شكري: الضغوط الاقتصادية الناتجة عن الأحداث العالمية وراء زيادة الهجرة غير الشرعية
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
تناول وزير الخارجية سامح شكري، ملف الهجرة غير الشرعية، مؤكدا على الجهود الكبيرة التي تبذلها مصر في هذا الصدد، قائلا: «نتطلع بهذا الأمر من منطلق المسؤولية القانونية تجاه المعاهدات التي نحن طرف فيها ومن منطلق اهتمامنا برعاية المصالح الأوروبية لشركائنا».
وقال وزير الخارجية خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره اليوناني، عبر فضائية «إكسترا نيوز»، إنّ جائحة كورونا وما أتت بها من ضغوط اقتصادية ثم الحرب الأوكرانية وبعدها العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة كان لهم واقع على الاقتصاد المصري وضغوط أخرى اقتصادية ربما دفعت بعض المصريين إلى الانتقال لأماكن أخرى.
وأضاف: «نعمل مع شركائنا لتجاوز هذه الأزمات، وإيجاد الوسائل للتحكم في مسألة الهجرة غير الشرعية»، متمنيا تلقي مزيد من الدعم سواء في إطار العلاقات الثنائية أو الاتحاد الأوروبي، مشددا على انفتاح مصر على التعاون وتعزيز القدرات مع مختلف الشركاء.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سامح شكري
إقرأ أيضاً:
اقتصادية النواب تثمن تنفيذ التكليفات الرئاسية بإقرار الحكومة لحزمة تسهيلات التجارة الخارجية
اعتبر الدكتور محمد عبد الحميد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية إقرار الحكومة لـ"حزمة تسهيلات" لتبسيط وتيسير حركة التجارة الخارجية، وخفض زمن وتكلفة حركة التجارة لتحسين تنافسية الاقتصاد المصري بمثابة تنفيذ حقيقى لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتبنى سياسات اقتصادية محفزة للاستثمار والإنتاج والتصدير.
وأعلن " عبد الحميد " تأييده التام لتصريحات السيد أحمد كوجك وزير المالية والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتى أكدا فيها تسهيل الإجراءات وتقليص زمن الإفراج والتكاليف، وتشجيع المتعاملين على إنهاء إجراءات جميع شحناتهم الواردة قبل وصولها، وتسهيل نظام التخليص المسبق، وتأجيل تحصيل الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم لحين وصول البضاعة مثمناً الحزمة الأولى للتسهيلات الجمركية ومنظومة التجارة الخارجية والتى تتضمن تقسيط الضريبة الجمركية المستحقة على مستلزمات الإنتاج لمدة تصل إلى ٦ أشهر، مع الإعفاء من سداد الضريبة الإضافية خلال أول ٣ أشهر، فضلاً عن الاعتداد بالضمانات الواردة باللائحة التنفيذية، وإضافة بعض الضمانات الأخرى المقبولة جمركيًا مثل وثيقة التأمين.
وأيضاً تحديد ولأول مرة نسبة "للتسامح في الهالك الخاص بالإنتاج" للمشروعات الإنتاجية، ونسبة سماح لا تتجاوز ٣٪ "هالك خاص بالتصنيع" تتوافق مع معدلات "الهالك والتالف" المحددة من مصلحة الرقابة الصناعية لمستلزمات الإنتاج لكافة المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة.
وكشف الدكتور محمد عبد الحميد عن أن لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب كانت من ضمن توصياتها المستمرة هذه المطالب التى تقوم الحكومة بتنفيذها معرباً عن ثقته التامة فى أن هذه السياسات الجديدة ستكون لها اثارها الايجابية على دعم الاقتصاد الوطني وزيادة الإنتاج وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية