«النواب» يحيل مشروع قانون جديد للتأمين الصحي الشامل إلى لجنة مختصة
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة للمجلس، مشروع قانون مُقدم من النائب حسن طارق عمار، وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، بتعديل بعض أحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018، إلى لجنة مشتركة من لجان الشؤون الصحية، الشؤون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة).
وأكد النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب عن محافظة بورسعيد، أنّه على الرغم من كون المشروع له أهمية خاصة في تقديم رعاية صحية شاملة للمواطنين، فإنّه واجه إشكاليات في تطبيق المنظومة والقانون الصادر على أرض الواقع وأولها في محافظة بورسعيد، ما يستلزم قياس الأثر التشريعي له خاصة في ظل عدم توافر الأدوية داخل مستشفيات ووحدات التأمين الصحي الشامل وفي المقابل البدائل غير جيدة، كما أنه لم يتم إجراء عدد كبير من العمليات الجراحية مثل عمليات المفاصل منذ 6 أشهر.
مشاركة القطاع الخاصوأضاف «عمار»، أنه من الضروري مشاركة القطاع الخاص من الصيدليات والمراكز والعيادات، لتطبيق حرية اختيار الخدمة المقدمة للمواطن، والعمل على تسهيل ضوابط الاعتماد والتسجيل، باعتبارها ضمانة مهمة في استدامة تمويل المنظومة ورفع القدرة الاستيعابية بها وزيادة كفاءتها في تقديم الخدمة الصحية وعدم تعثره في أي مرحلة قادمة من أجل زيادة عدد المنتفعين منه.
وأشار نائب بورسعيد، إلى أنّ منظومة التأمين الصحي الشامل تمثل نقطة تحول في تقديم رعاية صحية متكاملة للمواطن المصري في ظل ما يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسي من اهتمام لاستمرار العمل على تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل في كل المحافظات، وفقا للمراحل الست المقررة، ووصول المؤمن عليهم إلى 100% بـ2030، بصفتها على رأس الأجندة الوطنية.
وأوضح «عمار»، أنه وفقا لكتاب أصدره مجلس الوزراء فإن هناك أكثر من 5 ملايين مواطن جرى تسجيلهم بالمحافظات الـ6 للمرحلة الأولى للمنظومة بورسعيد والأقصر والإسماعيلية وجنوب سيناء والسويس وأسوان حتى مارس 2023، لذلك لا بد من العمل على توسيع المنظومة وتسريع وتيرة العمل بها لمد مظلتها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التأمين الصحي الشامل قانون التأمين الصحي الشامل التأمين الصحي النواب التأمین الصحی الشامل
إقرأ أيضاً:
"التأمين الشامل" تحذر من استخدام شعارها الرسمي في المنشورات والإعلانات دون ترخيص
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حذرت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، من قيام بعض الجهات والأشخاص من مقدمي الخدمة الصحية، بالإعلان عن تقديم خدماتهم للمستفيدين ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك دون أن تكون تلك الجهات متعاقدة رسميًا مع الهيئة، أو اجتازت معايير الجودة المطلوبة للتعاقد والمحددة قانوناً في هذا السياق.
كما شددت الهيئة، على أن استخدام شعارها الرسمي في أي منشورات أو إعلانات دون ترخيص، يُعد مخالفة قانونية وتضليلًا للمستفيدين، محذرة من تكرار تلك الممارسات وأكدت أنه جاري إبلاغ الجهات الرسمية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك المخالفات المرصودة.
وفي هذا السياق، دعت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، كافة المستفيدين من منظومة التأمين الصحي الجديدة، والتي تم تطبيقها رسمياً في عدد من المحافظات، إلى توخي الحذر وعدم التعامل مع أي جهات تدّعي تقديم خدمات التأمين الصحي الشامل، دون التأكد من تعاقدها مع الهيئة رسميًا، وذلك عبر الموقع الإلكتروني للهيئة أو من خلال حساباتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي.
وأكدت الهيئة، أنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي جهة غير متعاقدة معها تحاول استغلال المستفيدين أو الإضرار بنظام التأمين الصحي الشامل، كما دعت جميع مقدمي الخدمات الصحية الراغبين في الانضمام إلى شبكة مقدمي الخدمة بالمنظومة إلى التواصل معها عبر القنوات الرسمية لاستكمال إجراءات التعاقد وفقًا للضوابط والمعايير المعتمدة.