محكمة بريطانية تمنح أسانج الحق في الاستئناف ضد الحكم بتسليمه للولايات المتحدة
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
قضت محكمة في لندن اليوم الاثنين بأنه يمكن لمؤسس موقع "ويكيليكس" جوليان أسانج أن يستأنف ضد تسليمه إلى الولايات المتحدة بتهم التجسس.
إقرأ المزيد
وقال قاضيا المحكمة العليا فيكتوريا شارب وجيريمي جونسون إن أسانج لديه أسباب للطعن في أمر التسليم الذي أصدرته حكومة المملكة المتحدة.
وجهت لأسانج (52 عاما) 17 تهمة تجسس وتهمة واحدة تتعلق بإساءة استخدام الكمبيوتر بسبب نشر موقعه على الإنترنت مجموعة من الوثائق الأمريكية السرية قبل 15 عاما تقريبا.
وهلل أنصاره وصفقوا خارج المحكمة عندما وصلتهم أنباء الحكم من داخل محاكم العدل الملكية.
وأمضى خبير الكمبيوتر الأسترالي السنوات الخمس الماضية في سجن بريطاني شديد الحراسة بعد أن لجأ إلى سفارة الإكوادور في لندن لمدة سبع سنوات. ولم يكن مؤسس "ويكيليكس" موجودا في المحكمة للاستماع إلى مناقشة مصيره، وأوضح محاميه أنه لم يحضر لأسباب صحية.
وقال محامو أسانج الاثنين إن الولايات المتحدة قدمت ضمانات "غير كافية بشكل صارخ" بأن مؤسس ويكيليكس سيحصل على حماية حرية الصحافة إذا تم تسليمه إلى الولايات المتحدة.
وقال المحامي إدوارد فيتزجيرالد إن الادعاء فشل في ضمان أن أسانج، وهو مواطن أسترالي ويطالب بالحماية كصحفي لنشره معلومات سرية أمريكية، يمكنه الاعتماد على حماية الصحافة المنصوص عليها في التعديل الأول للدستور الأمريكي.
المصدر: "أسوشيتد برس"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: التجسس السلطة القضائية جوليان اسانج حرية الصحافة صحافيون لندن
إقرأ أيضاً:
«مصر» تطلق صرخة الحق أمام العدل الدولية: لماذا الصمت عن حقوق الشعب الفلسطيني؟
تواصل مصر تكثيف جهودها في دعم القضية الفلسطينية والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني ومنع عملية الإبادة التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي تجاه الفلسطينيين، سواء بالاتصالات مع مؤسسات المجتمع الدولي والدول الأوروبية والإدارة الأمريكية للضغط على إسرائيل، أو بالوساطة بين إسرائيل وحركة حماس للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، سعيا منها في إدخال المساعدات الإغاثية العاجلة لأهالي غزة الذين يقاتلون في الوقت الحالي الجوع والعطش، بسبب نفاد الغذاء في كافة أماكن القطاع.
واستمرار لذلك، تقدمت مصر بمرافعة شفهية أمام محكمة العدل الدولية اليوم 28 أبريل 2025، أطلق فيها الوفد المصري المتمثل في السفير حاتم عبد القادر، مساعد وزير الخارجية للشئون القانونية الدولية والمعاهدات، و المستشارة الدكتورة ياسمين موسى، المستشارة القانونية بمكتب وزير الخارجية، تصريحات تعبر عن رسالة مصر للعالم أجمع عنوانها: «لماذا الصمت عن حقوق الشعب الفلسطيني؟»
وشدد الوفد المصري خلال المرافعة على أن الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية المحتلة تمثل جزءاً من إجراءات واسعة النطاق وممنهجة وشاملة تهدف إلى فرض سياسة الأمر الواقع وتحقيق ضم فعلي للأراضي الفلسطينية، ولفت الوفد إلى أن هذه السياسة مُثبتة بالتصريحات العلنية الصادرة عن كبار المسؤولين الإسرائيليين وكذلك تشريعات الكنيست، فضلاً عن الإجراءات الإسرائيلية المستمرة لتقويض دور وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» وتجفيف مصادر تمويلها، بهدف عرقلة حق العودة للشعب الفلسطيني، والذي يشكل ركناً أساسياً من حقهم في تقرير المصير المكفول بموجب القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وأوضح الوفد المصري أن ذلك تزامن مع مواصلة إسرائيل تنفيذ عمليات الإخلاء القسري والتهجير المتكرر تحت ذريعة ما يسمى بـ «أوامر الإخلاء»، مما أدى إلى نقل الفلسطينيين قسراً إلى مناطق لا تتمتع بالمقومات الأساسية للمعيشة، وعرقلة وصول الإمدادات والخدمات الأساسية اللازمة للحياة، وذلك ضمن سياسة ممنهجة لخلق ظروف تهدف إلى جعل غزة غير صالحة للحياة.
وأشار الوفد المصري خلال المرافعة إلى أن إسرائيل دأبت منذ أكتوبر 2023 على استخدام سياسة التجويع والحصار الكامل على غزة كسلاح موجه ضد المدنيين بالقطاع، وأمعنت إسرائيل في استخدام ذلك السلاح بإغلاقها كافة المعابر إلى غزة بشكل متعمد وتعسفي، مما حال دون دخول الغذاء والمياه الصالحة للشرب والوقود والإمدادات الطبية وغيرها من الاحتياجات الأساسية، ويأتي ذلك في ظل استئناف إسرائيل لعدوانها الوحشي على غزة، والذي أسفر عن مقتل 52، 000 مدني بريء منذ أكتوبر 2023، غالبيتهم من النساء والأطفال، وذلك مع استمرار استهداف إسرائيل للمدنيين والبنية التحتية الضرورية لبقاء السكان الفلسطينيين على قيد الحياة، يُضاف إلى ذلك تكثيف قوات الاحتلال الإسرائيلية لهجماتها ضد العاملين في المجالين الطبي والإنساني، الأمر الذي دفع بغزة إلى كارثة إنسانية.
وركزت المرافعة المصرية على استعراض الدفوع القانونية التي تُثبت وجود التزامات على عاتق إسرائيل كدولة عضو في الأمم المتحدة بموجب ميثاق الأمم المتحدة، وكذلك الاتفاقية الخاصة بامتيازات وحصانات أجهزة الأمم المتحدة، فضلاً عن التزامات إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال بضمان وتسهيل توفير الإمدادات والمساعدات العاجلة دون عوائق، وفقاً للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وأكد الوفد المصري أن إسرائيل أخلت بالفعل بالتزاماتها بموجب القانون الدولي سواء بالسياسة الممنهجة لاستهداف المدنيين وممثلي المنظمات الإغاثية، أو بالإمعان في فرض عقبات قانونية وإدارية تعيق وتقيد وصول المساعدات الإنسانية، وتوجيه هجمات مباشرة على البنية التحتية الإنسانية، بما في ذلك قصف معبر رفح الحدودي بهدف تعطيله عن العمل والاستيلاء على الجانب الفلسطيني من المعبر، وما تبعه تنفيذ إسرائيل هجومها العسكري على مدينة رفح، التي كانت ملاذاً لأكثر من مليون فلسطيني، ومركزاً رئيسياً لتقديم المساعدات الإنسانية إلى غزة، مما ألحق أضراراً جسيمة بالعمليات الإنسانية وزاد من تفاقم الوضع الإنساني الكارثي، ومع اضطرار الوكالات الإنسانية إلى الانسحاب حفاظاً على سلامة موظفيها، توقف وصول المساعدات الإنسانية من معبر رفح، والذي كان شريان الحياة لقطاع غزة.
واختتم الوفد المصري المرافعة بطلب قيام المحكمة بالإعلان في رأيها الاستشاري أن الاحتلال الإسرائيلي الممتد للأراضي الفلسطينية يمثل انتهاكا مستمرا للقانون الدولي، وأن الالتزامات الإسرائيلية كقوة قائمة بالاحتلال تستمر في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة إلى حين انتهاء الاحتلال، كذلك إقرار المحكمة بالتزام إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال بجبر الضرر الذي أحدثته وذلك من خلال رفع الحصار المفروض على غزة بشكل فوري وغير مشروط، وضمان وصول الإمدادات الأساسية للمدنيين بقطاع غزة على نطاق واسع وبشكل آمن عبر كافة المعابر المؤدية للقطاع، دون معوقات أو قيود، والتنفيذ الفوري لقرار مجلس الأمن رقم 2735، والتوافق حول خطة إغاثة عاجلة للمدنيين الفلسطينيين، وتيسير تنفيذها بكافة السُبل المتاحة، والامتناع عن إعاقة وجود ونشاطات الأمم المتحدة ووكالاتها، بما في ذلك الأونروا، وكذلك الدول الثالثة التي تقدم المساعدات الإنسانية، وإلغاء القوانين غير المشروعة المتعلقة بالأونروا التي أقرتها إسرائيل، واحترام الامتيازات والحصانات الممنوحة للأونروا وغيرها من وكالات الأمم المتحدة، وضمان حمايتها، فضلاً عن إعلان المحكمة أن حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير يشمل حقه في السعي لتحقيق تنميته الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على أرضه، بما في ذلك الحق في تلقي مساعدات التنمية من أجل التعافي المبكر وإعادة الإعمار، وعدم تهجيره أو طرده من أرضه.
اقرأ أيضاًقدم معلومات سرية لمحكمة العدل العليا.. «الشاباك» يفضح نتنياهو
عاجل| محكمة العدل الدولية تستقبل مذكرة قطر ضد إسرائيل «تفاصيل»
ابو الغيط يرحب بالتصويت الكبير في الامم المتحدة لصالح قرار احالة حظر الأونروا الى محكمة العدل الدولية
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة