التعليم العالي: "نقيس اليوم لغد مُستدام" موضوع الاحتفال باليوم العالمي للمترولوجيا
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يُصادف اليوم العشرون من مايو من كل عام، اليوم العالمي للمترولوجيا، الذي يحتفل به عالميًا لتوقيع اتفاقية المتر الدولية بباريس عام 1875، والتي وضعت الأسس لنظام قياس عالمي موحد، حيث تنص الاتفاقية على توفر الأساس المُتجانس لنظام القياس بالعالم، والذي يدعم الاكتشاف العلمي، والابتكار، والتصنيع، والتجارة الدولية، وتحسين جودة الحياة، وحماية البيئة العالمية.
وقد تم اختيار موضوع اليوم العالمي للمترولوجيا لهذا العام، بعنوان: "نقيس اليوم لغد مُستدام"، وجاء اختيار هذا العنوان؛ نظرًا لزيادة التحديات الخاصة بالاقتصاد العالمي المُستدام، ومن أمثلة ذلك قياس الطاقة المُستخدمة في المصانع، وشبكة المواصلات، وإدارة استهلاك الموارد المُستخدمة في الزراعة، والغابات، وتحديد مصادر التلوث، وتحديد الأهداف لحماية البيئة، كما تعد القياسات الدقيقة للغازات المُنبعثة من المُركبات واستهلاك الوقود أمرًا حيويًا يجب تنظيمه، وتصميم خيارات النقل المُستدامة، كما أن القياسات الدقيقة تدعم تقييم وإدارة عمليات التصنيع والحماية البيئية، وتدوير النفايات مما يُساهم في تحسين الرقابة البيئية.
وتعمل معاهد القياس الوطنية باستمرار في تطوير علم القياس، من خلال تحديث تقنيات قياس جديدة والعمل على التحقق من صحتها على المستوى المطلوب، كما تُشارك المعاهد الوطنية للقياس في عقد مقارنات دولية، والتي يُنسقها المكتب الدولي للأوزان والمقاييس (BIPM)؛ لضمان تجانس ودقة نتائج القياس في جميع أنحاء العالم.
وتقوم المنظمة الدولية للمترولوجيا القانونية (OIML) بتطوير التوصيات الدولية، والتي تهدف إلى موائمة وتنسيق المُتطلبات بجميع أنحاء العالم في العديد من المجالات، بالإضافة إلى قيامها بإدارة نظام منح الشهادات (OIML - CS) الذي يُسهل القبول الدولي والتجارة العالمية لأدوات وأجهزة القياس الخاضعة للرقابة القانونية.
وتوفر أنظمة القياس الدولية التأكيد والثقة اللازمة لدقة القياسات، كما توفر أساس سليم للتجارة العالمية اليومية والاستعداد للتحديات المُستقبلية.
ولذلك فإن الاحتفال باليوم العالمي للمترولوجيا يعد تقديراً لمساهمات جميع العاملين في المنظمات والمعاهد الحكومية الدولية والوطنية للقياس على مدار العام.
وفي نوفمبر ۲۰۲۳ تم الوصول إلى إنجاز مهم بالحصول على الاعتراف الرسمي من المؤتمر العام لليونسكو أثناء الاجتماع الثاني والأربعين بالاحتفال بيوم ۲۰ مايو من كل عام، تأكيدًا لدور اليونيسكو المحوري في تعزيز التعاون العلمي العالمي، حيث يفتح هذا التصديق طرقًا جديدة؛ لتعزيز علم القياس، بما يتماشى مع مهمة اليونسكو لبناء عالم أفضل من خلال العلم والتعليم.
ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد جمال أحمد القائم بأعمال رئيس المعهد القومى للمعايرة، أن المعهد يقوم بأنظمة القياس على مستوى قطاعات الصناعة والإنتاج والخدمات المختلفة تحقيقًا لتنافسية المنتج المصرى، مشيرًا لأهمية القياس في مراقبة وضبط جودة المخرجات الصناعية وضمان تلبيتها لاحتياجات السوق، كما تعاقد المعهد مع جهاز شئون البيئة للقيام بأعمال المراقبة والمعايرة لشبكات الرصد البيئي بمشروع المعمل المرجعى لتلوث الهواء التابع لجهاز شئون البيئة، كما يقوم معمل القياسات الراديومترية بمعايرة وتقييم المطابقة لجميع مستشعرات شدة الإشعاع الشمسى وقياس الحساسية للضوء لهذه الأجهزة وذلك ضمن جهود ربط مخرجات البحث العلمى بمجال مشروعات الطاقة المتجددة، فضلا عن، إنشاء نظام لمعايرة أجهزة تحديد المسافات والمواقع والملاحة الجوية، وتأسيس وتوصيف نظام عيارى لمعايرة حساسات قياس الضغط الديناميكى.
جدير بالذكر، أن المعهد القومي للمعايرة (NIS) يتبع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وهو المنوط بإنشاء وحفظ وصيانة وتطوير أئمة القياس القومية للقياسات الفيزيقية والعمل علي استمرار إسنادها ومُطابقتها للمعايير الدولية "النظام الدولي للوحدات (SI)"، بحيث تكون صالحة دائمًا للاستخدام في أغراض القياس والمعايرة والتدريب والاستشارات وإنشاء الآليات الضرورية لتقديم خدمات المعهد، ضمن هذا النظام إلى مختلف الجهات بما يُحقق الإسناد المترولوجي إلى وحدات القياس الدولية، ويقوم بتمثيل الدولة لدى المكتب الدولي للأوزان والمقاييس (BIPM)، كما يقوم بإمداد قطاعات الإنتاج والخدمات المختلفة والتعاون مع الجهات الحكومية والهيئات العلمية والصناعية والخدمية، فيما يتعلق بمعايير القياس واستخدامها وإسنادها للمعايير القومية للقياسات الفيزيقية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البيئة العالمية البحث العلمي التعليم العالي والبحث العلمي الطاقة المتجددة قطاعات الصناعة مشروعات الطاقة المتجددة
إقرأ أيضاً:
استشراف مستقبل مؤسسات التعليم العالي في عصر الذكاء الاصطناعي
يؤدي التقدم السريع الذي تشهده التكنولوجيا الرقمية في العصر الحديث إلى تحول جذري في جميع القطاعات، ولكن بشكل خاص في التعليم العالي. ومع الثورة التكنولوجية الحالية، تطور الذكاء الاصطناعي من أداة تكميلية إلى مطلب أساسي للتغييرات الإيجابية في المؤسسات التعليمية. وذلك لأن الذكاء الاصطناعي يعزز تجربة الطالب ويعزز التعليم الأكاديمي ويحسن الأداء.
في وقتٍ لا يتوقف فيه العالم عن التحوّل الرقمي، يجب على الجامعات والكليات الآن استخدام الذكاء الاصطناعي لإنشاء استراتيجيات التدريس والتعلم في عصر لا يزال فيه العالم يتغير بسبب الرقمنة. توفر هذه التقنيات المعاصرة فرصًا ممتازة لتحسين مستوى التعليم والمساعدة في إيجاد بيئة تعليمية إبداعية مصممة خصيصًا لتلبية متطلبات الطلاب.
هناك الكثير من المزايا التي يمكن أن يقدمها الذكاء الاصطناعي لمؤسسات التعليم العالي، حيث يعد التعليم المخصص والمرن من أبرز ملامح التعليم الحديث، ويعترف بأن كل طالب لديه مستوى ونهج أكاديمي يختلف عن غيره. ومن الأساليب الفريدة في هذا الصدد التعلم التكيفي، الذي يستخدم الذكاء الاصطناعي لتوفير محتوى تعليمي مناسب لمستوى كل طالب مع تحسين المشاركة التفاعلية مع المادة الأكاديمية. تستخدم هذه الطريقة تحليل بيانات الطلاب لتحديد نقاط القوة والضعف لديهم بحيث يمكن تخصيص الموارد لتلبية متطلباتهم. بالإضافة إلى ذلك، يساعد التقييم الذكي وتحليل الأداء على تبسيط إجراءات تصحيح الامتحان وتقديم تعليقات سريعة، ما يقلل العبء الإداري ويحرر أعضاء هيئة التدريس للتركيز على التفاعلات المباشرة مع الطلاب. أصبح من الممكن تقديم تعليم عالي الجودة بشكل أكثر كفاءة من خلال هذه الحلول الذكية. كما يعمل الذكاء الاصطناعي على تحسين التواصل الأكاديمي.
