الموافقة على منحة بمبلغ مليون و200 الف جنيه للمجلس القومي لحقوق الأنسان
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
وافق مجلس النواب على منحة مقدمة للمجلس القومي لحقوق الأنسان من صندوق الامم المتحدة للسكان بمبلغ مليون و200 الف جنيه مصري وذلك للتعاون في تنفيذ أنشطة المجلس القومي لحقوق الانسان المتعلقة بحقوق الانسان والحقوق الانجابية.
مجلس النواب يوافق من حيث المبدأ على قانون المنشآت الصحية رئيس مجلس النواب يحيل مناقشات الحساب الختامي للحكومةوكان المستشار الدكتور حنفي جبالي قد أعلن عن ورورد خطاب من الدكتورة مشيرة خطاب يفيد بمنحة مقدمه من صندوق الامم المتحدة للسكان للمجلس لقومي لحقوق الأنسان وضرورة أخذ موافقة مجلس النواب في أي منحة مقدمة من جهة أجنبية وفقا لقانون المجلس القومي لحقوق الأنسان، وبناء عليه أخذ رئيس المجلس رأي الأعضاء علي هذه المنحة وتمت الموافقة عليها بالاجماع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس النواب القومي لحقوق الإنسان صندوق الأمم المتحدة الحقوق الإنجابية المستشار الدكتور حنفي جبالي لحقوق الأنسان القومی لحقوق مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
خطاب: بناء منظومة تشريعية تستند إلي مبادئ حقوق الإنسان أمر جوهري
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان لقاءً تشاورياً تحت عنوان "أهمية تبني النهج الحقوقي وإدماج القيم والمبادئ الحقوقية في التشريعات الوطنية"، بحضور نخبة من أعضاء البرلمان بغرفتيه في إطار حرص المجلس على تكريس قيم العدالة والمساواة وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان في البيئة التشريعية، ودعم التعاون المؤسسي بينه وبين السلطة التشريعية وتأكيداً على إلتزام الدولة بالمباديء الدستورية والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وأكدت السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس خلال اللقاء على ضرورة إدماج النهج الحقوقي في عملية التشريع لضمان إتساق المنظومة التشريعية الوطنية مع التزامات مصر الدولية وتعزيز العدالة في المجتمع، مشددة على أن بناء منظومة تشريعية تستند إلي مباديء حقوق الإنسان هو أمر جوهري في ظل التحديات الوطنية والإقليمية الراهنة ، كما أعربت رئيسة المجلس عن قلقها الشديد إزاء الوضع المؤلم الذي يعيشه الشعب الفلسطيني، مؤكدة أن ما يتعرض له الفلسطنييون من إنتهاكات جسيمة يُعد من أبشع صور الإخلال بمباديء القانون الدولي الإنساني ومواثيق حقوق الإنسان .
ومن جانبه، أكد النائب محمد أنور السادات عضو المجلس على أن المرحلة الحالية تفرض ضرورة التكامل بين المؤسسات الدستورية لتعزيز البُعد الحقوقي في مختلف التشريعات، لآفتاً إلي أهمية إرساء آلية دائمة للتشاور بين المجلس والبرلمان ليكون هذا البُعد جزاءاً من التفكير الإستراتيجي في سن القوانين.
وأشار الدكتور مجدي عبد الحميد المدير التنفيذي لمشروع الإتحاد الأوروبي إلي أهمية تبني منظور حقوقي شامل في التشريعات للنهوض بالبيئة التشريعية وبناء الثقة بين المواطن والدولة ، موضحاً إلي أنه يجب ألا تكون التشريعات بمعزل عن الواقع الحقوقي بل إنعكاساً له ، داعياً إلي تفعيل الحوار المستمر مع الجهات التشريعية.
ويأتي هذا اللقاء ضمن عدة لقاءات يعقدها المجلس لتعزيز الحوار البَناء مع مختلف مؤسسات الدولة وتعميق الفهم المشترك حول القضايا الحقوقية وذلك في إطار سعيه للتعاون المستدام مع المؤسسات المعنية لضمان إدماج القيم والمبادئ الحقوقية في المجتمع من خلال مؤسسات الدولة المختلفة ، إيماناً منه بإلتزامه الدائم بتعزيز وتكريس حقوق الإنسان كأساس للتنمية المستدامة .
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات