سكرتير عام البحيرة يُتابع تلقى طلبات التصالح في مخالفات البناء بكفر الدوار
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
تفقد اللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام لمحافظة البحيرة، اليوم الإثنين، المركز التكنولوجي بكفر الدوار، يرافقه اللواء عبد العزيز قطاطو، رئيس المدينة، لمتابعة إجراءات تلقي طلبات التصالح على مخالفات البناء.
وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بالمتابعة المستمرة لاستقبال طلبات التصالح بجميع المراكز التكنولوجية على مستوى المحافظات والعمل على تيسير الإجراءات للمواطنين وفقا لقانون التصالح الجديد.
ومن جانبه أكد السكرتير العام على تسهيل الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام مُشيرًا إلى أنه سيكون هناك متابعة مستمرة لملف التصالح لتسريع معدلات الأداء وسير العمل ونسب الإنجاز بكل مركز من مراكز المحافظة.
وتقييم معدلات الأداء في هذا الشأن مع تذليل المعوقات للانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقا للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك.
مُؤكدًا على انتظام العمل في جميع المراكز التكنولوجية طوال أيام الأسبوع، عدا الجمعة، حيث يجرى استلام كافة الطلبات في المراكز التكنولوجية على مستوى المحافظة، والتي تعمل على مدار الساعة لسرعة إنهاء الملفات واستكمال الإجراءات وتسريع معدلات الأداء.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البحيرة التصالح في مخالفات البناء طلبات التصالح كفرالدوار
إقرأ أيضاً:
حالات تتسبب في إلغاء طلبات التصالح بمخالفات البناء.. تفاصيل
يرغب الكثيرون في معرفة الحالات التي تتسبب في إلغاء طلبات التصالح في مخالفات البناء التي حددها القانون، وذلك لتقنين أوضاعهم.
وطبقا للقانون، يقدم طلب التصالح فى مخالفات البناء، وفقا لقانون التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون.
و يتم سداد رسم فحص يُدفع نقدا أو بأي وسيلة من وسائل الدفع غير النقدي المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تجاوز 25% منه.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسم ونسب مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع.
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، من المدة المشار إليها بالفقرة السابقة لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز في مجموعها ثلاث سنوات.
ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إعطاء مقدم طلب التصالح شهادة تفيد بتقدمه به، على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مثبتًا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به.
ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة، بحسب الأحوال، وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه أو البت في التظلم، بحسب الأحوال.
ويعتبر طلب التصالح كأن لم يكن بمضي ستة أشهر على استلام مقدم طلب التصالح الشهادة المشار إليها وعدم استكماله المستندات والإجراءات المقررة.
دعوة لنتنياهو لإسراع بضم الضفة الغربية لإسرائيل