تفاصيل خطة «الجنائية الدولية» لاعتقال نتنياهو: قطع شرايين الحياة عن الفلسطينيين
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
كشفت المحكمة الجنائية الدولية، تفاصيل سعيها لإصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.
المحكمة الجنائية الدولية أوضحت في بيان عنها، أنّ لديها أسبابًا معقولة للاعتقاد بأنّ «نتنياهو» يتحمل المسؤولية الجنائية عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة.
وأكد المدعي العام للمحكمة، أنّ جرائم الحرب المزعومة ارتُكبت في سياق نزاع دولي مسلح بين إسرائيل وفلسطين، ونزاع غير دولي مسلح بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، ما يؤكد أنّ الجرائم ضد الإنسانية التي تم توجيهها إلى نتنياهو وجالانت ارتُكبت كجزء من هجوم واسع النطاق ومنهجي ضد السكان المدنيين الفلسطينيين وفقًا لسياسة الدولة، وهذه الجرائم في تقدير المحكمة لا تزال مستمرة حتى اليوم.
وأوضح مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، أنّ الأدلة التي تم جمعها بما في ذلك المقابلات مع الناجين وشهود العيان ومقاطع الفيديو والصور والمواد الصوتية الموثقة، وصور الأقمار الصناعية وتصريحات المجموعة المرتكبة المزعومة، تظهر أنّ إسرائيل حرمت السكان المدنيين في قطاع غزة بشكل متعمد ومنهجي من حقوقهم، ومن الأشياء التي لا غنى عنها لبقاء الإنسان.
وأضافت المحكمة، أنّ ذلك حدث من خلال فرض حصار كامل على غزة، شمل إغلاق المعابر الحدودية الثلاث بشكل كامل، رفح وكرم أبو سالم وإيرز، اعتبارًا من 8 أكتوبر 2023 لفترات طويلة، ومن ثم فرض قيود تعسفية على نقل الإمدادات الأساسية بما في ذلك الغذاء والدواء.
وتابعت المحكمة: «شمل الحصار قطع خطوط أنابيب المياه العابرة للحدود من إسرائيل إلى غزة، المصدر الرئيسي للمياه النظيفة لسكان غزة، لفترة طويلة تبدأ في 9 أكتوبر 2023، وقطع وإعاقة إمدادات الكهرباء منذ 8 أكتوبر 2023 على الأقل حتى اليوم، كما حدث ذلك بالتزامن مع هجمات أخرى على المدنيين، بما في ذلك أولئك الذين كانوا يصطفون للحصول على الطعام؛ وعرقلة توصيل المساعدات من قبل الوكالات الإنسانية؛ والهجمات على عمال الإغاثة وقتلهم، ما أجبر العديد من الوكالات على وقف عملياتها أو الحد منها في غزة».
وأكمل مكتب المدعي العام للجنائية الدولية، أنّ آثار استخدام التجويع كوسيلة من وسائل الحرب، إلى جانب الهجمات الأخرى والعقاب الجماعي ضد السكان المدنيين في غزة، حادة وواضحة ومعروفة على نطاق واسع، وأكدها العديد من الشهود الذين قابلهم مكتب المدعي العام، بما في ذلك الشهود المحليين والدوليين والأطباء، وتشمل سوء التغذية والجفاف والمعاناة العميقة والعدد المتزايد من الوفيات بين السكان الفلسطينيين، بما في ذلك الأطفال الرضع وغيرهم من الأطفال والنساء.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الجنائية الدولية المحكمة الجنائية الدولية نتنياهو إسرائيل غزة كريم خان الجنائیة الدولیة المدعی العام بما فی ذلک
إقرأ أيضاً:
«الشيوخ الأميركي» يفشل مشروع قانون لمعاقبة «الجنائية الدولية»
الجديد برس|
أفشل مجلس الشيوخ الأميركي، أمس الثلاثاء، في تمرير مشروع قانون يفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، وذلك بعد إصدارها مذكّرتي اعتقال بحق رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير الأمن السابق يوآف غالانت.
وصوّت 54 سيناتوراً ضد المشروع مقابل 45 مؤيداً، ما حال دون حصوله على الأغلبية المطلوبة (60 صوتاً) لإقراره في المجلس المؤلف من 100 عضو. وكان مجلس النواب، الذي يهيمن عليه الجمهوريون، قد مرّر المشروع في وقت سابق بأغلبية 243 صوتاً مقابل 140، لكن في مجلس الشيوخ طغى الانقسام الحزبي، حيث رفض الديمقراطيون والمستقلون المشروع باستثناء السيناتور جون فيترمان، فيما امتنع السيناتور الديمقراطي جون أوسوف عن التصويت.
ويصف مشروع القانون قرارات المحكمة الجنائية الدولية ضد “إسرائيل” بأنها “غير شرعية ولا أساس لها”، محذراً من أنها قد تشكل “سابقة خطيرة تهدد الولايات المتحدة وحلفاءها”، ولو تم إقراره، لكان القانون سيفرض عقوبات على أي شخص يشارك في تحقيقات المحكمة أو إجراءاتها ضد أميركيين أو إسرائيليين أو حلفاء واشنطن.