أكد السفير سامح شكري، وزير الخارجية، أنه منذ عام 2016 لم تغادر الشواطئ المصرية أي مراكب للهجرة غير الشرعية، وتم ذلك من خلال جهود بذلت من مصر في الإطار الأمني ووجود البحرية المصرية لمنع هذه القوارب؛ حفاظًا على أرواح المهاجرين، وتقديرًا لوقع هذه الهجرة تجاه السواحل الأوروبية، بالإضافة للجهود التنموية المبذولة التي وفرت سبل العيش والوظائف للقطاعات التي كانت تصدر الهجرة غير الشرعية.

وزير الخارجية: مصر حذرت من التداعيات السلبية لتوسيع رقعة الأعمال العسكرية في رفح وزير الخارجية ينعى "رئيسي" ويتقدم بالعزاء للشعب الإيراني (فيديو)

وأضاف "شكري"، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره اليوناني، اليوم الإثنين، أنه تم العمل على القضاء على منظمات الجريمة المنظمة والاتجار في البشر وكل هذه الجهود تمت بجهود مصرية، مشددًا على أن المجتمع الدولي لم يوفر الدعم الكافي لذلك، ولكن اطلعت مصر بدورها من منطلق المسئولية وتاريخ طويل من استافة المهاجرين ورعايتهم في مصر الآن، حيث يوجد نحو 9 مليون مهاجر يعيشون في مصر الآن، لا يقيمون في معسكرات، يستفيدون من الضمان الاجتماعي المصري والخدمات المقدمة والتعليم المجاني والدعم المقدم للغذاء والطاقة والصحة. 

وتابع وزير الخارجية، أن مصر تطلع بهذا الدور من منطلق المسئولية القانونية تجاه المعاهدات التي مصر طرف فيها، ومن منطلق الاهتمام برعاية المصالح الأوروبية لشركائنا، موضحًا أن جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية والأوضاع في غزة وما أتت به كان لها وقع على الاقتصاد المصري، ونشئت ضغوط اقتصادية دفعت بعد المصريين للانتقال، ونعمل مع شركائنا لتجاوز هذا وإيجاد الوسائل للتحكم في هذا، معربًا عن أمله أن نلقى مزيد من الدعم سواء في إطار العلاقات الثنائية والتعاون مع الاتحاد الأوروبي، مشددًا على أن مصر لا تتلقي الدعم مقابل ما تبذله من جهد في هذا الإطار.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: وزیر الخارجیة

إقرأ أيضاً:

البنك الدولي يقدم للاردن تمويلا جديدا بقيمة 1.1 مليار دولار

#سواليف

أعلنت مجموعة #البنك_الدولي عن #تمويل_جديد بقيمة 1.1 مليار دولار لدعم #الأردن في سعيه لتحقيق النتائج المرجوة في إطار رؤية التحديث الاقتصادي، وبناء القدرة على الصمود على المستويين الاجتماعي والاقتصادي في مواجهة #الصدمات و #الأزمات المستمرة.
وتشمل الاستثمارات أربعة مشاريع تهدف إلى تحسين #الأوضاع_المعيشية للمواطنين من خلال دعم الإصلاحات الرامية لتحقيق النمو الشامل للجميع وإيجاد #فرص_العمل، ومساندة الشركات الناشئة ومنشآت الأعمال الصغيرة والمتوسطة، وتوسيع مظلة المساعدات الاجتماعية، فضلاً عن تعزيز مستقبل أكثر استدامة في مجال الطاقة من أجل تحفيز النشاط الاقتصادي في البلاد.
وتعليقاً على ذلك، قال المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي جان كريستوف كاريه، “يواصل الأردن إثبات التزامه بدفع عجلة الإصلاحات الحيوية لبناء اقتصاد يتسم بقدرة أكبر على المنافسة وشمول الجميع والصمود في مواجهة الصدمات.
وتعكس هذه البرامج الجديدة نهجاً شاملاً وبالغ الأهمية لتحقيق النمو المستدام، ويتضمن دعم الاستثمار بقيادة القطاع الخاص، وريادة الأعمال، والحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى التحول في مجال الطاقة”.
ومنذ إطلاق رؤية التحديث الاقتصادي، اتخذت المملكة خطوات حثيثة لتحديث اقتصادها، وتشجيع أنشطة الابتكار، وتعزيز الاستدامة المالية العامة، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية. مع التركيز على تحقيق الشمول والتحول الرقمي، تعمل الحكومة على إطلاق إمكانات القطاع الخاص وتحقيق تحسينات ملموسة في حياة المواطنين في جميع أنحاء البلاد.
وتشكل المشاريع التي تمت الموافقة عليها أخيرا نقطة تحولٍ مهمة في تنفيذ إطار الشراكة الإستراتيجية بين مجموعة البنك الدولي والأردن للسنوات 2024-2029، مما يعكس شراكة تستند إلى النتائج وتجمع بين الإصلاحات والاستثمارات ذات الطابع الإستراتيجي.
من جانبها، قالت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان “يعكس التمويل الجديد التعاون والشراكة المستمرة مع البنك الدولي لتعزيز الفرص الاقتصادية والحماية الاجتماعية، وأجندة الابتكار والطاقة النظيفة في الأردن حسب الأولويات التنموية ضمن رؤية التحديث الاقتصادي”.
ويدعم برنامج تمويل سياسات التنمية لتحقيق النمو والتنافسية في الأردن (400 مليون دولار) جهود الحكومة لإطلاق الاستثمارات وتعزيز الصادرات وإيجاد فرص اقتصادية لا سيما للشباب والنساء. ويدعم البرنامج الإصلاحات الخاصة بتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز المنافسة العادلة، وتوسيع إمكانية الحصول على الموارد التمويلية، وتحسين الإجراءات الجمركية.
وتهدف المرحلة الثانية من مشروع الصندوق الأردني للريادة ISSF 2.0 (50 مليون دولار) إلى التوسع في تمويل الاستثمار المباشر في المراحل المبكرة، وتحفيز الاستثمار الخاص في الشركات الناشئة ذات النمو المرتفع في القطاعات الرئيسية، مثل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتكنولوجيا الحلول المالية، وتكنولوجيا الحلول الصحية، والتكنولوجيا الخضراء. وبناءً على ما تحقق ضمن المرحلة الأولى من هذا المشروع من استقطاب أكثر من 240 مليون دولار من رأس المال الخاص وتوفير أكثر من 2,290 فرصة عمل، سيعتمد المشروع في مرحلته الثانية أيضاً على خبرة مؤسسة التمويل الدولية في مجال إجراءات العناية الواجبة والاستثمار المشترك في الشركات الناشئة وصناديق رأس المال المُخاطر الإقليمية.
ومن المتوقع أن يقوم مشروع الصندوق الأردني للريادة في مرحلته الثانية باستقطاب ما يقدر بنحو 150 مليون دولار من رأس المال الخاص على مدى خمس سنوات، ودعم 100 شركة ناشئة، وخلق 1,500 فرصة عمل جديدة في قطاعات ذات نمو مرتفع، لا سيما لمنشآت الأعمال التي تقودها النساء والشباب.
ويهدف برنامج الحماية الاجتماعية القادرة على الصمود والاستدامة (400 مليون دولار) إلى تعزيز قدرة الأردن على الاستجابة للصدمات، مع تحسين أوجه الدعم المقدم للفئات الأكثر احتياجاً من السكان.
ويعمل البرنامج على توسيع نطاق المساعدات النقدية، وتعزيز تقديم الخدمات الرقمية، بالإضافة إلى ربط المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية بخدمات التعليم والرعاية الصحية وفرص العمل.
كما يهدف إلى تقديم الدعم المتمثل في التحويلات النقدية لنحو 1.2 مليون شخص من الفئات الأكثر احتياجاً، وتوفير التأمين الصحي لنحو 150 ألف شخص، وتقديم الخدمات لمليون فرد من خلال أنظمة الإنذار المبكر والاستجابة.
ويرمي التمويل الإضافي لبرنامج كفاءة قطاع الكهرباء وموثوقية إمداداته (250 مليون دولار) إلى توسيع نطاق الدعم لعملية التحول نحو الطاقة النظيفة في الأردن، بالإضافة إلى تحسين استقرار الشبكة العامة واستدامتها المالية. وسيقوم البرنامج بتنفيذ تدابير إضافية لتوفير التكاليف وتعزيز الإيرادات في هذا القطاع، وتعزيز كفاءة الطاقة في المؤسسات العامة، وتعزيز الأمن السيبراني في عمليات نقل الكهرباء.
كما يدعم البرنامج هدف الأردن المتمثل في زيادة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء إلى 31 بالمئة بحلول عام 2030، مع تعزيز قدرة الشبكة العامة على الصمود.
وتعكس البرامج والمشاريع المتنامية التي يمولها البنك الدولي في الأردن شراكةً موثوقة ومتطورة ترتكز على أولويات مشتركة والتزام راسخ لتحقيق النتائج التنموية المرجوة. ويهدف البنك، من خلال الدعم المتكامل عبر قطاعات مختلفة، إلى دعم الأردن في مواجهة الضغوط الإقليمية، وتعزيز التنمية الشاملة، وتحقيق الأهداف التي تتضمنها رؤية التحديث الاقتصادي للبلاد.

مقالات مشابهة

  • بسمة وهبة توجه نداءً مؤثراً للمجتمع الدولي لإنقاذ أطفال غزة .. فيديو
  • نائب وزير الخارجية يبحث مع وزير الدولة للشئون الأوروبية السلوفيني تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة
  • رئيس جامعة جنوب الوادي يقدم التهنئة للأشقاء الفلسطينيين المقيمين
  • قصة جدران المجالس الطينية في حائل التي استوقفت وزير الحج ونظيره العراقي .. فيديو
  • أمريكا: لن نتسامح مع من يقدم الدعم للحوثيين
  • وزير الخارجية يثمن الطفرة التي تشهدها العلاقات المصرية الإيرلندية
  • وزير خارجية السودان يوجه الشكر لمصر على استضافة أعداد كبيرة من اللاجئين
  • وزير الخارجية: زيارة ماكرون تعكس الطابع الاستراتيجي للعلاقات بين البلدين
  • وزير الخارجية يُشيد بالتعاون المتنامي بين مصر والمركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة
  • البنك الدولي يقدم للاردن تمويلا جديدا بقيمة 1.1 مليار دولار