الصناعات النسيجية: تخصص 5 ملايين جنيه لبدء تنظيم معارض دولية لزيادة صادرات القطاع
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت غرفة الصناعات النسيجية عن استعدادها لعقد اجتماع هام مع الدكتورة ناهد يوسف رئيس هيئة التنمية الصناعية، لبحث مشاكل القطاع الحالية، كما وافقت علي تخصيص 5 ملايين جنيه بشكل مبدئي لتنظيم معارض متخصصة في بعض الدولة الخارجية لزيادة صادرات منتجات الغزل والنسيج المصرية.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الغرفة أمس بحضور كل من المهندس عبد الغني الاباصيري نائب رئيس الغرفة وأعضاء مجلس الإدارة المهندس محمود الشامي، محمد الكاتب، الدكتور محمد فتحي، عيسى مصطفى عيسى، سمير رياض، محمود الفوطي، وخالد البحيري المدير التنفيذي للغرفة.
وأكد المهندس عبد الغني الاباصيري نائب رئيس غرفة الصناعات النسيجية خلال الاجتماع أن الغرفة تعتزم لقاء ممثلي هيئة التنمية الصناعية خلال الأيام القليلة المقبلة وذلك في إطار سعيها الدؤوب لحل مشكلات المصانع العاملة بالقطاع بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية.
وأشار إلي أن الصناعات النسيجية المصرية واعدة و أمامها فرص كبيرة للنمو خلال الفترة الراهنة لكن ذلك مشروط بتضافر الجهود من جانب الجميع لطرح الحلول اللازمة لمشاكلها الحالية.
وأشار الي موافقة مجلس ادارة الغرفة علي تخصيص مبالغ مالية بقيمة 5 ملايين جنيه لتنظيم معرض متخصص للصناعات النسيجية المصرية في بعض الدول العربية والأفريقية خلال المرحلة المقبلة، وذلك لزيادة صادرات القطاعات النسيجية بما يتماشى مع رؤية القيادة السياسية التي تطمح للوصول بالصادرات المصرية إلى 145 مليار دولار بحلول 2030.
وأكد المهندس محمود الشامي عضو مجلس ادارة غرفة الصناعات النسيجية وجود بعض المشكلات التي تؤرق العاملين في قطاع النسيج كغيره من الصناعات وهي التراخيص والأراضي وارتفاع أسعار بعض انواع الطاقات المستخدمة في الانتاج.
وأشار إلى حرص الغرفة علي التواصل الفعال مع الجهات الحكومية المنوطة بالقطاع بهدف العمل علي إيجاد حلول جذرية لتلك المشكلات لدعم صمود المصانع المصرية ومساعدتها على مواصلة النشاط والانتاج.
وفيما يخص تحديد مخصصات مالية لتنظيم معرض للصناعات النسيجية قال الشامي ان هذه المخصصات مبدئية وقد تزيد خلال المرحلة المقبلة، لافتاً الي أن الفكرة تهدف إلي مواصلة التعريف بالمنتجات النسيجية المصرية ومدي تطورها و مواكبتها للتكنولوجيا العالمية بما يساعد علي فتح اسواق جديدة أمامها.
وقال الدكتور محمد فتحي عضو مجلس ادارة غرفة الصناعات النسيجية ان القطاع لازال يعاني من مشاكل مختلفة، ويجب سرعة إتاحة الحلول العاجلة لها.
و اشار فتحي الي ضرورة تخفيض الشريحة التأمينية من 30% الي أقل من 15%، لتخفيف الأعباء عن اصحاب المصانع لافتاً الى ان تخفيضها سيعمل علي جذب المصانع العشوائية الي المنظومة الرسمية وسيرفع من حصيلة التأمينات.
وقال المهندس محمد الكاتب عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات النسيجية إن مشكلة ارتفاع أسعار الطاقة ومنها الغاز الموجه للمصابغ، تعد عبئًا كبيرا علي العاملين بالمجال.
وطالب الكاتب بضرورة خفض اسعار الغاز للمصانع من اجل زيادة قدرتها التنافسية محليًا وخارجيًا في وقت تدعم الدول صناعاتها بشكل للمنافسة في الاسواق العالمية.
وأكد الكاتب وجود مشكلات أخري منها صعوبات تجديد التراخيص والتي تعوق بعض المصانع عن العمل، بالاضافة الي عدم الاسراع في توفير الاراضي اللازمة لتلبية التوسعات الصناعية وغيرها من التحديات التي يجب حلها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: غرفة الصناعات النسيجية غرفة الصناعات النسیجیة
إقرأ أيضاً:
«الوزراء»: 60% من بنوك الاقتصادات النامية تخصص 5% من استثماراتها للمناخ
سلَّط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على التقرير الصادر عن البنك الدولي بعنوان «القطاع المالي في الأسواق الناشئة عند مفترق طرق: المخاطر المناخية والفجوات التمويلية تتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة»، والذي كشف فيه عن الحاجة الملحة لتعزيز التمويل الموجه لمواجهة التغيرات المناخية في الاقتصادات النامية، موضحًا أن 60% من البنوك في الاقتصادات النامية لا تخصص سوى أقل من 5% من إجمالي محافظها الاستثمارية للمشاريع المتعلقة بالمناخ، في حين يمتنع ربع هذه البنوك عن تمويل الأنشطة المناخية بشكل كامل، وهذا الوضع يشير إلى تحديات كبيرة قد تؤثر على استقرار الاقتصادات النامية التي تعتمد بشكل كبير على القطاع المصرفي.
البنوك تلعب دورًا حاسمًا في القطاع الماليوشدد التقرير على أن هذه الفجوة في التمويل تشكل عقبة رئيسة أمام مواجهة تحديات المناخ في الاقتصادات النامية، ففي هذه الدول، تلعب البنوك دورًا حاسمًا في القطاع المالي، بخلاف الاقتصادات المتقدمة التي تتميز بتنوع أكبر في مصادر التمويل، ومع تصاعد تأثيرات تغير المناخ على التنمية الاقتصادية في الأسواق الناشئة، تبرز الحاجة إلى زيادة الاستثمارات الموجهة للمناخ بشكل كبير، حيث يمكن للبنوك أن تكون جزءًا أساسيًا من الحل في سد الفجوة التمويلية.
وأشار التقرير إلى الفجوات الكبيرة في التمويل المطلوب للحد من الانبعاثات الكربونية وتعزيز القدرة على التكيف مع تغير المناخ في هذه الاقتصادات، ودعا التقرير إلى تعزيز العمل المناخي بشكل فوري واستقطاب الاستثمارات الخاصة بشكل أكبر، مشددًا على الدور الحيوي الذي يمكن أن يلعبه القطاع المصرفي في تمويل مسارات التنمية المستدامة والخضراء، هذا بالإضافة إلى ضرورة تكثيف الجهود لزيادة التمويل الموجه للأنشطة المناخية في الاقتصادات النامية لضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
التصنيفات لا تغطي سوى 10% من اقتصادات الأسواق الناشئةوتطرق التقرير إلى الجهود العالمية الرامية لتطوير أساليب جديدة لدعم تمويل الأنشطة المناخية، دون التأثير سلبًا على استقرار القطاع المالي أو على الشمول المالي للفئات المحرومة، مؤكدًا أهمية اعتماد التصنيفات الخضراء والمستدامة (نظام تصنيف يحدد الأنشطة والاستثمارات اللازمة لتحقيق الأهداف البيئية)، حيث أشار إلى أن هذه التصنيفات لا تغطي سوى 10% من اقتصادات الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، مقارنةً بـ 76% في الاقتصادات المتقدمة.
وأشار التقرير إلى مشكلة نقص التمويل الموجه لأنشطة التكيف مع المناخ، حيث أشار إلى أن 16% فقط من التمويل المناخي المحلي والدولي في الاقتصادات النامية، باستثناء الصين، يُوجه لهذه الأنشطة، معتبرًا أن هذه النسبة ضئيلة جدًّا، موضحًا أن 98% من هذا التمويل إما من موارد عامة أو من تمويل جهات رسمية، مما يشير إلى الحاجة الماسة لزيادة قروض البنوك الموجهة لهذه الأنشطة. كما أكد التقرير أهمية توسع أسواق رأس المال والتأمين في هذه الاقتصادات لتوفير التمويل الضروري للبنية التحتية الحيوية القادرة على مواجهة تغير المناخ.
تفعيل شبكات الأمان الماليوفيما يتعلق بتعزيز الاستقرار المالي، سلَّط التقرير الضوء على تفاوت استقرار القطاعات المالية في الدول النامية، واستدل التقرير بتحليل تم إجراؤه على 50 دولة نامية للإشارة إلى بعض التحديات التي ستواجه القطاع المالي في الدول النامية خلال الفترة المقبلة، مناديًا بالحاجة الملحة لإطار ملائم للسياسات العامة والقدرات المؤسسية اللازمة لمواجهة هذه التحديات.
وأشار مركز المعلومات في ختام التقرير إلى تقديم البنك الدولي مجموعة من التوصيات للدول النامية، أبرزها ضرورة الإسراع بتنفيذ الإجراءات الخاصة بتقوية هوامش الأمان المصرفية، وتفعيل شبكات الأمان المالي، وإجراء اختبارات تحمل الضغوط بشكل دوري.
وأوصى التقرير بتطبيق مجموعة متنوعة من الأدوات الأساسية، بما في ذلك آليات إدارة الأزمات المصرفية المشتركة بين البنوك والهيئات المصرفية، والتفعيل الكامل لمساعدات السيولة الطارئة، وتطوير أطر تسوية الأوضاع المصرفية.
وأكد التقرير أهمية توفير التمويل الكافي للتأمين على الودائع، للحد من احتمالية حدوث ضغوط مالية قد تؤدي إلى تأثيرات غير مباشرة على الاقتصاد بشكل عام.
90 مليون دولار تكلفة تتويج الملك تشارلز على عرش بريطانيا