«الإصلاح والنهضة»: مذكرة اعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي انتصار للإنسانية
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
أشاد هشام عبدالعزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة بطلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه يوآف جالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب، واصفًا الخطوة بـ«التاريخية» وبأنها «انتصار للإنسانية والسلام في مقابل دعاة الحرب والكراهية».
أهمية الموقف المصريوأضاف «عبد العزيز» في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنه لم يكن لتلك الخطوة أن تُتخذ إلا نتيجة للموقف التاريخي للدولة المصرية، والتي قدمت سردية مختلفة عن السردية الإسرائيلية والغربية على حد سواء لما يجري على الأراضي المحتلة، لافتًا إلى أن مجهودات القيادة السياسية في مصر كان لها بالغ الأثر في منع سيناريوهات التهجير وانتهاء القضية.
وأشار إلى أن هذه الخطوة تمثل بداية فصل جديد في تعامل المؤسسات الدولية مع إسرائيل، كونها خطوة غير مسبوقة في التعامل مع جرائم الحرب التي ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي منذ ما يزيد عن 75 عامًا، مؤكدًا أن الطريق إلى استرداد حقوق الشعب الفلسطيني طويل ويحتاج لتراكم الجهود الحقوقية والإنسانية مع الدبلوماسية والاستخباراتية.
وأكد رئيس حزب الإصلاح والنهضة أن دخول الجهود القضائية والقانونية على الخط كان له أثر كبير في تغيير مجرى الأحداث في غزة، بدءا بالمحاكمات المستمرة لإسرائيل أمام محكمة العدل الدولية وانتهاء بمطالبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية باعتقال نتانياهو وجالانت.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مصر الإصلاح والنهضة إسرائيل فلسطين غزة
إقرأ أيضاً:
المتحدث باسم الجنائية الدولية: فحصنا الأدلة بعناية قبل إصدار مذكرة اعتقال نتنياهو
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المتحدث باسم المحكمة الجنائية الدولية فادي العبدالله، أنه تم فحص جميع الأدلة بعناية قبل إصدار مذكرة اعتقال في حق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف جالانت.
وقال المتحدث - في مداخلة هاتفية مع راديو مصر - إن القضاة استندوا إلى أدلة قوية في اتخاذ قرارات الاتهام، مشيرًا إلى أن المحكمة ملتزمة بالإجراءات القانونية دون التطرق للأبعاد السياسية.
وأضاف المتحدث أن المحكمة باعتبارها مؤسسة قانونية مستقلة لا تملك تعليقًا على القرارات السياسية، وأنها تواصل عملها وفقًا للإطار القانوني الذي يحدد العلاقة مع الدول، مؤكدًا أن بعض الدول غير الأعضاء في المحكمة قد تختار التعاون أو عدم التعاون مع قراراتها.
و بشأن تفاصيل الأدلة، أوضح المتحدث أنه لا يمكن الكشف عن المعلومات حفاظًا على سرية الإجراءات وحماية الشهود، مضيفا أن هناك أسبابًا معقولة تدعم الاتهامات الموجهة ضد المتهمين.
وشدد على أن القضاة في المحكمة الجنائية الدولية هم قضاة منتخبين من 124 دولة، معترف لهم بالنزاهة، وتتوفر لهم جميع الضمانات اللازمة لضمان حياديتهم في اتخاذ القرارات، مشيرا إلى أن مراحل التحقيق والمحاكمة تضمن نزاهة العمل القضائي في جميع مراحل القضية.
الاتحاد يعسكر في دبي