رئيس الوزراء يُتابع إجراءات وضع سقف للاستثمارات العامة
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم بشأن الإجراءات التي من شأنها وضع سقف للاستثمارات العامة.
تأجيل محاكمة المتهمين في “أحداث مجلس الوزراء” استئناف إعادة محاكمة متهمين في أحداث مجلس الوزراء وحضر الاجتماع كلًا من الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمستشار هشام بدوي، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، و أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط لشؤون التخطيط، واللواء طارق دنانة، مُمثل هيئة الشؤون المالية بالقوات المسلحة، والدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية والمشرف على قطاع مكتب وزير الإسكان، والمهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، و أكرم سعد، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، و شيرين الشرقاوي، مساعد وزير المالية، و إسماعيل يوسف، المشرف على قطاع إعداد المتابعة والخطة بوزارة التخطيط.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء في مُستهل حديثه أن الهدف من هذا الاجتماع يتمثّل في التأكيد على القرارات التي اتخذتها الحكومة بوضع سقف للاستثمارات العامة؛ وذلك في سبيل العمل على تخفيض معدلات التضخم.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن هذا الاجتماع يأتي أيضًا بهدف استعراض الآلية الخاصة بتنفيذ ومتابعة هذه القرارات، وتفعيل دور "لجنة حوكمة الاستثمارات العامة الكلية بالدولة" المُشكلة بقرار رئيس الوزراء رقم 739 لسنة 2024 برئاسة ممثل عن الجهاز المركزي للمحاسبات، وعضوية ممثلي الوزارات والجهات المعنية، والتي تتولى بحسب القرار تجميع بيانات الخطط الاستثمارية للعام المالي 2024/2025 لكافة جهات الدولة؛ بما في ذلك الهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات المملوكة بالكامل للدولة، أو أي من الوزارات أو الجهات أو المؤسسات التابعة للدولة، أو التي تسهم بنسبة أكثر من 50% من رأس مالها، والتأكد من عدم تجاوز الاستثمارات الكلية للدولة السقف المالي المحدد بالقرار وهو "تريليون جنيه".
وتناول الاجتماع دور الجهاز المركزي للمحاسبات، الذي يتولى متابعة تنفيذ هذه القرارات في كل الوزارات والجهات التابعة للدولة، وذلك بهدف التأكُد أن حجم الاستثمارات العامة لا يتعدى مبلغ التريليون جنيه في موازنة العام المالي المقبل. وتم التنويه إلى أن هناك لجنة تتولى ذلك.
وخلال الاجتماع، عرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أهم القرارات الصادرة عن "لجنة حوكمة الاستثمارات العامة الكلية بالدولة"، مشيرة إلى أنه تم التوافق بالفعل على أن يكون هناك أمانة فنية للجنة، من الجهاز المركزي للمحاسبات ووزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية؛ لسرعة اتخاذ القرارات، كما تم تكليف وزارات التخطيط والمالية وقطاع الأعمال العام، بمخاطبة كافة الجهات التي يشملها القرار لموافاة اللجنة بنتائج المتابعة في المواعيد المقررة.
كما تناولت الوزيرة موقف الإجراءات المُتبعة في إعداد مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2024/2025، لافتة إلى أنه تمت إحالته إلى مجلس النواب، لاعتماده بعد مناقشته، والتي تشهدُ تحديد المُستهدفات التي تتناسب مع المخصصات الاستثمارية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رئيس الوزراء مجلس الوزراء الاستثمارات العامة مصطفى مدبولي الاستثمارات سقف الإجراءات الجهاز المرکزی للمحاسبات مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع مستجدات الموقف التنفيذي لمشروعاتحياة كريمة لتطوير القرى
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري، وذلك بحضور الفريق/ محمد فريد حجازي، مستشار رئيس الجمهورية لمبادرة "حياة كريمة"، والمهندس/ شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس/ محمد صلاح الدين، وزير الدولة للإنتاج الحربي، واللواء/ مختار عبد اللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، واللواء/ خالد حمدي، ممثل هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، والعميد/ تامر الروبي، ممثل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والمهندس/ أحمد عبد العظيم، رئيس المكتب الاستشاري " دار الهندسة dar"، ورؤساء ومسئولي شركات المقاولات المنفذة للمشروعات.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى الحرص الشديد على عقد هذا الاجتماع الدوريّ؛ للوقوف على آخر مستجدات الموقف التنفيذي لمختلف مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، سعيا للانتهاء من المرحلة الأولى من المبادرة خلال هذه الفترة، والتجهيز لبدء المرحلة الثانية مع بداية العام المالي الجديد، حتى يتسنى دخول مختلف تلك المشروعات الخدمة وتوسيع قاعدة المستفيدين منها.
وفي هذا الإطار، شدد الدكتور مصطفى مدبولي على ضرورة تسليم وتشغيل المشروعات التي تم الانتهاء منها أولا بأول، بما يسهم في دخولها الخدمة، واستفادة المواطنين بها، فضلا عن أهمية وضرورة انتظام التدفقات المالية للجهات المنفذة للمشروعات لتوفير الموارد المالية المطلوبة للشركات المنفذة.
وخلال الاجتماع، أشار الفريق/ محمد فريد حجازي إلى أنه من خلال المتابعة المستمرة للمشروعات المختلفة التي يتم تنفيذها بالمبادرة الرئاسية، والمرور على المحافظات بصورة دورية، وقفنا على بعض المعوقات والتحديات المختلفة، والملاحظات التي من بينها ضرورة تسلم الوزارات والجهات الحكومية المعنية المشروعات التي تم الانتهاء من تنفيذها وتشغيلها، وكذا ضرورة الانتهاء من الملاحظات التي تمت الاشارة إليها في عدد من المشروعات، حتى يتسنى تسلمها من الجهات المختلفة، وتشغيلها، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أهمية زيادة عدد المشرفين على المشروعات التي يتم تنفيذها، لضمان جودة التنفيذ، كما أن هناك ضرورة للتشديد على أهمية الالتزام بالبرامج التنفيذية لمشروعات المبادرة في مختلف القطاعات.
وصرح المستشار/ محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع استعراض ملخص لمستجدات الموقف التنفيذي الحالي حتى مارس 2025، حيث تم في هذا الإطار عرض الموقف التنفيذي لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وللهيئة الهندسية، كما تم عرض الملاحظات المبدئية للاستلام الابتدائي للمشروعات المنتهية، بالإضافة إلى تناول بعض المعوقات التي تواجه عددا من مشروعات المبادرة والإجراءات التي يتم اتخاذها للتغلب على تلك المعوقات لدفع العمل بتلك المشروعات وسرعة إنهائها.
وأشار المتحدث الرسميّ إلى أنه تم ــ خلال الاجتماع ــ استعراض الموقف التنفيذي لمشروعات الصرف الصحي ومياه الشرب في القري الواقعة ضمن المرحلة الأولي من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي تشمل 1477 قرية، حيث تم الإشارة إلى إجمالى ما تم تنفيذه من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وتشمل شبكات الانحدار وخطوط الطرد ومحطات الرفع ومحطات المعالجة وشبكات ومحطات مياه الشرب بالقرى، كما تم استعراض موقف مشروعات وزارة الإسكان، وكذا موقف مشروعات الإنتاج الحربي، ومشروعات الهيئة العربية للتصنيع، وشركات قطاع الأعمال.
وخلال الاجتماع، تم استعراض الموقف التنفيذي لمشروعات شركات المقاولات المنفذة، وأبرز الملاحظات التي تم تدوينها في هذا الشأن، تمهيدا لمعالجتها وتلافيها والتغلب عليها، كما تم استعراض لقطات مصورة للمشروعات التي تم استلامها في عدد من محافظات الدلتا والصعيد، وتشمل وحدات صحية، ومجمعات حكومية وزراعية، بالإضافة لاستعراض عدد من منشآت التضامن الاجتماعي التي تم استلامها، علاوة على محطات الرفع وشبكات الانحدار التي تم استلامها، كما تم في الوقت نفسه استعراض المشروعات المنتهية التي نفذها الجهاز المركزي للتعمير.
وفي ختام الاجتماع، شدد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة التغلب على أية معوقات تواجه المشروعات التي يتم تنفيذها، لسرعة الانتهاء منها خلال الفترة المقبلة، وكذلك العمل على تسليم المشروعات المنتهية بأعلى جودة وطبقا للمعايير.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا