التعاون الدولي: 36 مشروع في الابتكار والرقمنة وريادة الأعمال بقيمة مليار دولار
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
قالت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط إن الوزارة تتعاون مع شركاء التنمية متعددي الأطراف لتشجيع القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة وكذلك الشركات الناشئة وريادة الأعمال من خلال إتاحة التمويلات التنموية الميسرة، والاستثمارات المباشرة، فضلًا عن الدعم الفني والاستشارات، مشيرة إلى أن التمويل المستدام يحتاج إلى تكاتف جميع الأطراف والتعاون الدولي لتخطي التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي.
وشددت على أن الوزارة تُتيح تمويلات مُيسرة ودعم فني لمختلف شركات القطاع الخاص والشركات الناشئة وريادة الأعمال في مصر من خلال الشركاء التنمية من بينهم البنك الدولي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، والوكالة الفرنسية للتنمية، والبنك الأفريقي للتنمية، والبنك الإسلامي للتنمية، موضحة أنه على مدار السنوات الـ4 الماضية أتاح شركاء التنمية متعددو الأطراف والثنائيون نحو 10.3 مليار دولار تمويلات تنموية ميسرة واستثمارات لشركات القطاع الخاص المصرية.
وكشفت رانيا المشاط خلال كلمتها في فعاليات النسخة الأولى من المنتدى السنوي للميثاق العالمي للأمم المتحدة، الذي عقد اليوم تحت شعار "نحو إفريقيا المستدامة"، والذي نظمته الشبكة المصرية للميثاق العالمي للأمم المتحدة (UNGCNE)، أنه تم إطلاق منصة "حافز" للدعم المالي والفني للقطاع الخاص خلال ديسمبر الماضي، التي تعمل على سد فجوة المعلومات، بما يمكن القطاع الخاص من الإطلاع على قائمة كاملة من الخدمات الاستشارية والدعم الفني والتمويلات التي يتيحها شركاء التنمية مشيرة إلى أن المنصة تعمل على سد الفجوة المعلوماتية وتعريف القطاع الخاص والمستثمرين بمختلف أنواع الخدمات التي يتيحها شركاء التنمية من خلال منصة موحدة.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أن المحفظة الجارية لوزارة التعاون الدولي تضم 36 مشروعًا في مجالات الابتكار والرقمنة وريادة الأعمال بمختلف القطاعات بقيمة نحو مليار دولار، وتعمل على تنفيذ 11 هدفًا من أهداف التنمية المستدامة، منوهة بأن هناك العديد من الآليات التي يتم إتاحتها من خلال الشراكات الدولية لدعم الشركات الناشئة وريادة الأعمال والقطاع الخاص في مصر من بينها الاستثمارات المباشرة، والتمويلات الميسرة، والضمانات، والاستشارات الفنية، وكذلك خطوط الائتمان للبنوك التجارية.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن شركاء التنمية يساهمون بشكل كبير في تعزيز بيئة ريادة الأعمال لسد الفجوة التمويلية في قطاع الشركات الناشئة، لافتة إلى أن أكثر من 42% من تمويلات صناديق رأس المال المخاطر التي يتم استثمارها في الشركات الناشئة في مصر، يتم توفيرها من خلال شركاء التنمية مثل البنك الدولي، ومؤسسة التمويل الدولية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والصندوق السعودي للتنمية، وصندوق المشروعات المصري الأمريكي.
أضاف أيمن إسماعيل رئيس مجلس إدارة الشبكة المصرية للميثاق العالمي للأمم المتحدة UNGC مصر في كلمته الافتتاحية للمنتدى، أن المنتدى يستهدف تحفيز جهود القطاع الخاص لتحقيق تطور ملحوظ فيما يتعلق بالتنمية المستدامة، حيث يُعَد المنتدى منصة لدعوة كل الأطراف المعنية للمشاركة في نقاش مجتمعي وتركيز جهودهم ومبادراتهم لمواجهة التحديات الملحة التي يتعرض لها العالم الآن وتسخير الحلول المبتكرة لدعم هذه المهمة.
وأكد أن الاستدامة لم تعد خيارا ولها تأثير طويل الأجل على عائد الاستثمار الخاص بالشركات، ونحن كميثاق عالمي نوفر للقطاع الخاص الأدوات اللازمة لإحداث تأثير، مشيرا إلى أن القطاع الخاص لديه أكبر إمكانات لإحداث تأثير وأن هذا هو جوهر الميثاق العالمي. وستواصل الشبكة المصرية العمل على تمكين القطاع الخاص وخلق مسارات للتغيير الفعلي.
وأضاف إسماعيل أن تطبيق الاستدامة يحقق العديد من المكاسب للحكومات والقطاع الخاص لذلك نتطلع إلى خلق حوار بَنَاء وتفعيل إجراءات ملموسة على أرض الواقع تساعد القطاع الخاص على الالتزام بالممارسات المستدامة من أجل مستقبل يتسم بالشمولية والصلابة مشيرا إلى أن المجلس يؤمن بأهمية تضافر جهود جميع الأطراف الفاعلة بالمجتمع من أجل الوصول إلى عالم أكثر استدامة.
وأكد إسماعيل أن المجلس يحرص علي نشر ثقافة الاستدامة من خلال التعليم لخلق أجيال تؤمن بها وتطبقها في المستقبل لذلك نحفز الجهود المشتركة والتعاون بين مختلف الأطراف المعنية من القطاع الخاص والمنظمات الدولية والمجتمع المدني والخبراء الأكاديميين وغيرهم
وأضاف: "نستهدف أن نكون منصة هامة لتوحيد جهود مختلف الكيانات، وخلق مناخ مشجع للقيادة الأخلاقية، وترسيخ التعاون من أجل تحقيق التنمية المستدامة بالإضافة إلى تمكين الشراكات بين القطاعات المختلفة في تجاه هدف مُوَحَد وهو التغلب على التحديات العالمية".
وشدد إسماعيل على أن الشركات المصرية قادرة علي تطبيق الاستدامة من خلال تغيير بيئة الأعمال في مصر مشيرا إلي أن مصر لها دور في بناء الجسور بين القارات وتيسير التحالفات المتنوعة، وهذا في إطار سعي المنتدى لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في مجال الاستدامة، وتطبيق ممارسات أخلاقية في إدارة سلاسل الإمداد، والقيادة المسؤولة بما يسهم في تسريع التحول العالمي إلى مصادر طاقة نظيفة في إطار المبادئ الستة للتحول إلى سياسات خضراء.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الشرکات الناشئة التعاون الدولی وریادة الأعمال شرکاء التنمیة القطاع الخاص من خلال فی مصر إلى أن
إقرأ أيضاً:
إيران وروسيا.. الاتفاق على صفقات نفطية بقيمة أربعة مليارات دولار
أعلنت وزارة النفط الإيرانية عن “توقيع 4 عقود بقيمة 4 مليارات دولار مع شركات روسية لتطوير 7 حقول نفطية”.
وأكد وزير النفط الإيراني، محسن باك نجاد، اليوم الجمعة، ” من بين المحاور المهمة في التعاون مع وروسيا، هو استيراد الغاز الروسي في المرحلة الأولى، وبعدها تصديره إلى دول أخرى من خلال آلية “المقايضة” أو “الترانزيت”.
وبحسب وكالة “تسنيم” الدولية للأنباء، قال محسن باك نجاد: “إن حجم التبادل التجاري السنوي الحالي بين البلدين يبلغ نحو خمسة مليارات دولار، وهناك خطط لرفعه إلى عشرة مليارات دولار، بناء على الأسس الموضوعة للتعاون”.
وكشف عن “توقيع 4 اتفاقيات مع شركات روسية لتطوير 7 حقول نفطية بقيمة إجمالية تبلغ 4 مليارات دولار، فضلا عن عدد من مذكرات التفاهم القابلة للتحول إلى اتفاقيات رسمية، والتي تخضع حاليا لمفاوضات مكثفة لإنجازها”.
وأوضح وزير النفط الإيراني أن “المفاوضات بشأن استيراد الغاز الروسي ومقايضته لا تزال مستمرة، ولم يتبق سوى عدد قليل من النقاط العالقة، على أن يُعلَن عن تفاصيل الكمية في المرحلة الأولى فور الانتهاء من التفاهمات النهائية”.
ومن جانبه، أكد سعيد توكلي، المدير التنفيذي لشركة الغاز الوطنية الإيرانية، أن “مشروع استيراد الغاز الروسي يهدف إلى تلبية احتياجات المناطق الشمالية من إيران التي تعاني من انخفاض الإنتاج المحلي، بالإضافة إلى الإسهام في تحويل إيران إلى مركز إقليمي للطاقة”.
وأشار توكلي إلى أن “التفاهمات مع الجانب الروسي وصلت إلى مراحل متقدمة، وتعتبر هذه الخطوة محورية في تفعيل استراتيجية إيران في مجال الطاقة ضمن أهداف “البرنامج التنموي السابع”.
ولفت إلى أن “المشروع لا يزال بحاجة إلى المزيد من الدراسات الدقيقة، لكن التفاهمات الجارية تسير في مسار إيجابي، وتُعد داعما رئيسيا في تسهيل التعاون الإقليمي في مجال الطاقة، منوها إلى أن التعاون مع دول الجوار الغربي، خصوصا العراق، يُعتبر مكملا للشراكات مع الشرق، بما يعزز بناء شبكة إقليمية فعّالة لنقل الغاز”.
وفي وقت سابق، التقى وزير النفط الايراني محسن باك نجاد، الذي يزور موسكو للمشاركة في الدورة الثامنة عشرة للجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بين إيران وروسيا، نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك مساء الخميس وأجرى محادثات معه”.
واستعرض وزير النفط الايراني ونائب رئيس الوزراء الروسي، في الاجتماع الذي حضره سفير ايران في موسكو كاظم جلالي، وسفير روسيا في طهران أليكسي ديدوف، ومجموعة من أعضاء اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين، “سبل تنفيذ الاتفاقية الاستراتيجية الشاملة طويلة الأمد والخطط المشتركة، لا سيما في مجالات الطاقة والنقل والتجارة”.
هذا “ويعد التعاون بين إيران وروسيا في مجال النفط من المحاور الرئيسية في علاقاتهما الاقتصادية، وتعد كلتا الدولتين من أكبر منتجي ومصدري النفط والغاز في العالم، ما يعزز من إمكانية تعاونهما في تطوير البنية التحتية النفطية وتبادل التكنولوجيا والمعرفة”.
بالإضافة إلى ذلك، “هناك العديد من العقود والاتفاقيات التي تم توقيعها لتطوير مشاريع مشتركة في حقول النفط والغاز، بالإضافة إلى التنسيق داخل منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) لضبط مستويات الإنتاج وأسعار النفط في السوق العالمية، حيث يسهم هذا التعاون في تعزيز استقرار السوق وتقوية العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، رغم التحديات السياسية والاقتصادية التي تواجههما على الصعيد الدولي”.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا