبد، وألزمته بالمصاريف الجنائية، وقد قام باستئناف الحكم، وعقدت المحكمة جلستها اليوم، وأصدرت حكمها ببراءة المتهم، وفقا لما ورد بتقرير الطب الشرعي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الجنايات الطب الشرعي محكمة الجنايات محاكمة الجنائية
إقرأ أيضاً:
«الإجراءات الجنائية»| ماذا يحدث حال عدم دفع المتهم للمبالغ المستحقة للدولة؟
يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، غدا، الأحد، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
ويأتي مشروع القانون بمثابة تطوير شامل يتماشى مع دستور 2014 والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويستجيب للعديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، مع الحرص على مواكبة التطورات التكنولوجية.
ونصت المادة (460) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أنه يجوز تحصيل المبالغ المستحقة للدولة بالطرق المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية أو بالطرق الإدارية المقررة لتحصيل الأموال العامة.
وتنص المادة (461) أنه إذا لم يدفع المتهم المبالغ المستحقة للدولة، تصدر النيابة العامة أمراً بالالتزام بعمل للمنفعة العامة وفقاً الأحكام الباب الخامس من هذا الكتاب.
وضمن مشروع القانون “حرمة المنازل”، حيث نص على أن مشروع القانون صراحة على أن للمنازل حرمة، فلا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه.
وأضاف قيودا على اختصاصات مأموري الضبط القضائي في أحوال القبض وتفتيش المواطنين ودخول المنازل وتفتيشها، والتأكيد على اختصاص النيابة العامة الأصيل في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية، إعمالاً للمادة (189) من الدستور.
وحافظ مشروع القانون، على الطبيعة الاحترازية الوقائية للحبس الاحتياطي، وغايته سلامة التحقيقات؛ من خلال تخفيض مدته، ووضع حد أقصى له، واشتراط أن يكون الأمر بالحبس الاحتياطي مسببا.
الرئيسة الجورجية المنتهية ولايتها تعلن عن خططها قبل تنصيب خليفتها