الحبس لشاب قام بإقتحام مركز التكوين ببئر خادم بغرض السرقة
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
التمس وكيل الجمهورية الجنح ببئر مراد رايس بالعاصمة تسليط عقوبة 18 شهر حبس نافذ و 100 الف دج غرامة مالية نافذة. لشاب في العقد الثاني من العمر “م.ك” قام بإقتحام مركز التكوين بمنطقة بئرخادم بغرض السرقة .
و بالرجوع الى تفاصيل قضية الحال تعود وقائعها بتاريخ 8 أفريل 2024. و حسب مادار بجلسة المحاكمة المتهم قام بإقتحام مركز التكوين.
المتهم و اثناء مثوله امام هيئة المحكمة بموجب اجراء الاستدعاء المباشر. وجهت له جنحة السرقة بالتعدد حيث انكر التهمة المنسوبة اليه.
وصرح انه بتاريخ الوقائع كان طفل حدث و ذهب برفقة صديقه المتابع في قضية الحال لجمع الخردوات وبقايا الحديد و البلاستيك. من اجل اعادة بيعها و ليس بغرض السرقة، ملتمسا من هيئة المحكمة العفو و بتبرئته ،او افادته بغرامة مع وقف التنفيذ حتى لا تؤثر على حياته العلمية. فيما طالب مدير المركز بتعويض قدره 50 مليون سنتيم عن الضرر الذي اصاب مركز التكوين. فيما حددت القاضي تاريخ النطق بالحكم في القضية الى جلسة 13 جوان المقبل.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: مرکز التکوین
إقرأ أيضاً:
العيون.. تفكيك شبكة لتزوير دبلومات التكوين المهني
زنقة 20 | العيون
تمكنت عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن العيون، يوم امس الخميس 24 أبريل الجاري، من توقيف شخص يُشتبه في تورطه في قضية تتعلق بتزوير دبلومات التكوين المهني وشواهد دراسية واستعمالها، وذلك في سياق مجهودات أمنية تروم مكافحة مختلف صور التزوير والاحتيال.
وجاء توقيف المشتبه فيه بعد فتح بحث قضائي بناءً على رصد إعلانات مشبوهة نُشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تُروج لبيع دبلومات مزورة، وهو ما استنفر المصالح الأمنية التي باشرت تحريات دقيقة أفضت إلى تحديد هوية المتورطين وتوقيف أحدهم.
وخلال عملية التفتيش، تم حجز 69 دبلوما مزورا، و28 شهادة معادلة مزيفة لدبلومات التكوين المهني، إلى جانب 47 استمارة لاستخراج دبلومات و8 أختام مزورة يُعتقد أنها تعود لمعاهد تعليمية مختلفة.
كما تم حجز وحدة مركزية للحاسوب وجهاز تخزين رقمي، يُشتبه في احتوائهما على آثار رقمية توثق هذا النشاط الإجرامي، بالإضافة إلى بطاقة بنكية و16 إيصالًا لتحويلات مالية ناتجة عن عمليات التزوير.
وقد تم إخضاع المشتبه فيه لتدبير الحراسة النظرية، في انتظار استكمال مجريات البحث القضائي بإشراف من النيابة العامة المختصة، بينما تتواصل الأبحاث لتوقيف المشتبه فيه الثاني بعد تحديد هويته الكاملة.
وتُعد هذه العملية تأكيدا على يقظة المصالح الأمنية في تتبع الجرائم الرقمية والإلكترونية، خاصة تلك التي تُسيء لسمعة المؤسسات التعليمية وتُهدد مصداقية الشواهد الوطنية.