ما هي آلية إصدار مذكرات الاعتقال من "الجنائية الدولية"؟
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
تتبع المحكمة الجنائية الدولية إجراءات محددة لإصدار مذكرات الاعتقال تتضمن عدة خطوات رئيسية لضمان نزاهة وعدالة العملية.
وقال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان في تصريح لشبكة سي إن إن الأميركية إن المحكمة تسعى لإصدار أوامر الاعتقال بشأن السنوار ونتنياهو وغالانت.
وقال كريم خان، في مقابلة مع سي إن إن، إن المحكمة الجنائية الدولية تسعى أيضا للحصول على أوامر اعتقال بحق اثنين آخرين من كبار قادة حماس، وهما زعيم كتائب القسام المعروف باسم محمد الضيف، والقائد السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية.
وتمثل أوامر الاعتقال ضد السياسيين الإسرائيليين المرة الأولى التي تستهدف فيها المحكمة الجنائية الدولية أكبر وأوثق حليف للولايات المتحدة.
وستنظر لجنة من قضاة المحكمة الجنائية الدولية الآن في طلب خان لإصدار أوامر الاعتقال، بحسب المقابلة التي أجرتها معه الصحفية في سي إن إن كريستيان أمانبور.
وقال خان لأمانبور إن التهم الموجهة إلى السنوار وهنية والضيف تشمل "الإبادة والقتل واحتجاز رهائن والاغتصاب والاعتداء الجنسي أثناء الاحتجاز".
وتابع خان : "لقد صُدم العالم في السابع من أكتوبر عندما تم انتزاع الناس من غرف نومهم، ومن منازلهم، ومن الكيبوتسات المختلفة في إسرائيل"، مضيفًا أن "الناس عانوا بشدة".
وأضاف خان أن التهم الموجهة لنتنياهو وغالانت تشمل "التسبب في الإبادة، والتسبب في المجاعة كوسيلة من وسائل الحرب، بما في ذلك منع إمدادات الإغاثة الإنسانية، واستهداف المدنيين عمدا في الصراع".
أبرز الإجراءات التي تسمح بإصدار مذكرات الاعتقال فهي:
التحقيق الأولي
تبدأ العملية بتقديم طلب للتحقيق في جريمة مزعومة، ويمكن أن تأتي هذه الطلبات من:
الدول الأطراف في نظام روما الأساسي. مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بمبادرة شخصية. التحقيق
إذا قرر المدعي العام وجود أسس معقولة للاعتقاد بأن جريمة تقع ضمن اختصاص المحكمة قد ارتكبت، يبدأ التحقيق الرسمي، ويشمل جمع الأدلة والاستماع إلى الشهادات.
طلب إصدار مذكرة اعتقال
بناءً على نتائج التحقيق، يمكن للمدعي العام تقديم طلب إلى دائرة ما قبل المحاكمة في المحكمة لإصدار مذكرة اعتقال، يتضمن الطلب الأدلة التي تشير إلى مسؤولية الشخص عن الجريمة.
دراسة الطلب
تقوم دائرة ما قبل المحاكمة بدراسة الطلب والأدلة المقدمة. يجب أن تكون هناك أسباب معقولة للاعتقاد بأن الشخص ارتكب جريمة تدخل في اختصاص المحكمة. إصدار مذكرة الاعتقال ضروريا لضمان حضور المتهم أمام المحكمة، أو لضمان عدم إعاقة التحقيق أو استمرار الجرائم.إصدار مذكرة الاعتقال
إذا اقتنعت دائرة ما قبل المحاكمة بالأدلة المقدمة، تصدر مذكرة اعتقال بحق الشخص المعني.
و تتضمن المذكرة:
تنفيذ مذكرة الاعتقال
تُرسل مذكرة الاعتقال إلى الدول الأطراف في نظام روما الأساسي. تكون ملزمة بالتعاون مع المحكمة لتنفيذ المذكرة واعتقال الشخص المطلوب. يمكن للمحكمة أن تطلب من دول غير أطراف التعاون في تنفيذ المذكرة.المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات كريم خان محمد الضيف إسماعيل هنية المحكمة الجنائية الدولية مجلس الأمن فلسطين غزة هجوم 7 أكتوبر حرب غزة إسرائيل حركة حماس المحكمة الجنائية مذكرات اعتقال كريم خان محمد الضيف إسماعيل هنية المحكمة الجنائية الدولية مجلس الأمن أخبار إسرائيل المحکمة الجنائیة الدولیة مذکرة الاعتقال إصدار مذکرة
إقرأ أيضاً:
خبير: انسحاب المجر من المحكمة الجنائية خرق للقانون والمواثيق الدولية
أثارت المجر ضجة دولية بعد إعلانها انسحابها من المحكمة الجنائية الدولية، وهو ما دفع المحكمة إلى الرد بالطلب من المجر الالتزام بتعاونها فيما يتعلق بمذكرة التوقيف الصادرة بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في هذا السياق، سلطنا الضوء على تأثير هذا القرار ودلالاته القانونية في تقريرنا اليوم.
قال محمد دحلة خبير في القانون الدولي وخبير في الشؤون الإسرائيلية، إنّ قرار المجر يعتبر خرقًا واضحًا للقانون الدولي، إذ أن المجر، كونها كانت جزءًا من ميثاق روما عند إصدار المذكرة، ملزمة بتنفيذ هذه المذكرات.
وأضاف دحلة، في مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن رفض المجر تنفيذ مذكرة التوقيف يعد مخالفة لالتزاماتها الدولية، وهو ما يثير القلق بشأن المستقبل القانوني للمواثيق الدولية، لافتًا، إلى أن المجر قد تكون في حالة خرق للقانون الدولي بسبب استقباله دون اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإنهاء انخراطها في محكمة الجنايات الدولية، ورغم أن الدول يمكنها الانسحاب من معاهدات دولية، فإن المجر لم تقم بإجراءات الانسحاب قبل وصول نتنياهو إليها.
وتابع، أنه من غير الممكن في الوقت الحالي محاكمة المجر أمام محكمة دولية بسبب خرقها المعاهدات الدولية، مشيرًا إلى أن التعامل مع هذا الخرق سيكون على مستوى العلاقات الدولية والدبلوماسية بين الدول الأعضاء في ميثاق روما.
وذكر، أنه في حال تم فرض عقوبات، قد تكون هذه العقوبات على المستوى الدبلوماسي أكثر من أن تكون قانونية، لافتًا، إلى أنّ المجر ربما تكون في موقف آمن نسبيًا بسبب العلاقة المميزة مع بعض الدول الأوروبية.
وأشار، إلى أن هذه الخطوة من المجر قد تفتح الباب لدول أخرى للتقليد ورفض الالتزام بالاتفاقات الدولية. وفي نهاية حديثه، أكد دحله أن هذه السابقة تشكل تهديدًا للقانون الدولي برمته، مما يجعل استقرار النظام الدولي مهددًا.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي