حماس تعلق على قرار الجنائية الدولية: ساوى بين الجلاد والضحية
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
بغداد اليوم - متابعة
اكد القيادي في حركة حماس سامي أبو زهري، اليوم الاثنين (20 آيار 2024) ، إن طلب المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرة اعتقال بحق ثلاثة من قادة الحركة الفلسطينية "مساواة بين الضحية والجلاد".
ونقلت رويترز عن أبو زهري قوله إن "قرار المحكمة الجنائية الدولية يشجع إسرائيل على الاستمرار في "حرب الإبادة".
وتعليقا على طلب الجنائية الدولية، قال مسؤول بحماس لرويترز إن "هذا القرار هو مساواة بين الضحية والجلاد ويمثل تشجيعا للاحتلال للاستمرار في حرب الإبادة.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية دعت ، اليوم الاثنين، لإصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتهمة ارتكاب جرائم حرب.
وأوضح المدعي العامة للمحكمة الجنائية الدولية، ان "هناك أسبابا معقولة للاعتقاد بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي يتحمل المسؤولية الجنائية عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".
كما دعت المحكمة "إصدار مذكرة اعتقال بحق وزير الدفاع الإسرائيلي يواف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب".
كما طالب المدعي العام للمحكمة أيضا إصدار مذكرات اعتقال لثلاثة من قادة حماس من بينهم القيادي يحيى السنوار.
المصدر: رويترز
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
أمام محكمة العدل الدولية.. الأمم المتحدة تؤكد: لا شرعية للاحتلال الإسرائيلي لفلسطين
بدأت محكمة العدل الدولية، اليوم، جلسات استماع حول التزامات إسرائيل القانونية تجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة، في إطار النظر في مدى توافق ممارساتها مع القانون الدولي.
وخلال الجلسة، ألقت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة كلمة أكدت فيها على ضرورة التزام إسرائيل بالمعايير الدولية ووقف انتهاكاتها في قطاع غزة.
وشددت المسؤولة الأممية على أهمية وقف إطلاق النار بشكل فوري في غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية دون تأخير، مشيرة إلى أن الوضع الإنساني في القطاع يتدهور بسرعة، وأن على إسرائيل تسهيل جهود الإغاثة وتأمين بيئة آمنة لعمل المنظمات الإنسانية.
وأكدت أن حماية المدنيين، بما في ذلك العاملين في المجال الطبي والمرافق الصحية، واجب قانوني وإنساني لا يمكن تجاهله.
واعتبرت أن استمرار القصف الإسرائيلي يعرض حياة الفلسطينيين الأبرياء للخطر، ويعد خرقًا فاضحًا للاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.
وأضافت أن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وأنه لا يمنحها الحق في ممارسة السيادة على هذه الأراضي. كما شددت على ضرورة احترام إسرائيل لالتزاماتها القانونية تجاه السكان المدنيين، بما يشمل السماح لوكالة الأونروا بممارسة مهامها، معتبرة أن عرقلة عمل الوكالة الأممية يُعد مخالفة واضحة للمواثيق الدولية.
واختتمت كلمتها بالتأكيد على أن المجتمع الدولي مطالب باتخاذ موقف حازم لضمان احترام القانون الدولي وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، من خلال إنهاء الاحتلال وتوفير الحماية الدولية.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة