ما هي آلية إصدار مذكرات الاعتقال من "الجنائية الدولية"؟
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
تتبع المحكمة الجنائية الدولية إجراءات محددة لإصدار مذكرات الاعتقال تتضمن عدة خطوات رئيسية لضمان نزاهة وعدالة العملية.
وقال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان في تصريح لشبكة سي إن إن الأميركية إن المحكمة تسعى لإصدار أوامر الاعتقال بشأن السنوار ونتنياهو وغالانت.
وقال كريم خان، في مقابلة مع سي إن إن، إن المحكمة الجنائية الدولية تسعى أيضا للحصول على أوامر اعتقال بحق اثنين آخرين من كبار قادة حماس، وهما زعيم كتائب القسام المعروف باسم محمد الضيف، والقائد السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية.
وتمثل أوامر الاعتقال ضد السياسيين الإسرائيليين المرة الأولى التي تستهدف فيها المحكمة الجنائية الدولية أكبر وأوثق حليف للولايات المتحدة.
وستنظر لجنة من قضاة المحكمة الجنائية الدولية الآن في طلب خان لإصدار أوامر الاعتقال، بحسب المقابلة التي أجرتها معه الصحفية في سي إن إن كريستيان أمانبور.
وقال خان لأمانبور إن التهم الموجهة إلى السنوار وهنية والضيف تشمل "الإبادة والقتل واحتجاز رهائن والاغتصاب والاعتداء الجنسي أثناء الاحتجاز".
وتابع خان : "لقد صُدم العالم في السابع من أكتوبر عندما تم انتزاع الناس من غرف نومهم، ومن منازلهم، ومن الكيبوتسات المختلفة في إسرائيل"، مضيفًا أن "الناس عانوا بشدة".
وأضاف خان أن التهم الموجهة لنتنياهو وغالانت تشمل "التسبب في الإبادة، والتسبب في المجاعة كوسيلة من وسائل الحرب، بما في ذلك منع إمدادات الإغاثة الإنسانية، واستهداف المدنيين عمدا في الصراع".
أبرز الإجراءات التي تسمح بإصدار مذكرات الاعتقال فهي:
التحقيق الأولي
تبدأ العملية بتقديم طلب للتحقيق في جريمة مزعومة، ويمكن أن تأتي هذه الطلبات من:
الدول الأطراف في نظام روما الأساسي. مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بمبادرة شخصية. التحقيق
إذا قرر المدعي العام وجود أسس معقولة للاعتقاد بأن جريمة تقع ضمن اختصاص المحكمة قد ارتكبت، يبدأ التحقيق الرسمي، ويشمل جمع الأدلة والاستماع إلى الشهادات.
طلب إصدار مذكرة اعتقال
بناءً على نتائج التحقيق، يمكن للمدعي العام تقديم طلب إلى دائرة ما قبل المحاكمة في المحكمة لإصدار مذكرة اعتقال، يتضمن الطلب الأدلة التي تشير إلى مسؤولية الشخص عن الجريمة.
دراسة الطلب
تقوم دائرة ما قبل المحاكمة بدراسة الطلب والأدلة المقدمة. يجب أن تكون هناك أسباب معقولة للاعتقاد بأن الشخص ارتكب جريمة تدخل في اختصاص المحكمة. إصدار مذكرة الاعتقال ضروريا لضمان حضور المتهم أمام المحكمة، أو لضمان عدم إعاقة التحقيق أو استمرار الجرائم.إصدار مذكرة الاعتقال
إذا اقتنعت دائرة ما قبل المحاكمة بالأدلة المقدمة، تصدر مذكرة اعتقال بحق الشخص المعني.
و تتضمن المذكرة:
تنفيذ مذكرة الاعتقال
تُرسل مذكرة الاعتقال إلى الدول الأطراف في نظام روما الأساسي. تكون ملزمة بالتعاون مع المحكمة لتنفيذ المذكرة واعتقال الشخص المطلوب. يمكن للمحكمة أن تطلب من دول غير أطراف التعاون في تنفيذ المذكرة.المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات كريم خان محمد الضيف إسماعيل هنية المحكمة الجنائية الدولية مجلس الأمن فلسطين غزة هجوم 7 أكتوبر حرب غزة إسرائيل حركة حماس المحكمة الجنائية مذكرات اعتقال كريم خان محمد الضيف إسماعيل هنية المحكمة الجنائية الدولية مجلس الأمن أخبار إسرائيل المحکمة الجنائیة الدولیة مذکرة الاعتقال إصدار مذکرة
إقرأ أيضاً:
“الجنائية الدولية” ترفض إلغاء أو تعليق مذكرتي الاعتقال بحق نتنياهو وغالانت
يمانيون../
اعلنت دائرة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الخميس، عن رفضها إلغاء أو تعليق مذكرتي الاعتقال الصادرتين بحق رئيس حكومة العدو الصهيوني بنيامين نتنياهو ووزير جيشه السابق يوآف غالانت.
وأشارت المحكمة التي تتخذ من مدينة لاهاي الهولندية مقرا لها، في بيان، إلى أن “دائرة الاستئناف قضت بقبول الطعن المقدم من “إسرائيل” لإعادة النظر في مسألة اختصاص المحكمة بالنظر في الجرائم التي ترتكب على الأراضي التابعة للسلطة الفلسطينية، باعتبارها ليست دولة، وأن السيادة فيها معلقة، وأنه لا يجوز أن تلاحق المحكمة متهمين “إسرائيليين” في جرائم ارتُكبت في غزة والضفة الغربية”.
وأضافت أن “دائرة الاستئناف رفضت طلب “إسرائيل” إلغاء أو تعليق أمر الاعتقال الصادر ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الجيش السابق يوآف غالانت”، موضحةً ان “هذا الموضوع منفصل عن مسألة الاختصاص، ولا يتأثر به حاليا”.
ولفتت إلى أنه “يترتب على القرار إعادة الطعن إلى الدائرة التمهيدية، التي كانت أصدرت قرارها السابق يوم 21 نوفمبر 2024، وذلك لإعادة النظر في مسألة الاختصاص، والتدقيق في الدفوع التي قدمتها “إسرائيل”.
وكانت الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت في 21 نوفمبر الماضي، بعد أن وجد القضاة “أسبابا معقولة للاعتقاد بأنهما مسؤولان عن ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية”.