على الرغم من أن الذكاء الاصطناعي يقدم العديد من الفرص لتحسين التعليم العالي، إلا أن هناك تحديات كبيرة يجب التغلب عليها لضمان استخدام هذه التقنيات بشكل فعّال وآمن. من أبرز هذه التحديات حماية البيانات والخصوصية، حيث من الضروري أن تكون المعلومات الشخصية للطلاب والأساتذة محمية بشكل جيد، خاصة في ظل استخدام الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات التعليمية. كما أن الإعداد للطاقم الأكاديمي يمثل عقبة أخرى، إذ يجب أن يتلقى الأساتذة تدريبا كافيا لفهم كيفية استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي بشكل فعّال ودمجها في برامجهم الأكاديمية لتعزيز تجربة التعلم. إضافة إلى ذلك، يبقى إيجاد توازن بين التعليم التقليدي والتكنولوجيا الحديثة مسألة محورية؛ فعلى الرغم من أن الذكاء الاصطناعي يسهم في تعزيز عملية التعلم من خلال تقديم محتوى مخصص وتحليل بيانات الأداء، إلا أن التفاعل البشري بين المعلمين والطلاب، بما في ذلك التفاعلات وجها لوجه، يظل ضروريا لضمان جودة التعليم وتوفير الدعم النفسي والاجتماعي للطلاب.
يمكن للجامعات تحسين كيفية دراسة الطلاب وتفاعلهم مع المناهج الدراسية من خلال تنفيذ حلول تقنية ذكية. وكذلك يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي، على سبيل المثال، لإنشاء منصات تعليمية متكاملة تتيح للطلاب الوصول إلى مكتبات رقمية هائلة من المحتوى الصوتي والكتب الإلكترونية في أي وقت ومن أي مكان. ومن خلال استخدام استراتيجيات التخصيص، يمكن لهذه المنصات أيضًا تحسين قدرات القراءة والتعلم لدى الطلاب، ما يضمن أن كل تجربة تعليمية متميزة ومناسبة لمستوى الطالب. يعد تعزيز وتشجيع البحث العلمي الجامعي إحدى المزايا الرئيسية للذكاء الاصطناعي. ومن خلال تحليل كميات هائلة من البيانات، يمكن لتقنيات مثل الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة أن تقدم رؤى عميقة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن تسريع الاكتشافات الجديدة في المجالات التقنية والعلمية والطبية بمساعدة الذكاء الاصطناعي.
ومن المتوقع أنه مع تقدم الذكاء الاصطناعي، ستصبح الابتكارات الإضافية في التعليم العالي ممكنة بفضل هذه التقنيات. لتعزيز مشاركة الطلاب وإنشاء بيئات تعليمية أكثر ديناميكية، سيتم إنشاء أدوات وتقنيات جديدة. بالإضافة إلى ذلك، فإن توقع التطورات المستقبلية في تكنولوجيا التعليم سوف يستلزم التوصل إلى طرق ذكية لتقديم تعليم أكاديمي قابل للتكيف يلبي المتطلبات المستقبلية.
إن الاستثمار في الذكاء الاصطناعي من قبل الجامعات والكليات سيساهم في تطوير التعليم العالي بشكل غير مسبوق. يمكّن الذكاء الاصطناعي المؤسسات التعليمية من تقديم التعلم الشخصي، وتحسين أساليب التقييم، وتعزيز التجربة الأكاديمية للطلاب. ومع استمرار الابتكار والتحسين في هذا المجال، ستبقى الجامعات التي تتبنى هذه التقنيات في طليعة المؤسسات التعليمية التي تواكب احتياجات المستقبل الأكاديمي والتكنولوجي.