تأجيل استئناف أحمد عز على قرار إلزامه بدفع 23 ألف جنيه إسترليني لـ توأم زينة
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
أجلت محكمة استئناف عالي الأسرة، اليوم الاثنين، النظر في الاستئناف المقدم من الفنان أحمد عز على قرار إلزامه بدفع 23 ألفا و304 جنيهات إسترليني، ما يعادل قرابة مليون جنيه مصري، مصروفات مدرسية لعام 2022 و2023 ميلاديًا لطفليه عز الدين، وزين الدين، لجلسة 24 يوليو المقبل.
وأصدرت محكمة استئناف الأسرة، حكمًا بإلزام الفنان أحمد عز، بدفع 23 ألفا و304 جنيهات استرليني، ما يعادل قرابة مليون جنيه مصري، مصروفات دراسية لسنة 2022 و2023 لتوأم الفنانة زينة الطفلين عز الدين وزين الدين.
وجاء ذلك بعدما أقام محامي الفنانة زينة دعوى طالب فيها بمصروفات دراسية من والد طفليها الفنان أحمد عز، وقدم خلال نظر الدعوى في أول درجة مذكرة تحتوي على أجر عز في فيلم الممر وأبوعمر المصري والحملات الإعلانية التي يقوم بها، مشيرا أن أجر الفنان أحمد عز عن ثلاثة أفلام هي العارف الذي حقق أرباحًا وصلت إلى 4 ملايين و850 ألف جنيه، وكيرة والجن، والذي حصد 4 ملايين و200 ألف جنيه، والجريمة، الذي حصد 4 ملايين جنيه، فضلا عن ما يثبت اقتناءه سيارة بنتلي سعرها يتجاوز الـ10 ملايين جنيه، بالإضافة لأجره في حملة إعلانية رمضانية.
اقرأ أيضاًحجز الحكم في طعن «حسام المندوه» على استبعاده من انتخابات الزمالك
تأجيل محاكمة معتز مطر وحمزة زوبع وآخرين لـ 4 أغسطس
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: استئناف الأسبوع أخبار الحوادث زينة حوادث الأسبوع أحمد عز حوادث محكمة الأسرة تؤام زينة استئناف أحمد استئناف أحمد عز الفنان أحمد عز
إقرأ أيضاً:
مع اقتراب إجازة عيد الفطر.. الحبس سنة وغرامة 3 ملايين جنيه عقوبة احتكار السلع
مع اقتراب إجازة عيد الفطر المبارك ، يلجأ بعض التجار إلى استغلال الظروف المعيشية الصعبة للمواطنين ويقومون باحتكار السلع ، وتضمن قانون حماية المستهلك عقوبة لجريمة احتكار السلع.
عقوبة احتكار السلع
نصت تعديلات قانون حماية المستهلك على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة، أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.
وتنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أن "يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول، وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".
وفي حالة العودة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.
وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر.
أهالي حلب يستعدون لاستقبال أول عيد بعد التحرير وزوال النظام البائد