الجنائية الدولية تطلب إصدار مذكرة اعتقال بحق نتنياهو
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
طلبت المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو بتهمة ارتكاب جرائم حرب.
وأوضح المدعي العامة للمحكمة الجنائية الدولية أن هناك أسباباً معقولة للاعتقاد. بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي يتحمل المسؤولية الجنائية عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
كذلك طلبت المحكمة إصدار مذكرة اعتقال بحق وزير دفاع الكيان الصهيوني يوآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب.
يذكر أن إسرائيل والولايات المتحدة ليستا عضوتين في المحكمة الجنائية الدولية.
والمحكمة الجنائية الدولية هي هيئة قضائية مستقلة تخضع لاختصاصها الأشخاص المتهمون بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.
وأصدرت المحكمة خلال الفترة الماضية مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي بدعوى مسؤوليته عن جرائم حرب. وهي الملاذ الأخير، إذ لا تتدخل إلا عندما لا تستطيع السلطات الوطنية القيام بوقف الجرائم أو لا ترغب بذلك أساساً.
في المقابل ليس للمحكمة ولاية قانونية بأثر رجعي. حيث لا يمكنها التعامل إلا مع الجرائم التي ارتكبت بعد 1 جويلية 2002 عندما دخل قانون روما الأساسي حيز التنفيذ.
بالإضافة إلى ذلك، للمحكمة اختصاص تلقائي فقط في الجرائم المرتكبة على أراضي دولة صدقت على المعاهدة. أو من قبل مواطن من هذه الدولة أو عندما يحيل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قضية إليها.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: الجنائیة الدولیة جرائم حرب
إقرأ أيضاً:
شرطة دبي تتعامل مع 500 بلاغ لقضايا غسل أموال خلال 3 سنوات
دبي: «الخليج»
في إطار جهود وزارة الداخلية لدولة الإمارات في مجال مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود بكافة أشكالها، تمكنت القيادة العامة لشرطة دبي خلال الأعوام الثلاثة الماضية (2022–2024) من التعامل مع أكثر من 500 بلاغ متعلّق بجرائم غسل الأموال، وذلك بالتعاون مع أجهزة إنفاذ القانون في عدة دول حول العالم، فيما بلغ إجمالي قيمة التحقيقات المالية في الجرائم المرتبطة بتلك البلاغات إلى أكثر من 4 مليارات درهم، شملت أصول عملات افتراضية بقيمة 60 مليون درهم.
وأوضح الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، أن هذه الجهود تأتي في إطار حرص دولة الإمارات، وبتوجيهات من الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، بتكثيف الجهود في مجال مكافحة جرائم غسل الأموال، والعمل على تطوير العلاقات وتعزيزها مع مختلف الأجهزة الشرطية على مستوى العالم من أجل مجتمعات أكثر أمناً.
وأضاف: إن النجاحات المُحققة في مكافحة جرائم غسل الأموال هي نتيجة للجهود المبذولة من قبل جميع فرق العمل المتخصصة في الدولة والشركاء الاستراتيجيين على المستويين المحلي والدولي، لافتاً إلى حرص شرطة دبي على التنسيق المشترك من خلال اللجنة العليا المُشرفة على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وجميع الشركاء الاستراتيجيين والقيادات الشرطية على مستوى وزارة الداخلية، لمكافحة هذا النوع من الجرائم من خلال تطوير القدرات والممكنات وتأهيل الكوادر البشرية عبر الدورات التخصصية، ومنها الدبلوم الدولي المُتخصص في مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الذي تم إطلاقه بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وشارك فيه (116) مُنتسباً من كافة الجهات المعنية بمكافحة غسل الأموال على مستوى الدولة.
تبادل المعلومات
وأوضح الفريق عبد الله المري، أن شرطة دبي بالتعاون مع الشركاء حققت العديد من النجاحات والإنجازات النوعية في ملف مواجهة جرائم غسل الأموال؛ تطبيقاً للاستراتيجية الوطنية لدولة الإمارات في هذا الشأن، حيث أسفرت الجهود المُشتركة خلال السنوات الثلاث الماضية عن تبادل 1733 معلومة استخباراتية مع الشركاء الدوليين عبر مختلف قنوات التواصل، بما في ذلك منظمة الإنتربول، واليوروبول، وجهاز الشرطة الخليجية، والشبكة الأوروبية المتخصصة في قضايا غسل الأموال (آمون)، وضباط الاتصال، إضافة إلى إبرام العديد من مذكرات التفاهم مع الجهات النظيرة في مجال إنفاذ القانون على مستوى العالم.
تعاون وثيق
إلى ذلك، أكد اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، أن هذه النتائج من ضبط مجرمين محليين ودوليين وضبط الأموال المرتبطة بجرائم غسل الأموال، تأتي في إطار الجهود الدولية لشرطة دبي لمكافحة مثل هذه الجرائم عبر فرقها التخصصية، وتسخير أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي في هذا المجال، إلى جانب التعاون الوثيق مع جهات إنفاذ القانون على مستوى العالم.
وأضاف: إن شرطة دبي تحرص على تعزيز ودعم جهود الدولة في مكافحة الجرائم المنظمة والعابرة للحدود، ومنها جرائم غسل الأموال، انطلاقاً من مبدأ تعزيز الشراكة مع مختلف الجهات الحكومية وشبه الحكومية والقطاع الخاص، لضمان تكاملية الأدوار، لترسيخ التواصل بين جميع الجهات لتحقيق نتائج فعّالة ومؤثرة في مكافحة جرائم غسل الأموال بمختلف صورها وأشكالها.
منظومة عمل موحدة
بدوره، أوضح العميد حارب الشامسي مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بالوكالة، أن هذه الأرقام والمنجزات جاءت نتيجة منظومة عمل موحّدة ومتكاملة عملت على رصد الأنشطة الإجرامية التي تُعدُّ دليلاً على الجرائم المرتكبة في جرائم غسل الأموال، ما أسهم في الكشف عن المتورطين في هذا النوع من الجرائم العابرة للحدود على مستوى العالم.
وأضاف: إن كافة النتائج المُنجزة تعكس كفاءة التعاون بين الجهات المعنية مثل النيابة العامة بدبي، ومركز دبي للأمن الاقتصادي، وحدة المعلومات المالية، ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ووزارة الاقتصاد والجمارك الاتحادية والمحلية، وسلطة تنظيم الأصول الافتراضية، وهيئة السلع والأوراق المالية.
وبيّن العميد حارب الشامسي أن أنماط جرائم غسل الأموال تنوعت بين غسل الأموال الذاتي، وغسل الأموال عبر أطراف ثالثة، وغسل الأموال باستخدام الأصول الافتراضية، مؤكداً أن رجال مكافحة جرائم غسل الأموال يعملون على مدار الساعة بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، من الجهات الحكومية والخاصة للحفاظ على الأمن الاقتصادي، وبما يصون المصالح الوطنية ويضيّق الخناق على مرتكبي مثل تلك الجرائم بما لها من تداعيات سلبية على الاقتصادات العالمية.
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين