هيئة الدواء تشارك في اجتماع الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط بالدوحة
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
شاركت هيئة الدواء المصرية في اجتماع منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، الذي عقد في العاصمة القطرية الدوحة، تحت عنوان: استخدام بيانات استهلاك المضادات الحيوية لتحسين وصفها والممارسات السليمة لها.
وكانت منظمة الصحة العالمية، عقدت الاجتماع بهدف تعزيز قدرة الدول على مراقبة وتحليل بيانات استهلاك المضادات الحيوية لديها، وقد ركز الاجتماع على عدة محاور، شملت ضرورة إنشاء ملفات تعريف وطنية لاستهلاك المضادات الحيوية، وتحديد مصادر بيانات استهلاك المضادات الحيوية وتقييمها، بالإضافة إلى وضع خطة لاستخدام البيانات لتحسين وصف المضادات الحيوية وبرامج حوكمة استخدامها.
ضم الاجتماع 50 خبيرًا من 11 دولة من إقليم شرق المتوسط، وهي الدول التي لديها أنظمة بيانات متطورة تسمح بإنشاء خطط وطنية لاستخدام البيانات بشكل فعال، كما ضم خبراء من المقر الرئيسي لمنظمة الصحة العالمية بجنيف، والمكاتب الإقليمية والقُطرية للمنظمة والمنظمة العالمية لصحة الحيوان، ومركز الخليج لمكافحة الأمراض والوقاية منها، والمركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، وجامعة واشنطن وجامعة ملبورن.
وقد خرج البيان الختامي للمؤتمر بعدة توصيات منها العمل على حوكمة استخدام مضادات الحيوية، والتوعية بمخاطر الإفراط في استخدام المضادات الحيوية، وتعزيز نظم مراقبة وتحليل بيانات استهلاك المضادات الحيوية.
جاء ذلك ضمن خطوات التعاون الدولي التي تخطوها هيئة الدواء في مسار ترشيد استخدام مضادات الميكروبات والحد من حدوث مقاومتها، والذي يتطلب تضافر الجهود على المستوى الدولي والإقليمي والقومي.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: هيئة الدواء الصحة العالمیة
إقرأ أيضاً:
اجتماع للجنة مراجعة قائمة الأسعار ..
ناقش الاجتماع الذي ضم وزيري المالية عبدالجبار أحمد محمد، والاقتصاد والصناعة والاستثمار المهندس معين المحاقري، الأسعار الاسترشادية والسائدة لبنود إنشاء وصيانة الطرق والمباني لقطاع المقاولات على ضوء تكليف مجلس الوزراء للجنة.
واستعرض الاجتماع القائمة السعرية السابقة المقرة في هذا المجال وفقا للتصنيفات والتقسيمات المقرة واختلافها بحسب المناطق المستهدفة ونوعية الأعمال والإنشاءات.
وأقر اعتماد الآلية والقائمة السابقة كمرجعية يتم الاستفادة منها وتطويرها وتحديثها بحسب الظروف الراهنة وبما يتناسب مع المستجدات ومراعاة التفاوت في التكاليف واستيعاب ما يمكن استيعابه من الملاحظات والتحديثات لإيجاد الحلول الاستثنائية التي تتناسب مع الأوضاع الحالية.
وأكد الاجتماع أهمية العمل بناءً على قرار رئيس مجلس الوزراء واستقبال الملاحظات من أعضاء اللجنة لإصدارها في اللائحة النهائية.
كما أكد على ضرورة ايجاد مرجعية سعرية محددة على قاعدة لا ضرر ولا ضرار، والتي ستكون مفيدة وملزمة لتنفيذ المشاريع، وتضمن تحقيق النتائج المطلوبة وضمان الحقوق لكافة الأطراف بما فيها قطاع المقاولات الخاص.