الصناعات النسيجية: تخصص 5 ملايين جنيه لبدء تنظيم معارض دولية لزيادة صادرات القطاع
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت غرفة الصناعات النسيجية عن استعدادها لعقد اجتماع هام مع الدكتورة ناهد يوسف رئيس هيئة التنمية الصناعية، لبحث مشاكل القطاع الحالية، كما وافقت علي تخصيص 5 ملايين جنيه بشكل مبدئي لتنظيم معارض متخصصة في بعض الدولة الخارجية لزيادة صادرات منتجات الغزل والنسيج المصرية.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الغرفة أمس بحضور كل من المهندس عبد الغني الاباصيري نائب رئيس الغرفة وأعضاء مجلس الإدارة المهندس محمود الشامي، محمد الكاتب، الدكتور محمد فتحي، عيسى مصطفى عيسى، سمير رياض، محمود الفوطي، وخالد البحيري المدير التنفيذي للغرفة.
وأكد المهندس عبد الغني الاباصيري نائب رئيس غرفة الصناعات النسيجية خلال الاجتماع أن الغرفة تعتزم لقاء ممثلي هيئة التنمية الصناعية خلال الأيام القليلة المقبلة وذلك في إطار سعيها الدؤوب لحل مشكلات المصانع العاملة بالقطاع بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية.
وأشار إلي أن الصناعات النسيجية المصرية واعدة و أمامها فرص كبيرة للنمو خلال الفترة الراهنة لكن ذلك مشروط بتضافر الجهود من جانب الجميع لطرح الحلول اللازمة لمشاكلها الحالية.
وأشار الي موافقة مجلس ادارة الغرفة علي تخصيص مبالغ مالية بقيمة 5 ملايين جنيه لتنظيم معرض متخصص للصناعات النسيجية المصرية في بعض الدول العربية والأفريقية خلال المرحلة المقبلة، وذلك لزيادة صادرات القطاعات النسيجية بما يتماشى مع رؤية القيادة السياسية التي تطمح للوصول بالصادرات المصرية إلى 145 مليار دولار بحلول 2030.
وأكد المهندس محمود الشامي عضو مجلس ادارة غرفة الصناعات النسيجية وجود بعض المشكلات التي تؤرق العاملين في قطاع النسيج كغيره من الصناعات وهي التراخيص والأراضي وارتفاع أسعار بعض انواع الطاقات المستخدمة في الانتاج.
وأشار إلى حرص الغرفة علي التواصل الفعال مع الجهات الحكومية المنوطة بالقطاع بهدف العمل علي إيجاد حلول جذرية لتلك المشكلات لدعم صمود المصانع المصرية ومساعدتها على مواصلة النشاط والانتاج.
وفيما يخص تحديد مخصصات مالية لتنظيم معرض للصناعات النسيجية قال الشامي ان هذه المخصصات مبدئية وقد تزيد خلال المرحلة المقبلة، لافتاً الي أن الفكرة تهدف إلي مواصلة التعريف بالمنتجات النسيجية المصرية ومدي تطورها و مواكبتها للتكنولوجيا العالمية بما يساعد علي فتح اسواق جديدة أمامها.
وقال الدكتور محمد فتحي عضو مجلس ادارة غرفة الصناعات النسيجية ان القطاع لازال يعاني من مشاكل مختلفة، ويجب سرعة إتاحة الحلول العاجلة لها.
و اشار فتحي الي ضرورة تخفيض الشريحة التأمينية من 30% الي أقل من 15%، لتخفيف الأعباء عن اصحاب المصانع لافتاً الى ان تخفيضها سيعمل علي جذب المصانع العشوائية الي المنظومة الرسمية وسيرفع من حصيلة التأمينات.
وقال المهندس محمد الكاتب عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات النسيجية إن مشكلة ارتفاع أسعار الطاقة ومنها الغاز الموجه للمصابغ، تعد عبئًا كبيرا علي العاملين بالمجال.
وطالب الكاتب بضرورة خفض اسعار الغاز للمصانع من اجل زيادة قدرتها التنافسية محليًا وخارجيًا في وقت تدعم الدول صناعاتها بشكل للمنافسة في الاسواق العالمية.
وأكد الكاتب وجود مشكلات أخري منها صعوبات تجديد التراخيص والتي تعوق بعض المصانع عن العمل، بالاضافة الي عدم الاسراع في توفير الاراضي اللازمة لتلبية التوسعات الصناعية وغيرها من التحديات التي يجب حلها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: غرفة الصناعات النسيجية غرفة الصناعات النسیجیة
إقرأ أيضاً:
مقترح برلماني بإصدار رخص مؤقتة لجذب السياح وتنشيط السياحة المصرية.. خبراء: تعد خطوة استراتيجية للتنمية السياحية والانفتاح على الأسواق العالمية.. وتحفيز الاستثمارات الجديدة في القطاع السياحي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في ظل سعي الدولة المصرية لتعزيز قطاع السياحة كأحد أبرز محركات الاقتصاد الوطني، ومع التوجه نحو تحقيق هدف استراتيجي يتمثل في استقبال 30 مليون سائح سنويًا خلال السنوات المقبلة، برزت الحاجة إلى آليات تحفيزية جديدة تدعم هذا التوجه وتفتح المجال أمام القطاع الخاص للمساهمة بفعالية ومن هذا المنطلق، تقدمت النائبة سميرة الجزار باقتراح برغبة يتضمن منح رخصة سياحة مؤقتة للمستثمرين الذين يبادرون بإنشاء وتشغيل فنادق سياحية، على أن تتحول هذه الرخصة إلى دائمة بعد تحقيق شرط محدد يضمن الجدية والكفاءة في جلب السياحة الخارجية.
حيث أحال مجلس النواب إلى الحكومة تقرير لجنة الاقتراحات والشكاوى بشأن المقترح المقدم من النائبة سميرة الجزار، والذي يتضمن إصدار رخصة سياحة مؤقتة للمستثمرين الذين يقومون ببناء وتشغيل فندق سياحي بسعة لا تقل عن 50 غرفة وينص المقترح على أن تتحول هذه الرخصة المؤقتة إلى رخصة دائمة بمجرد أن يتمكن المستثمر من جلب 500 سائح من الخارج إلى مصر، ليمنح بعد ذلك الحق في تنظيم رحلات الحج والعمرة وجلب السياحة الخارجية بشكل كامل.
وأوضحت النائبة أن هذا المقترح يهدف إلى تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في البنية التحتية السياحية من خلال إنشاء فنادق جديدة، مما يعزز من الطاقة الاستيعابية للقطاع ويخدم خطة الدولة نحو الوصول إلى 30 مليون سائح خلال السنوات المقبلة. وأشارت إلى أن الحافز الحقيقي للمستثمر يتمثل في إمكانية تنظيم رحلات الحج والعمرة، لكنها ربطت هذه الميزة بتحقيق شرط واضح، وهو جلب عدد محدد من السائحين، بعد إثبات الجدية والخبرة في تشغيل الفندق واستقطاب السياحة الخارجية.
وأكدت النائبة أن المكسب السريع من قطاع السياحة غالبًا ما يرتبط بتنظيم رحلات دينية، إلا أن المقترح يضمن أن يحصل المستثمر على هذا الامتياز بعد تقديم مساهمة حقيقية في تنمية السياحة الوافدة إلى مصر وبذلك، يصبح المستثمر شريكًا فعليًا في تنشيط السياحة، ولن يفرط بسهولة في شبكة علاقاته الدولية التي ساعدته على جلب السائحين، مما يعزز استمراريته في دعم السياحة الخارجية.
ويستهدف المقترح عددًا من الأهداف التنموية، من أبرزها: تحفيز الاستثمارات الجديدة في القطاع السياحي، وزيادة عدد شركات السياحة المتخصصة في جلب السائحين من الخارج، خاصة أن هذه الشركات لا تمثل حاليًا سوى 10% من إجمالي الشركات السياحية المحلية. كما يسهم في خلق فرص عمل متنوعة، وزيادة الإيرادات الحكومية من خلال تنشيط حركة الإنفاق السياحي، بالإضافة إلى تنشيط الاقتصاد المحلي ويعد هذا المقترح خطوة عملية في سبيل توفير البنية الفندقية اللازمة لاستقبال الأعداد المستهدفة من السائحين خلال السنوات المقبلة.رخصة السياحة المؤقتة لجلب السياح من الخارج.
الأهداف الرئيسية للرخصةوفي هذا السياق يقول الدكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي، أن رخصة السياحة المؤقتة هي تصريح رسمي تمنحه الجهات المختصة، يتيح للأفراد أو الشركات ممارسة نشاط جلب السياح من خارج البلاد لمدة زمنية محدودة، وفق شروط ومعايير معينة وتعد هذه الرخصة أداة تنظيمية تهدف إلى تعزيز القطاع السياحي، وتوسيع آفاق التعاون بين الجهات المحلية والدولية في مجال الترويج السياحي.
وتابع الإدريسي، تهدف الرخصة إلى تسهيل استقطاب السياح الأجانب بشكل قانوني ومنظم، ودعم الشركات السياحية المحلية في التوسع نحو الأسواق الخارجية كما تساعد في تنشيط حركة السياحة، وزيادة معدلات الإنفاق داخل الدولة، ورفع نسبة الإشغال في الفنادق والمنشآت السياحية، إضافة إلى دعم الصناعات المرتبطة بالسياحة كالنقل والمطاعم والتسوق.
وأضاف الإدريسي، تشترط الجهات المختصة للحصول على هذه الرخصة مجموعة من المعايير، منها تقديم خطة واضحة للرحلات والبرامج السياحية المستهدفة، وإثبات الخبرة أو القدرة المالية، وتقديم سجل جنائي خالٍ من السوابق، إلى جانب تحديد فترة زمنية للرخصة المؤقتة والتي تتراوح غالبًا بين شهر وستة أشهر كما تُلزم الجهات المانحة أصحاب الرخص بالالتزام بالضوابط الصحية والأمنية أثناء تنفيذ البرامج السياحية.
المزايا والفوائد المتوقعةوفي نفس السياق يقول أحمد عامر الخبير الأثري والسياحي، تتيح الرخصة فرصًا اقتصادية واعدة، حيث تسهم في رفع معدلات التوظيف، وتنشيط القطاعات الخدمية، وزيادة العائدات الحكومية من خلال الرسوم والضرائب كما تفتح المجال أمام التعاون بين شركات السياحة المحلية والخارجية، وتعزز من تنافسية السوق السياحي الوطني.
وتابع عامر، ورغم المزايا العديدة، إلا أن منح هذه الرخصة يرافقه عدد من التحديات، مثل ضرورة مراقبة التزام الشركات بشروط الرخصة، ومنع أي تجاوزات قانونية، وضمان جودة الخدمات المقدمة للسياح ولهذا تُوصي الجهات المعنية بوضع نظام تقييم دوري، وسحب الرخص في حال المخالفات أو الإخلال بالعقود.
وأضاف عامر، إن الرخصة المؤقتة لجلب السياح من الخارج تمثل خطوة استراتيجية تهدف إلى تنمية القطاع السياحي وتوسيع نطاق تأثيره على الاقتصاد وإذا ما تم تنظيمها بالشكل الصحيح ومتابعتها بفعالية، فإنها ستكون أداة ناجحة لدفع عجلة التنمية السياحية وفتح آفاق جديدة نحو سوق سياحي عالمي أكثر انفتاحًا.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية