«الأهلي الكويتي مصر» يحقق 3.2 مليار جنيه صافي أرباح بنهاية الربع الأول من 2024
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
سجل البنك الأهلي الكويتي – مصر، نتائج مالية قياسية خلال الربع الأول من العام الحالي 2024، حيث حقق البنك ارتفاعاً ملحوظاً في صافي الأرباح بنسبة 189% ليصل إلى 3.2 مليار جنيه مصري مقارنة بـ 1.1 مليار جنيه مصري للفترة ذاتها من العام الماضي.
كما أظهرت المؤشرات المالية ارتفاع صافي الدخل من العائد بنسبة 71% ليحقق 1.
115 مليار جنيه إجمالي أصول البنك بنسبة نمو 18% مقارنة بميزانية العام الماضي
واستمراراً للأداء المتميز للبنك واحتفاظه بمركز مالي قوي على مدار الأعوام السابقة، شهد إجمالي أصول البنك ارتفاعاً بنسبة قدرها 18% ليصل إلى 115 مليار جنيه مصري مقارنة بميزانية البنك عن العام الماضي والتي بلغت 97.6 مليار جنيه مصري في نهاية ديسمبر 2023. كما زاد إجمالي ودائع العملاء بنسبة 15% ليصل إلى 95.9 مليار جنيه مقارنة بـ 83.1 مليار جنيه مصري في نهاية 2023، وارتفع إجمالي محفظة القروض بالبنك بنسبة 22% ليصل إلى 60.4 مليار جنيه مقارنة بـ 49.5 مليار جنيه مصري في نهاية العام السابق 2023 وبلغت نسبة القروض غير المنتظمة 1.65% في نهاية مارس الحالي.
وتعقيباً على هذه المؤشرات المالية، على معرفي رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي الكويتي – مصر قائلا:" تعكس النتائج المتميزة للبنك خلال الربع الأول من عام 2024 النجاح الملحوظ في تنفيذ استراتيجية النمو الخاصة بنا والتي تؤكد على قوة المركز المالي للبنك وميزانيته العمومية وجودة الخدمات الائتمانية والتمويل المستدام ونسب السيولة بالإضافة إلى الحفاظ على النمو المطرد في حجم الأعمال والربحية، مما يمهد الطريق لتحقيق المزيد من النجاحات خلال 2024".
وأشاد معرفي بهذا النجاح لفريق الإدارة التنفيذية لقيادته تنفيذ خططنا الاستراتيجية وضمان مرونة نموذج أعمالنا في مواجهة البيئات الاقتصادية المحلية والعالمية المتغيرة، كما تؤكد هذه الجهود أننا قادرون على البناء على زخم النمو لتحقيق نتائج استثنائية على كافة المؤشرات المالية.
وأشار إلى الثقة التامة في قدرة البنك على الاستمرار في تحقيق التقدم الملحوظ، حيث تتضافر جهود كافة العاملين من أجل تحقيق هذا النمو المنشود في جميع قطاعات أعماله التشغيلية والحفاظ على مكانتنا القوية في السوق المصرفي المصري، كما سنظل ملتزمين بنهجنا الحذر لمواجهة التحديات السائدة مع الاستمرار في تطوير البنية التحتية الرقمية لكي نتمكن من اقتناص حصة سوقية في قطاع مصرفي شديد التنافسية ومشهد تكنولوجي متغير.
وتأكيداً على قوة النتائج المالية للبنك قال خالد السلاوي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك الأهلي الكويتي - مصر على النتائج المالية للبنك بنهاية مارس من العام الجاري ٢٠٢٤ قال: "أشعر بالامتنان بأن يبدأ عام ٢٠٢٤ بمثل هذا الأداء المتميز وتحقيق طفرة في جميع المؤشرات المالية مما يعزز مكانتنا القوية ويضعنا دائماً على المسار الصحيح.
كما أوضحت نتائج الأعمال قدرة البنك على تحقيق أداء تشغيلي قوي على كافة الاصعدة، حيث شهدت أرباح البنك قبل الضريبة زيادة قدرها 185% لتصل إلى 3.6 مليار جنيه مصري بنهاية مارس من العام الجاري 2024 مقارنة بـ1.2 مليار جنيه مصري خلال الفترة ذاتها من عام 2023.
إن أداءنا القوي خلال الربع الأول من العام يمنحنا الثقة في قدرة فريق العمل، وأنني على يقين بأننا نمتلك المقومات التي تؤهلنا للحفاظ على الريادة وتحقيق نتائج أقوي في المستقبل".
وأشاد السلاوي، بجهود جميع موظفي البنك لعملهم الجاد ومثابرتهم وتفانيهم الملحوظ وجهودهم الدؤوبة التي مكنتنا من تقديم قيمة مضافة لعملائنا باستمرار مع الالتزام بتبنّي إطار عمل قوي لإدارة المخاطر للتكيف مع متغيرات السوق، وسوف تواصل الإدارة التنفيذية التزامها في تنفيذ استراتيجيتنا الطموحة للنمو والتي ترتكز على المرونة والابتكار ونتطلع إلى تحقيق المزيد من الإنجازات لجعل 2024 عاماً آخر حافلاً بالنجاحات.
كما أوضح خالد السلاوي، أن الفترة المقبلة سوف تشهد تركيز أكبر على تحقيق نمو متميز بمختلف قطاعات الأعمال، آخذين في الاعتبار احتياجات كافة شرائح العملاء والمتغيرات الاقتصادية، ونعتزم خلال الفترة المقبلة التركيز على تحقيق الأولويات الاستراتيجية ودراسة وتقييم الفرص الاستثمارية التي تضمن النمو السريع للبنك وزيادة حصته السوقية.
واستمرارا لمسيرة نجاح البنك الأهلي الكويتي - مصر على مدار الثمان سنوات الماضية، سيواصل البنك وضع أهداف طموحة لعام 2024 وما بعدها لتعزيز الأداء وتسريع النمو وزيادة الربحية مع الحفاظ على معايير الحوكمة وتطبيق أفضل الممارسات المصرفية.
جديراً بالذكر تم الاعتراف بالأداء القوي والمتميز للبنك الأهلي الكويتي – مصر ومعدلات النمو الملحوظة التي حققها البنك منذ بدء عملياته في السوق المصرفي المصري من قبل عدة مؤسسات مصرفية دولية، حيث نال البنك العديد من الجوائز التقديرية المرموقة، كان آخرها جائزة أفضل بنك للتجزئة المصرفية في مصر من مجلة "ميد العالمية" للتميز المصرفي 2024 في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وجائزة البنك البنك الأسرع نمواً في مصر لعام 2023 من مجلة "إنترناشيونال بيزنس".
خالد السلاوي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك الأهلي الكويتي - مصرالمصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البنك الأهلي الكويتي أرباح البنك الأهلي الكويتي أرباح الربع الأول خالد السلاوى المؤشرات المالیة ملیار جنیه مصری الأهلی الکویتی الربع الأول من نهایة مارس مقارنة بـ من العام لیصل إلى
إقرأ أيضاً:
19.8 مليار جنيه حجم استثمارات عقود المشاركة العام المالي الماضي
قال الدكتور صلاح الكموني، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية السابق، إن الحكومة حققت نجاحًا ملحوظًا في تنفيذ سياسة ملكية الدولة للأصول وتقليص حجم الاستثمارات العامة، مما يسهم في زيادة مستويات الشفافية وكفاءة برنامج الطروحات العامة. وأكد أن الحكومة تعمل على تعزيز مشاركة القطاع الخاص، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتعزيز دور القطاع الخاص والتخارج التدريجي من النشاط الاقتصادي، ومواصلة تنفيذ سياسة ملكية الدولة للأصول والمضي قدما في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية.
وأضاف الكموني، في تصريحات صحفية اليوم، أن وزارة المالية، من خلال الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص، تدرس طرح 12 مشروعًا جديدًا ضمن خططها للتعاون مع القطاع الخاص. موضحًا أن هدف الحكومة من هذا الطرح هو تعميق استراتيجية الحكومة لتعزيز التعاون مع القطاع الخاص في تطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات العامة، بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة ودفع عجلة الاقتصاد.
وعن أهم المجالات التي تستهدفها الحكومة من خلال طرح المشروعات الجديدة، أشار الكموني إلى أن هذه المشروعات تندرج في مجالات (محطات تحلية المياه، وإنتاج الكهرباء، ومعالجة مياه الصرف الصحي، والمدارس الفنية، والمستودعات، وأسواق الجملة)، بإجمالي استثمارات تُقدّر بـ61 مليار جنيه. لافتًا إلى أن استثمارات عقود المشاركة مع القطاع الخاص «P.P.P» خلال العام المالي الماضي بلغت 19.8 مليار جنيه، في مجالات (تحويل المخلفات الصلبة، والموانئ الجافة، ومحطات المحولات، وشبكات توزيع الكهرباء، والتعليم الفني، ومستودعات السلع الاستراتيجية). ونستهدف خلال العام المالي الحالي تنفيذ 6 مشروعات جديدة بالمشاركة مع القطاع الخاص بتكلفة استثمارية تتجاوز 27 مليار جنيه.
وأوضح د. صلاح أن الدولة المصرية حريصة بشدة على تهيئة بيئة أعمال جاذبة للاستثمار والاستمرار في زيادة مساهمة ودور القطاع الخاص في الأنشطة الاستثمارية، وبصفة خاصة في المشروعات التي تساعد في دفع مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030. مشددًا على أن نظام المشاركة مع القطاع الخاص «P.P.P» يوفر فرصًا تنافسية لمجتمع الأعمال المحلي والأجنبي للاستثمار في مصر، ويُعد بديلًا ناجحًا وفعالًا للاستثمارات العامة، ويفتح الطريق لتنفيذ أهداف وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تتسق وتتكامل مع السياسات المالية والمبادرات التحفيزية والإصلاحات المؤسسية الداعمة لمجتمع الأعمال.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف