أول تعليق من حماس على طلب الجنائية الدولية إصدار مذكرات اعتقال بحق 3 من قادتها
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
قال القيادي بحركة حماس سامي أبو زهري إن قرار المحكمة الجنائية الدولية طلب إصدار مذكرة اعتقال بحق 3 من قادة حركة حماس هو "مساواة بين الضحية والجلاد".
إقرأ المزيدوأضاف أبو زهري لوكالة "رويترز" أن قرار المحكمة يشجع إسرائيل على الاستمرار في "حرب الإبادة".
يأتي ذلك، بينما أعلن مدعي عام الجنائية الدولية كريم خان، اليوم الاثنين، أن مكتبه قدم طلبات لإصدار أوامر اعتقال بحق نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت، ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية ورئيس حركة حماس في غزة يحيى السنوار وقائد كتائب القسام محمد الضيف، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وقال مدعي عام الجنائية الدولية إن من التهم الموجهة ضد نتنياهو وغالانت، التسبب بالقضاء على جماعة بشرية والتجويع كأداة حرب، مضيفا أن ما حدث في 7 أكتوبر هو أيضا جريمة حرب، وهناك 3 قادة في حماس مسؤولون جنائيا عن قتل مدنيين.
وتابع خان أن القانون يجب أن يسري على الجميع ولا يمكن السماح بهروب أحد من العقاب حتى لو كان رئيسا، مشددا على أنه من المهم أن نقوم بواجبنا بشكل حيادي ويجب أن تتوقف أي محاولات لتخويف للمحكمة.
من جهته، دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق نفتالي بينيت، "دول العالم إلى سحب التمويل من المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي".
وأضاف بينيت "أن طلب المدعي العام هو لحظة عار للمحكمة الجنائية الدولية والمجتمع الدولي. كما أنه يوفر دفعة كبيرة للإرهاب الجهادي العالمي".
وقال بينيت: "المحكمة التي تقارن منفذ مجزرة دموية متعمدة شملت اغتصاب النساء وحرق الأطفال، بمن يدافع عن نفسه، من الأفضل ألا تكون موجودة".
المصدر: وكالات
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: اسماعيل هنية الأمم المتحدة المحكمة الجنائية الدولية بنيامين نتنياهو جرائم حرب جرائم ضد الانسانية حركة حماس طوفان الأقصى نفتالي بينيت يحيى السنوار الجنائیة الدولیة اعتقال بحق
إقرأ أيضاً:
مركز «البحوث الجنائية» يُنجِز أنشطة في مجال «الطب الشرعي»
نظّمَ مركز البحوث الجنائية والتدريب في مكتب النائب العام، أربع نسخ من دورة أساسية في الطب الشرعي؛ لفائدة خمس وسبعين وكيلاً للنائب العام، من العاملين في نطق محاكم الاستئناف جميعها.
ونُفِّذت الأنشطة” خلال الإطار الزماني للنصف الأول من خطة المركز التدريبية للعام القضائي 2024– 2025″.
هذا “وتندرج هذه الدورة ضمن برنامج تدريبي مخصّص لتنمية المقدرة المتعلقة بالخبرة القضائية، وأساسيات العلوم المرتبطة بعمل العدالة الجنائية، ورفع درجة الاستجابة القضائية في مكان الجريمة”.