محي الدين: 55% من الأجندة العالمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة مازالت بعيدة عن المسار
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
ثمن د. محمود محيي الدين، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل خطة التنمية المستدامة لعام 2030، على القضايا المختلفة التي يناقشها المنتدى في نسخته الأولى هذا العام، والتي اختيرت بناءً على الاتجاهات التي تحظى باهتمام عالمي في مجال الاستدامة بعام 2024، وأشار إلى أنه هناك أزمة عالمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وذلك في ظل أزمة التمويل، والحروب والتوترات على المستوى العالمي، مؤكدًا بالأرقام أن الأجندة العالمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، 15% منها على المسار السليم لتحقيقها في عام 2030، و55% بعيدة عن المسار بشدة، و35% أسوء مما كانت عليه في عام 2015.
وأشار "محيي الدين" إلى أن معدلات النمو الراهنة غير كافية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكدًا ضرورة زيادة معدلات النمو بشكل ملحوظ من خلال الاستثمار الاستراتيجي في رأس المال البشري، والتكنولوجيا، والبنية الأساسية، ومبادئ الاستدامة. كما أوضح أن فجوة التمويل اللازمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة تتراوح بين 4 و6 تريليونات دولار أمريكي سنويًا. مشيرًا إلى أن سد هذه الفجوة يعد مسئولية تقع على عاتق المجتمع الدولي ككل، وتتطلب جهدًا تعاونيًا على كافة المستويات، بدءًا من توطين التنمية على المستوى الوطني.
كما أكد "محيي الدين" أن المبادرات الخضراء مهمة جدًا لمواجهة التغيرات المناخية، لكنها لابد أن تراعي العديد من العوامل ومسارات التجارة وغيرها من الصناعات مع احتياجها لتوفير التمويل وميسرات التجارة وتحفيز القطاع الخاص، مضيفا أنه بدون تعاون دولي لن يتم تحقيق ما نرجوه، لاحتواء الأثار السلبية للتغيرات المناخية. وتطرق "محيي الدين" إلى هدف الأمن الغذائي في أجندة التنمية المستدامة، وأشار إلى أن هناك 78% من الأفارقة ليس لديهم نظام غذائي مناسب، لافتا أن افريقيا، يمكنها قيادة صناعات السيارات الكهربائية والأدوية والهيدروجين الأخضر، ولابد من الاستفادة من الخامات وتصنيعها، والاستفادة من طاقة الشمس وطاقة الرياح بشكل أكبر .
وجاء ذلك خلال فعاليات النسخة الأولى من المنتدى السنوي للميثاق العالمي للأمم المتحدة، الذي عقد اليوم تحت شعار "نحو إفريقيا المستدامة"، والذي نظمته الشبكة المصرية للميثاق العالمي للأمم المتحدة (UNGCNE)، الذي يهدف إلى تحفيز الجهود المشتركة والتعاون بين مختلف الأطراف المعنية والمساهمة في خلق مناخ داعم للشركات لكي تقوم بدور فاعل ومسؤول في تعزيز جهود الاستدامة تماشيًا مع رؤية مصر 2030 وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: لتحقیق أهداف التنمیة المستدامة محیی الدین إلى أن
إقرأ أيضاً:
النفط يتجه لتحقيق ارتفاع أسبوعي وسط تفاؤل حول التحفيز بالصين
ارتفعت أسعار النفط واحدا بالمئة، الجمعة، وتتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية مدعومة بتوقعات بانتعاش اقتصادي في الصين نتيجة التحفيزات وتكهنات بتراجع مخزونات الخام الأميركية.
وتوقع محللون استطلعت رويترز آراءهم انخفاض مخزونات الخام الأميركية بنحو 1.9 مليون برميل في الأسبوع الماضي، وذكرت مصادر في السوق أن معهد البترول الأمريكي يتوقع تراجعها 3.2 مليون برميل.
تحركات الأسعار
ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بواقع 60 سنتا أو 0.8 بالمئة إلى 73.86 دولارا للبرميل بحلول الساعة 11:05 بتوقيت غرينتش.
وزاد خام غرب تكساس الأميركي 57 سنتا أو 0.8 بالمئة عن مستوى إغلاق أمس الخميس إلى 70.19 دولار.
وصعد خام برنت 1.3 بالمئة خلال الأسبوع فيما ارتفع خام غرب تكساس واحدا بالمئة.
وقال جيوفاني ستونوفو المحلل لدى يو.بي.إس "ربما نعاود الارتفاع مرة أخرى تحسبا لانخفاض مخزونات الخام في الولايات المتحدة. وربما يأتي بعض الدعم للنفط قريبا من الطقس البارد الذي يدعم الطلب".
ومن المقرر أن تصدر إدارة معلومات الطاقة الأميركية تقريرها الأسبوعي الرسمي عن المخزونات في الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (18:00 بتوقيت غرينتش)، وهو موعد متأخر عن المعتاد بسبب عطلة عيد الميلاد.
وزاد التفاؤل بشأن النمو الاقتصادي الصيني والطلب على النفط أمس الخميس بعد أن رفع البنك الدولي توقعاته للنمو الصيني في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن ضعف ثقة الأفراد والشركات سيستمر في التأثير سلبا العام المقبل.
وقالت مصادر لرويترز هذا الأسبوع إن السلطات الصينية وافقت على إصدار سندات خزانة خاصة بقيمة ثلاثة تريليونات يوان (411 مليار دولار) العام المقبل، وذلك في إطار جهود بكين لإنعاش الاقتصاد الراكد.
لكن ارتفاع الدولار حد من مكاسب أسعار النفط.
وتلقت العملة الأميركية دعما من التوقعات بأن سياسات إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترامب الجديدة ستعزز النمو وترفع التضخم.
وتجعل قوة الدولار النفط أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين من حائزي العملات الأخرى.
حكم فرض الحكومة وغيرها مبالغ كبيرة لشراء كراسة العطاء