لجنة بمجلس النواب تقدم طلبًا للأمم المتحدة ومجلس الأمن بشأن باتيلي
تاريخ النشر: 2nd, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة ليبيا عن لجنة بمجلس النواب تقدم طلبًا للأمم المتحدة ومجلس الأمن بشأن باتيلي، لجنة بمجلس النواب تقدم طلبًا للأمم المتحدة ومجلس الأمن بشأن باتيلي طالبت لجنة الشؤون .،بحسب ما نشر المشهد الليبي، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات لجنة بمجلس النواب تقدم طلبًا للأمم المتحدة ومجلس الأمن بشأن باتيلي، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
لجنة بمجلس النواب تقدم طلبًا للأمم المتحدة ومجلس الأمن بشأن باتيلي
طالبت لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب الأمين العام أنطونيو غوتيريش ومجلس الأمن، التأكيد على التزام المبعوث الأممي عبدالله باتيلي بصلاحيات منصبه كسكريتارية لتسهيل الحوار الليبي الليبي، وألا يتجاوزها، وأن يقدم مقترحات إيجابية بدلا من سلسلة التصريحات الإعلامية غير المسؤولة.
وجددت اللجنة في بيانها، التأكيد على أن الطرفين الرئيسيين في الحوار السياسي هما مجلسي النواب والأعلى للدولة، وضرورة احترام ما يتوافق عليه المجلسين، مشددة أنه لا يحق للبعثة الأممية الوصاية على الشعب الليبي وإقحام أطراف أخرى في المشهد السياسي، مما سيؤدي إلى تعقيده.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل لجنة بمجلس النواب تقدم طلبًا للأمم المتحدة ومجلس الأمن بشأن باتيلي وتم نقلها من المشهد الليبي نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
السكوري أول وزير للشغل ينجح في تمرير قانون الإضراب منذ الإستقلال
زنقة 20 ا الرباط
نجح يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولات الصغرى والتشغيل، كأول وزير منذ استقلال المملكة أمس الثلاثاء في تمرير مشروع قانون رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب بعدما تم التوصيت عليه بـ 124 صوتا بمجلس النواب في القراءة الأولى.
وصوت 124 نائبا برلمانيا فيما عارض المشروع 41 برلمانية في جسلة عقدت لساعات وتم خلالها الدراسة والتصويت على حوالي 330 تعديلا قدمتها الحكومة والفرق والمجموعات النيابية والنواب غير المنتسبين.
وفي كلمة له خلال عرض المشروع للتصويت قال وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل، يونس السكوري، اليوم الثلاثاء، في جلسة عامة بمجلس النواب، للمصادقة على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب، إنه بفضل “حكمة مكونات مجلس النواب، أغلبية ومعارضة، توصلنا إلى الإجماع في عدد من القضايا، منها ما يتعلق بالمادة 4، حيث كان حق خوض الإضراب يكفله القانون للموظفين والأجراء في القطاع الخاص فقط “.
وأوضح السكوري “اتخذنا قرارا جماعيا ليشمل القانون كل الفئات في المجتمع، ولا يظل أحد خارج القانون”.
وأكد السكوري أنه “لا يمكن للإضراب أن يظل حصرا على النقابات الأكثر تمثيلية، وهي فكرة النقابات الأكثر تمثيلية، وهو ما تم تعديله في القانون بإجماع مكونات المجلس”.
و منذ أول دستور للمملكة سنة 1962 وإلى غاية آخر دستور 2011، نصّت جميع دساتير المملكة الستة على الإضراب كحق مضمون، لكنه اعتمد رسميا بعد مرور 62 عاماً.
و ينص دستور 2011 في الفصل 29 على أن “حق الإضراب مضمون، ويحدد قانون تنظيمي شروط وكيفيات ممارسته”.
المحاربون الصغار