قضت المحكمة البريطانية العليا في لندن اليوم الاثنين، بالسماح لمؤسس موقع ويكيليكس بتقديم طعن على احتمال تسليمه إلى الولايات المتحدة.

ووافقت المحكمة العليا جزئيا على طلب الاستئناف المقدم من أسانغ /52 عاما/ الأسترالي المولد، وبذلك، تم تجنب تسليمه الفوري إلى الولايات المتحدة بشكل مبدئي.

وكان محامو أسانغ أقنعوا هيئة المحكمة خلال جلسة استماع استمرت قرابة الساعتين بأن من حق الأسترالي عرض حججه في إجراء استئناف كامل.



وكان قاضيان قد أرجأا قرارا في مارس/ آذار الماضي بشأن ما إذا كان بإمكان أسانغ، الذي يحاول تجنب الملاحقة القضائية في الولايات المتحدة بتهم التجسس المتعلقة بنشر آلاف الوثائق السرية والدبلوماسية، نقل قضيته إلى جلسة استئناف أخرى.

وفي تلك المناسبة، حكمت السيدة فيكتوريا شارب والقاضي جونسون بأنه سيكون قادراً على تقديم استئناف ضد التسليم لثلاثة أسباب، ما لم تقدم الولايات المتحدة ضمانات "مرضية".

وكانت الضمانات المطلوبة هي السماح له بالاعتماد على التعديل الأول لدستور الولايات المتحدة، الذي يحمي حرية التعبير؛ وأنه لن "يتضرر أثناء المحاكمة" بسبب جنسيته؛ وأنه لن يتم فرض عقوبة الإعدام.

ووفق "الغارديان" فإنه في جلسة اليوم، لم يعترض فريق أسانغ على تأكيد الولايات المتحدة بشأن عقوبة الإعدام، متقبلًا أنه كان "وعدًا تنفيذيًا لا لبس فيه". لكنهم قالوا إن الوضع مختلف في ما يتعلق بأي ضمان بأن الناشر الأسترالي المولد يمكن أن يسعى للحصول على نفس الحماية التي يوفرها التعديل الأول لحرية التعبير كمواطن أمريكي.

تجدر الإشارة إلى أن القضية تتعلق بالدرجة الأولى بمسألة ما إذا كان يمكن لأسانغ، بصفته مواطنا أجنبيا، أن يستند إلى الحق في حرية التعبير في الولايات المتحدة في حال محاكمته هناك. وكان قاضيا المحكمة أجلا إصدار قرار في القضية في نهاية آذار/ مارس الماضي وطلبا ضمانات من الولايات المتحدة. ومع ذلك، لم تقنع هذه الضمانات المحكمة بشكل مبدئي.

يذكر أن أسانج محتجز في بريطانيا منذ عام 2019 بعدما ظل متحصنا داخل سفارة الإكوادور على مدار سبعة أعوام قبل ان تلغي حكومة الإكوادور وضع اللجوء السياسي الخاص به وتطرده من السفارة في لندن.

وكانت طلبت الولايات المتحدة من السلطات البريطانية تسليمها أسانج حتى تتم محاكمته في 17 تهمة بالتجسس وتهمة واحدة تتعلق بإساءة استخدام الحاسوب.

وقال المدعون الأمريكيون إن أسانغ ساعد بشكل غير قانوني محلل المخابرات بالجيش الأمريكي تشيلسي مانينغ في سرقة البرقيات الدبلوماسية السرية والملفات العسكرية التي نشرتها "ويكيليكس" لاحقًا، ما يعرض الأرواح للخطر.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية ويكيليكس بريطانيا بريطانيا ويكيليكس قضاء حكم المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الولایات المتحدة

إقرأ أيضاً:

القضاء الامريكي: ترامب يتمتع بالحصانة من الملاحقة الجنائية عن أفعال ارتكبها ضمن سلطته كرئيس

بغداد اليوم – متابعة

قررت المحكمة العليا في الولايات المتحدة الامريكية، اليوم الاثنين (1 تموز 2024) اعادة قضية حصانة الرئيس السابق دونالد ترامب إلى محكمة أدنى في واشنطن، مبينة أنه يتمتع بالحصانة من الملاحقة الجنائية عن أفعال ارتكبها ضمن سلطته كرئيس.

وذكرت وسائل اعلام اجنبية في تصريحات تابعتها "بغداد اليوم"، إن "المحكمة العليا في الولايات المتحدة الامريكية أوضحت أن ترمب له حصانة من الملاحقة الجنائية عن أفعال تقع ضمن سلطته كرئيس وليس عن أفعال شخصية"، مشيرة الى أنها "قررت إعادة قضية بحث منح الحصانة لترمب في الملاحقات القضائية إلى محكمة أدنى في واشنطن".

وأضافت أن "قرار المحكمة العليا أنهى تقريباً احتمالات محاكمة ترامب قبل الانتخابات الامريكية القادمة".


مقالات مشابهة

  • القضاء الكندي يسمح بفض مخيم مؤيد للفلسطينيين بجامعة تورنتو
  • القضاء الكندي يسمح بفض مخيم مؤيد للفلسطينيين بجامعة تورونتو
  • مارك رافالو: الولايات المتحدة تتجه إلى الديكتاتورية.. ما علاقة ترامب؟
  • السفيرة الأمريكية تبحث التعاون القضائي مع العراق
  • القضاء الأمريكي: ترامب يتمتع بالحصانة من الملاحقة الجنائية
  • القضاء الامريكي: ترامب يتمتع بالحصانة من الملاحقة الجنائية
  • القضاء الامريكي: ترامب يتمتع بالحصانة من الملاحقة الجنائية عن أفعال ارتكبها ضمن سلطته كرئيس
  • الحكومة الأمريكية تشيد بجهود مصر في القضاء على الاتجار بالبشر
  • أكثر من (10) ملايين برميل نفط الصادرات العراقية لأمريكا خلال شهر نيسان الماضي
  • رئاسة وزراء الاحتلال: قرار الإفراج عن الأسرى جاء بعد جلسة المحكمة العليا