ما هي آلية إصدار مذكرات الاعتقال من "الجنائية الدولية"؟
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
تتبع المحكمة الجنائية الدولية إجراءات محددة لإصدار مذكرات الاعتقال تتضمن عدة خطوات رئيسية لضمان نزاهة وعدالة العملية.
وقال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان في تصريح لشبكة سي إن إن الأميركية إن المحكمة تسعى لإصدار أوامر الاعتقال بشأن السنوار ونتنياهو وغالانت.
وقال كريم خان، في مقابلة مع سي إن إن، إن المحكمة الجنائية الدولية تسعى أيضا للحصول على أوامر اعتقال بحق اثنين آخرين من كبار قادة حماس، وهما زعيم كتائب القسام المعروف باسم محمد الضيف، والقائد السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية.
وتمثل أوامر الاعتقال ضد السياسيين الإسرائيليين المرة الأولى التي تستهدف فيها المحكمة الجنائية الدولية أكبر وأوثق حليف للولايات المتحدة.
وستنظر لجنة من قضاة المحكمة الجنائية الدولية الآن في طلب خان لإصدار أوامر الاعتقال، بحسب المقابلة التي أجرتها معه الصحفية في سي إن إن كريستيان أمانبور.
وقال خان لأمانبور إن التهم الموجهة إلى السنوار وهنية والضيف تشمل "الإبادة والقتل واحتجاز رهائن والاغتصاب والاعتداء الجنسي أثناء الاحتجاز".
وتابع خان : "لقد صُدم العالم في السابع من أكتوبر عندما تم انتزاع الناس من غرف نومهم، ومن منازلهم، ومن الكيبوتسات المختلفة في إسرائيل"، مضيفًا أن "الناس عانوا بشدة".
وأضاف خان أن التهم الموجهة لنتنياهو وغالانت تشمل "التسبب في الإبادة، والتسبب في المجاعة كوسيلة من وسائل الحرب، بما في ذلك منع إمدادات الإغاثة الإنسانية، واستهداف المدنيين عمدا في الصراع".
أبرز الإجراءات التي تسمح بإصدار مذكرات الاعتقال فهي:
التحقيق الأولي
تبدأ العملية بتقديم طلب للتحقيق في جريمة مزعومة، ويمكن أن تأتي هذه الطلبات من:
الدول الأطراف في نظام روما الأساسي. مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بمبادرة شخصية. التحقيق
إذا قرر المدعي العام وجود أسس معقولة للاعتقاد بأن جريمة تقع ضمن اختصاص المحكمة قد ارتكبت، يبدأ التحقيق الرسمي، ويشمل جمع الأدلة والاستماع إلى الشهادات.
طلب إصدار مذكرة اعتقال
بناءً على نتائج التحقيق، يمكن للمدعي العام تقديم طلب إلى دائرة ما قبل المحاكمة في المحكمة لإصدار مذكرة اعتقال، يتضمن الطلب الأدلة التي تشير إلى مسؤولية الشخص عن الجريمة.
دراسة الطلب
تقوم دائرة ما قبل المحاكمة بدراسة الطلب والأدلة المقدمة. يجب أن تكون هناك أسباب معقولة للاعتقاد بأن الشخص ارتكب جريمة تدخل في اختصاص المحكمة. إصدار مذكرة الاعتقال ضروريا لضمان حضور المتهم أمام المحكمة، أو لضمان عدم إعاقة التحقيق أو استمرار الجرائم.إصدار مذكرة الاعتقال
إذا اقتنعت دائرة ما قبل المحاكمة بالأدلة المقدمة، تصدر مذكرة اعتقال بحق الشخص المعني.
و تتضمن المذكرة:
تنفيذ مذكرة الاعتقال
تُرسل مذكرة الاعتقال إلى الدول الأطراف في نظام روما الأساسي. تكون ملزمة بالتعاون مع المحكمة لتنفيذ المذكرة واعتقال الشخص المطلوب. يمكن للمحكمة أن تطلب من دول غير أطراف التعاون في تنفيذ المذكرة.المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات كريم خان محمد الضيف إسماعيل هنية المحكمة الجنائية الدولية مجلس الأمن فلسطين غزة هجوم 7 أكتوبر حرب غزة إسرائيل حركة حماس المحكمة الجنائية مذكرات اعتقال كريم خان محمد الضيف إسماعيل هنية المحكمة الجنائية الدولية مجلس الأمن أخبار إسرائيل المحکمة الجنائیة الدولیة مذکرة الاعتقال إصدار مذکرة
إقرأ أيضاً:
حراك نيابي لإصدار قرار يتضمن ثلاثة أبعاد بعد دعوة عبد الله أوجلان لحل حزب العمال - عاجل
بغداد اليوم ـ بغداد
كشف مستشار رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية، مصطفى عجيل، اليوم الاثنين (3 آذار 2025)، عن حراك لإصدار قرار يتضمن ثلاثة أبعاد بعد دعوة رئيس حزب العمال الكردستاني، عبد الله أوجلان، لوقف القتال والانخراط في عملية سياسية في تركيا.
وقال عجيل في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "عبد الله أوجلان، رئيس حزب العمال الكردستاني، أصدر مؤخرا خطابا تضمن دعوة لوقف القتال والانخراط في عملية سياسية داخل تركيا. هذا الحزب يمتلك جناحًا مسلحًا يتخذ من بعض المناطق العراقية نقطة انطلاق لهجماته، مما دفع أنقرة لاستخدام ذلك كذريعة للتوغل في شمال العراق، خصوصًا في محافظات إقليم كردستان، وإنشاء الحواجز ونقاط المرابطة، وصولًا إلى القواعد العسكرية التي وصلت إلى شمال الموصل في السنوات الأخيرة".
وأضاف أن "دعوة أوجلان تمثل دعوة لتهدئة الوضع عبر العملية السياسية التي تساهم في تهدئة الأوضاع داخل تركيا بشكل مباشر".
وأشار إلى أن "الدستور العراقي واضح في منع نشاط أي جماعات مسلحة بغض النظر عن تسمياتها داخل حدود العراق، واستخدام أرض العراق كنقطة انطلاق لأعمالها. وبالتالي، وجود حزب العمال الكردستاني في العراق غير قانوني وغير مشروع. كما أن وجود القوات التركية لا يحمل أي ذريعة قانونية".
وتابع عجيل، أن "رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية طالب بعقد جلسة تصدر قرارًا يتضمن ثلاثة أبعاد هي: دعوة حكومة بغداد للضغط على أنقرة من أجل إغلاق القواعد والثكنات العسكرية التركية في العراق، وبدء الانسحاب منها، بالإضافة إلى منع أي نشاط لحزب العمال الكردستاني ومسلحيه، وضمان إعادة انتشار القوات العراقية ومسك الأرض".
وأكد أن "اللجنة الأمنية ستدعو إلى عقد جلسة بهذا الخصوص من أجل المضي قدمًا في التصويت على هذه القرارات، لأنها تصب في صالح الأمن والاستقرار". وأضاف أن "بعد دعوة أوجلان، لم يعد هناك مبرر لوجود القوات التركية في العراق، والتي كانت تبرر توغلاتها وعمليات القصف بأنها تواجه تنظيمًا مسلحًا انفصاليًا. وبالتالي، باتت الأمور أكثر وضوحًا، وحان الوقت لبغداد للقيام بآليات مسك الأرض وضمان أمن الحدود بين العراق وتركيا".
هذا وأكد الباحث في الشأن السياسي لطيف الشيخ، يوم الاحد (2 اذار 2025)، أن رسالة زعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان تمثل تنبيهًا للكرد في الدول التي ينتشرون بها ولا تقتصر على كرد تركيا فقط.
وقال الشيخ لـ"بغداد اليوم"، إن "الرسالة كانت واقعية، وعلى كرد العراق أن يدركوا بأن بغداد هي عمقهم الاستراتيجي، ويمكنهم الحصول على حقوقهم من خلال المفاوضات الدبلوماسية، لأن الدولة الكردية صعب تحقيقها من الناحية الواقعية في ظل ظروف المنطقة والتعقيدات المحيطة بالكرد".
وأضاف أن "أوجلان وحزب العمال أدركوا بعد 40 عامًا من القتال أن الحل الوحيد هو المفاوضات والدبلوماسية والحوار للحصول على الحقوق"، مشددًا على أن "هذا ما يجب أن تفعله الأحزاب الكردية في العراق، وأن تتجه إلى بغداد باعتبارها العمق الاستراتيجي لهم".