قال القيادي في حركة سامي أبو زهري القيادي في حماس، يوم الاثنين، إن قرار المحكمة الجنائية الدولية طلب إصدار مذكرة اعتقال بحق ثلاثة من قادة الحركة الفلسطينية "مساواة بين الضحية والجلاد".

ونقلت رويترز عن أبوزهري قوله إن قرارالمحكمة الجنائية الدولية يشجع إسرائيل على الاستمرار في "حرب الإبادة".

وتعليقا على طلب الجنائية الدولية، قال مسؤول بحماس لرويترز إن "هذا القرار هو مساواة بين الضحية والجلاد ويمثل تشجيعا للاحتلال للاستمرار في حرب الإبادة.

 وأصدر المدعي العام للجنائية الدولية كريم خان يطلب إصدار مذكرات اعتقال يحيى السنوات رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في قطاع وإسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحماس ومحمد دياب ابراهيم المصري لما ينسب لهم من دور في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في هجوم السابع من أكتوبر على إسرائيل.

وفيما يتعلق بتصرفات حركة حماس في 7 أكتوبر، قال خان إنه رأى بنفسه "المشاهد المدمرة لهذه الهجمات والأثر العميق للجرائم غير المعقولة المدرجة في الطلبات المقدمة اليوم. أثناء حديثي مع الناجين، سمعت كيف تم تشويه الحب داخل الأسرة، وهو أعمق الروابط بين أحد الوالدين والطفل، لإلحاق ألم لا يسبر غوره من خلال القسوة المحسوبة والقسوة الشديدة. هذه الأفعال تتطلب المساءلة".

المصدر: سكاي نيوز عربية

كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات المحكمة الجنائية الدولية حماس حماس يحيى السنوار هنية الجنائية الدولية المحكمة الجنائية الدولية حماس أخبار فلسطين

إقرأ أيضاً:

وزير المجالس النيابية: قانون الإجراءات الجنائية يواكب التطور الدستوري والتزامات مصر الدولية

قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن هذه لحظة استثنائية واللحظات الاستثنائية لابد أن نسجل فيها ما نشعر به وما رأيناه، مشيرًا إلى أن تلك اللحظة التي يوافق فيها مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بديلا وملغيًا للقانون القائم منذ 1951 أي بعد مرور 75 عاما، هي لحظة فارقة.

وأضاف خلال كلمته، بختام مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد وقبل أخذ التصويت النهائي على مشروع القانون ـ أن مبادرة مجلس النواب لمشروع قانون الإجراءات الجنائية وتبني مجلس الوزراء للمشروع المعد من اللجنة الفرعية خطوة شجاعة.

ووجه الشكر لرئيس مجلس النواب على المتابعة الكاملة لاجتماعات اللجنة الفرعية واللجنة المشتركة بخبرات طويلة كان لها آثرها البالغ، حتى كان مشروع القانون إنفاذا للاستحقاقات الدستورية التي وجه الرئيس السيسي إلى وجوب تطبيقها وبما يتوافق مع توصيات الحوار الوطني.

وشدد: بلادنا تستحق قانونا جديدا للإجراءات الجنائية يكفل الحقوق الدستورية، مشيرًا إلى أن مشروع القانون الجديد آلية حقيقة لتفعيل العقد الاجتماعي وأحد أهم أولويات الإصلاح التشريعي وياتي ضمن توجه القيادة السياسية لتتحقيق العدالة الناجزة.

ولفت إلى أن مشروع القانون يتسق مع التطوير الدستوري المتقدم وحقوق الإنسان ويتماشى مع التزامات مصر الدولية.

وأكد أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية استجابة تشريعية موفقة، صادقة للاستحقاقات والضمانات الدستورية ويضعها موضع التطبيق، لافتًا إلى أن الاجهتاد الذي بذل من جميع الأطراف اجتهاد صادق ومتأني، لافتًا إلى أن مشروع القانون كان أطول مشروع قانون نوقش من حيث المبدأ وأكثر مشروع قانون حصل عليه تعديلات.

وأشار إلى تقسيم مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية وهي مهمة من مظاهر جدية هذا العمل ودقة العمل التشريعي.

وتوهج المستشار محمود فوزي بالشكر لكل من أسهم في إعداد وإصدار مشروع قانون الإجراءات الجنائية بما يعبر عن الأمة، مشددًا أن التاريخي سيشطر للمجلس ما قام به من إضافة لتاريخ القضاء المصري العظيم من أحكام تؤصل البراءة كأساس ويعزز حقوق الدفاع وما به من ضمانات.

مقالات مشابهة

  • ترامب قد يعاقب أمل كلوني لمشاركتها في قضية الجنائية الدولية ضد نتنياهو
  • قيادي بحماس: الاحتلال يرفض حتى الآن إنهاء الحرب
  • برلمان المجر يصوت على الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية
  • وزير المجالس النيابية: قانون الإجراءات الجنائية يواكب التطور الدستوري والتزامات مصر الدولية
  • مسؤول أمني صهيوني: نتنياهو يحدد أكتوبر 2025 موعدًا أقصى لإنهاء العدوان على غزة
  • حماس ترحّب بانعقاد العدل الدولية للنظر في التزامات إسرائيل
  • قيادي بحماس لـعربي21: تعيين حسين الشيخ نائبا لعباس يعمّق الانقسام الفلسطيني
  • مسؤول إسرائيلي: نتنياهو يسعى لإنهاء حرب غزة في هذا الموعد
  • تطور جديد داخل محكمة العدل الدولية بشأن إسرائيل
  • حماس: نؤكد استمرار التحرك في المستوى السياسي لإنهاء حرب الإبادة وإغاثة المواطنين