أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة للمجلس، مشروع قانون مُقدم من النائب حسن طارق عمار، وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، بتعديل بعض أحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018، إلى لجنة مشتركة من لجان الشؤون الصحية، الشؤون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة).

قانون نظام التأمين الصحي الشامل

وأكد النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب عن محافظة بورسعيد، أنّه على الرغم من كون المشروع له أهمية خاصة في تقديم رعاية صحية شاملة للمواطنين، فإنّه واجه إشكاليات في تطبيق المنظومة والقانون الصادر على أرض الواقع وأولها في محافظة بورسعيد، ما يستلزم قياس الأثر التشريعي له خاصة في ظل عدم توافر الأدوية داخل مستشفيات ووحدات التأمين الصحي الشامل وفي المقابل البدائل غير جيدة، كما أنه لم يتم إجراء عدد كبير من العمليات الجراحية مثل عمليات المفاصل منذ 6 أشهر.

مشاركة القطاع الخاص

وأضاف «عمار»، أنه من الضروري مشاركة القطاع الخاص من الصيدليات والمراكز والعيادات، لتطبيق حرية اختيار الخدمة المقدمة للمواطن، والعمل على تسهيل ضوابط الاعتماد والتسجيل، باعتبارها ضمانة مهمة في استدامة تمويل المنظومة ورفع القدرة الاستيعابية بها وزيادة كفاءتها في تقديم الخدمة الصحية وعدم تعثره في أي مرحلة قادمة من أجل زيادة عدد المنتفعين منه.

وأشار نائب بورسعيد، إلى أنّ منظومة التأمين الصحي الشامل تمثل نقطة تحول في تقديم رعاية صحية متكاملة للمواطن المصري في ظل ما يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسي من اهتمام لاستمرار العمل على تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل في كل المحافظات، وفقا للمراحل الست المقررة، ووصول المؤمن عليهم إلى 100% بـ2030، بصفتها على رأس الأجندة الوطنية.

وأوضح «عمار»، أنه وفقا لكتاب أصدره مجلس الوزراء فإن هناك أكثر من 5 ملايين مواطن جرى تسجيلهم بالمحافظات الـ6 للمرحلة الأولى للمنظومة بورسعيد والأقصر والإسماعيلية وجنوب سيناء والسويس وأسوان حتى مارس 2023، لذلك لا بد من العمل على توسيع المنظومة وتسريع وتيرة العمل بها لمد مظلتها.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: التأمين الصحي الشامل قانون التأمين الصحي الشامل التأمين الصحي النواب التأمین الصحی الشامل

إقرأ أيضاً:

5 بنود أساسية.. شكل العقد الجديد في مشروع قانون العمل الجديد

يأتي مشروع قانون العمل الجديد ليحدد معايير واضحة لعقود العمل، إذ يلزم أصحاب الأعمال بضرورة توثيق البنود الأساسية التي تضمن حقوق العمال وتحفظ حقوق أصحاب العمل، بما يحقق التوازن في العلاقة التعاقدية بين الطرفين.

وحدد مشروع القانون الجديد 5 بنود رئيسية يجب أن يتضمنها عقد العمل؛ لضمان وضوح العلاقة التعاقدية وعدم وقوع خلافات مستقبلية.

البنود الأساسية لعقد العمل

وفقًا لمشروع قانون العمل الجديد، يجب أن يشمل عقد العمل البنود التالية:

1. تاريخ بداية العقد.. وهو التاريخ الذي يبدأ فيه العامل أداء مهامه بشكل رسمي وفقًا للاتفاق المبرم بينه وبين صاحب العمل.


2. اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل.. لضمان وضوح الجهة التي يتبعها العامل، ما يسهل الرجوع إليها في حالة نشوب أي نزاع قانوني.


3. اسم العامل ومؤهلاته ومهنته أو حرفته إلى جانب رقمه التأميني ومحل إقامته، وما يلزم لإثبات شخصيته.. مما يساعد في ضمان الشفافية وتوثيق بيانات العامل بدقة.


4. طبيعة ونوع العمل محل العقد.. لتحديد المهام والمسؤوليات التي سيقوم بها العامل داخل المؤسسة.


5. الأجر المتفق عليه.. وهو أحد أهم البنود التي ألزم بها القانون أصحاب الأعمال؛ لضمان عدم استغلال العمال أو التلاعب في مستحقاتهم المالية.

حماية حقوق العمال وتعزيز التوازن بين الطرفين

يهدف مشروع قانون العمل الجديد إلى إحداث نوع من التوازن في العلاقة بين أصحاب العمل والعمال، بحيث يحفظ حقوق الطرفين بشكل عادل يضمن مصلحة العمل واستقرار بيئة العمل، ولذلك، جاء القانون ليضع بنودًا غير مسبوقة تضمن توثيقًا رسميًا لهذه الحقوق، وهو ما يعزز الاستقرار الوظيفي ويحد من النزاعات العمالية.

ومن أبرز البنود التي تعكس اهتمام مشروع القانون بحقوق العمال، إلزام أصحاب العمل بتوثيق الأجر المتفق عليه في العقد، وهو ما يحد من التلاعب بحقوق العمال المالية.

كما يمنح القانون الجديد، العاملين، وضوحًا حول طبيعة وظائفهم ومسؤولياتهم منذ البداية، مما يساعد على تقليل المشكلات التي قد تنشأ نتيجة عدم تحديد الأدوار بدقة.

إجازة الوضع للمرأة في مشروع قانون العمل الجديد

في إطار دعم حقوق المرأة العاملة، نص مشروع قانون العمل الجديد على منح المرأة العاملة إجازة وضع لمدة 4 أشهر، وهي مدة تزيد عما كان متبعًا في القوانين السابقة، مما يعكس اهتمام المشرّع بحقوق الأمهات العاملات.

أهمية مشروع قانون العمل الجديد

مشروع قانون العمل الجديد خطوة مهمة نحو تطوير بيئة العمل في مصر، حيث يضمن للعاملين حقوقهم بشكل أكثر وضوحًا، ويوفر إطارًا قانونيًا أكثر تنظيمًا للعلاقة بين صاحب العمل والعامل. 

كما يسهم في الحد من المشكلات العمالية الناجمة عن العقود غير الموثقة أو غير الواضحة، مما يساعد على تحقيق بيئة عمل مستقرة وعادلة للجميع.

وجاء مشروع قانون العمل الجديد؛ ليضع أسسًا واضحة لعقود العمل، تلزم أصحاب الأعمال بتوثيق حقوق العمال بشكل دقيق، مع إرساء قواعد عادلة تحمي حقوق جميع الأطراف، وهو ما يعزز استقرار سوق العمل المصري ويدعم الإنتاجية داخل المؤسسات المختلفة.

مقالات مشابهة

  • الرعاية الصحية تطلق مبادرة رمضان بصحة لكل العيلة في محافظات التأمين الصحي الشامل
  • مواعيد العمل في هيئة التامين الصحي الشامل خلال رمضان
  • وكيل صحة الشرقية يجتمع بإدارة مستشفى الصدر لمناقشة الاعتماد النهائي بمنظومة التأمين الصحي
  • التأمين الصحي الشامل تعلن عن تسهيلات ائتمانية منخفضة التكلفة للقطاع الخاص
  • "ليڤا للتأمين" تحصد جائزة "شركة التأمين الأكثر موثوقية" في عُمان
  • قبل بدء المرحلة الثانية.. تعرف على قيمة اشتراكات منظومة التأمين الصحي الشامل
  • 5 بنود أساسية.. شكل العقد الجديد في مشروع قانون العمل الجديد
  • مدير التأمين الصحي بالغربية يتفقد سير العمل بالعيادة المسائية لعيادة علي بن أبي طالب
  • عبد الغفار يتفقد مستشفى المقطم للتأمين الصحي ويحيل المتغيبين للتحقيق| صور
  • إجراء أول عملية زراعة كبد من متبرع حي بمجمع الإسماعيلية الطبي تحت مظلة التأمين الصحي الشامل