نقل اختصاص الأفلام والسينما إلى هيئة الأفلام
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
الرياض
أكدت هيئة الأفلام في السعودية، استكمال الإجراءات النظامية لنقل اختصاص قطاع الأفلام والسينما من الهيئة العامة لتنظيم الإعلام إلى هيئة الأفلام، وذلك استناداً إلى قرار مجلس الوزراء.
ويتضمن النقل في المرحلة الأولى كل ما يتعلق باختصاص السينما، بما يتضمن التراخيص الخاصة به، التي تشمل رخصة مزاولة نشاط تشغيل دور السينما الدائمة والمؤقتة والاحتياج المتخصص، ورخصة تشغيل قاعات سينما دائمة، ورخصة تشغيل قاعات السينما المؤقتة (المتنقلة)، ورخصة تشغيل دور السينما المتخصصة (المؤسسات الأهلية والتعليمية).
ويأتي ذلك بالإضافة إلى ما يتعلق باختصاص الأفلام بما يتضمن التراخيص الخاصة به، التي تشمل رخصة تشغيل أستوديو إنتاج، ورخصة إنتاج المحتوى الإعلامي المرئي والمسموع للأفلام والمسلسلات، ورخصة توزيع أو استيراد الأفلام السينمائية والفيديو والبرامج التلفزيونية.
وقال الرئيس التنفيذي لهيئة الأفلام المهندس عبدالله القحطاني أنه بعد إتمام عملية نقل الاختصاص ستعمل الهيئة على دراسة شاملة لجميع الإجراءات المتعلقة بالقطاع السينمائي بهدف تطويرها وتحسينها، ويأتي على رأس هذه التحسينات ما يتعلق بتجربة العميل عبر تقليص وتحسين الإجراءات اللازمة لممارسة جميع الأنشطة في القطاع السينمائي، ومراجعة الاشتراطات الخاصة بتراخيص قطاع الأفلام، بالإضافة إلى تبسيط عملية استخراج التراخيص، والتقديم على الخدمات التابعة لها”.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الأفلام والسينما هيئة الأفلام
إقرأ أيضاً:
"الإدارية العليا": الالتزام بضوابط البناء الجديدة شرط أساسي لمنح التراخيص
أرست المحكمة الإدارية العليا مبدأً قضائيًا هامًا يتعلق بتراخيص البناء، حيث أكدت أن هذه التراخيص يجب أن تتماشى مع الاشتراطات البنائية السارية وقت إصدارها. وأوضحت المحكمة أنه لا يحق للجهات الإدارية إصدار تراخيص أو إدخال تعديلات عليها إلا إذا كانت متوافقة مع هذه الاشتراطات.
وأشارت المحكمة في حيثياتها إلى أن الاشتراطات البنائية السارية حاليًا هي الاشتراطات الجديدة التي أقرها المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، ووافق عليها مجلس الوزراء بتاريخ 31 مارس 2021، والتي بدأ العمل بها اعتبارًا من 1 يوليو 2021. وتنص هذه الاشتراطات على أن أقصى ارتفاع مسموح به هو طابق أرضي و9 أدوار.
وأضافت المحكمة: «إن العبرة بالاشتراطات البنائية السارية وقت إصدار الترخيص، وأن أي إجراءات سابقة على إصدار الترخيص، مثل تقديم الطلب أو الحصول على شهادة الصلاحية، تُعد مجرد إجراءات تمهيدية ولا تكسب طالب الترخيص أي حق قانوني أو مركز قانوني. وبناءً على ذلك، فإن أقصى ارتفاع مسموح به وفقًا للاشتراطات الجديدة يعادل طابق أرضي و9 أدوار».
وقائع القضيةتعود القضية إلى مطالبة مواطنين بالحصول على ترخيص بناء بارتفاع (جراج + أرضي + 11 دورًا متكررًا)، وهو ما يتعارض مع أحكام الاشتراطات البنائية السارية حاليًا. وقد رأت المحكمة أن قرار الجهة الإدارية برفض السير في إجراءات تعديل الترخيص ليشمل هذا الارتفاع جاء متفقًا مع صحيح القانون. وعليه، قضت المحكمة برفض طلب إلغاء القرار الإداري، مؤكدة التزامه بالقواعد القانونية المنصوص عليها في الاشتراطات البنائية الجديدة.