«النواب» يحيل مشروع قانون جديد للتأمين الصحي الشامل إلى لجنة مختصة
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة للمجلس، مشروع قانون مُقدم من النائب حسن طارق عمار، وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، بتعديل بعض أحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018، إلى لجنة مشتركة من لجان الشؤون الصحية، الشؤون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة).
وأكد النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب عن محافظة بورسعيد، أنّه على الرغم من كون المشروع له أهمية خاصة في تقديم رعاية صحية شاملة للمواطنين، فإنّه واجه إشكاليات في تطبيق المنظومة والقانون الصادر على أرض الواقع وأولها في محافظة بورسعيد، ما يستلزم قياس الأثر التشريعي له خاصة في ظل عدم توافر الأدوية داخل مستشفيات ووحدات التأمين الصحي الشامل وفي المقابل البدائل غير جيدة، كما أنه لم يتم إجراء عدد كبير من العمليات الجراحية مثل عمليات المفاصل منذ 6 أشهر.
مشاركة القطاع الخاصوأضاف «عمار»، أنه من الضروري مشاركة القطاع الخاص من الصيدليات والمراكز والعيادات، لتطبيق حرية اختيار الخدمة المقدمة للمواطن، والعمل على تسهيل ضوابط الاعتماد والتسجيل، باعتبارها ضمانة مهمة في استدامة تمويل المنظومة ورفع القدرة الاستيعابية بها وزيادة كفاءتها في تقديم الخدمة الصحية وعدم تعثره في أي مرحلة قادمة من أجل زيادة عدد المنتفعين منه.
وأشار نائب بورسعيد، إلى أنّ منظومة التأمين الصحي الشامل تمثل نقطة تحول في تقديم رعاية صحية متكاملة للمواطن المصري في ظل ما يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسي من اهتمام لاستمرار العمل على تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل في كل المحافظات، وفقا للمراحل الست المقررة، ووصول المؤمن عليهم إلى 100% بـ2030، بصفتها على رأس الأجندة الوطنية.
وأوضح «عمار»، أنه وفقا لكتاب أصدره مجلس الوزراء فإن هناك أكثر من 5 ملايين مواطن جرى تسجيلهم بالمحافظات الـ6 للمرحلة الأولى للمنظومة بورسعيد والأقصر والإسماعيلية وجنوب سيناء والسويس وأسوان حتى مارس 2023، لذلك لا بد من العمل على توسيع المنظومة وتسريع وتيرة العمل بها لمد مظلتها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التأمين الصحي الشامل قانون التأمين الصحي الشامل التأمين الصحي النواب التأمین الصحی الشامل
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون العمل الجديد يحظر تشغيل الأطفال في أعمال تعرضهم للخطر
وفر مشروع قانون العمل الجديد الحماية الفئة الأضعف من العمالة وهم الأطفال، وكفل لهم حقوقهم كاملة، حيث حظر القانون تشغيلهم أو تدريبهم أكثر من 6 ساعات يوميا.
و نص القانون على أنه يحظر تشغيل أو تدريب الأطفال في الأعمال، والمهن، والصناعات التي من شأنها أن تعرض صحتهم البدنية أو النفسية أو سلامتهم أو أخلاقهم للخطر، أو يعوقهم عن مواصلة التعليم كما يحظر تشغيلهم أو تدريبهم في أي عمل غير مشروع، أو أية أعمال تعتبر من صور أسوأ أشكال عمل الأطفال وفقاً للاتفاقيات والمواثيق والمعاهدات الدولية التى صدقت عليها جمهورية مصر العربية.
ويصدر الوزير المختص بالتنسيق مع المجلس القومي للطفولة والأمومة قرارا بتحديد تلك الأعمال والمهن والصناعات طبقاً لمراحل السن المختلفة.
كما يحظر مشروع قانون العمل الجديد، تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات يوميًا، ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة.
وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يعمل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة ويحظر تشغيل الطفل ساعات عمل إضافية أو تشغيله في أيام الراحة والعطلات الرسمية.
وفي جميع الأحوال يحظر تشغيل الطفل فيما بين الساعة السابعة مساءً والسابعة صباحًا.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد