مجلس النواب يوافق على فتح اعتماد إضافي بـ 320 مليار جنيه بالموازنة العامة
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
كتب - نشأت علي:
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على فتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة 2023/2024، بقيمة 320 مليار جنيه.
وجاء نص مشروع القانون على النحو التالي:
المادة الأولى: يفتح اعتماد إضافي باستخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023/ 2024 مقداره ثلاثمائة وعشرون مليار جنيه موزعة على النحو الآتي:
الباب الأول ( الأجور وتعويضات العاملين) بمبلغ اثنان وثلاثون مليار جنيه.
الباب الثالث ( الفوائد ) مائتان وأربعة وأربعون مليار جنيه.
الباب الرابع الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بمبلغ أربعة وأربعون مليار جنيه.
(المادة الثانية)
يزاد الباب الثالث ( الإيرادات الأخرى ضمن الإيرادات بالموازنة العامة للدولة السنة المالية 2023/ 2024 بمبلغ ثلاثمائة وعشرون مليار جنيه.
(المادة الثالثة)
تعدل موازنة الخزانة العامة والجداول المرافقة لقانون ربط الموازنة العامة للدولة سنة المالية 2023 / 2024 بالآثار المترتبة على الاعتماد الإضافي المنصوص عليه في المادتين الأولى والثانية من هذا القانون.
(المادة الرابعة)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من ا اليوم التالى لتاريخ نشره.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: طائرة الرئيس الإيراني معبر رفح التصالح في مخالفات البناء أسعار الذهب مهرجان كان السينمائي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان مجلس النواب الموازنة العامة حنفي جبالي العامة للدولة ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
«النواب» يوافق على ضوابط تعيين قاضي التحقيق في قانون الإجراءات الجنائية
وافق مجلس النواب في جلسته العامة المنعقدة الآن، على ضوابط تعيين قاض للتحقيق في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وتنص المادة 172 على أنَّه إذا رأت النيابة العامة في مواد الجنايات أو الجنح أن تحقيق الدعوى بمعرفة قاضي التحقيق أكثر ملاءمة بالنظر إلى ظروفها الخاصة، جاز لها في أي حالة كانت عليها الدعوى أن تطلب من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة ندب أحد قضاتها المباشرة هذا التحقيق، ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه في ذلك في بداية كل عام قضائي، وفي هذه الحالة يكون القاضي المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته له.
قانون الإجراءات الجنائيةوفقا للمادة التي ناقشها مجلس النواب اليوم يجوز للمتهم أو للمدعى بالحقوق المدنية إذا لم تكن الدعوى موجهة ضد موظف عام أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط بجريمة وقعت منه أثناء تأديته لوظيفته أو بسببها أن يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية إصدار قرار بهذا الندب، وتصدر الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه قرار الندب إذا تحققت الأسباب المبينة بالفقرة الأولى من هذه المادة بعد سماع أقوال النيابة العامة.
وزير العدلووافق أيضًا مجلس النواب على المادة 173 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتي تنص على أنَّه يجوز لوزير العدل أن يطلب من محكمة الاستئناف ندب قاض لتحقيق جريمة معينة أو جرائم من نوع معين، ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه في ذلك في بداية كل عام قضائي، وفي هذه الحالة يكون القاضي المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته له.
ووافق على المادة 174 وجاء فيها: «يجب على قاضي التحقيق المندوب وفقاً لأحكام المادتين 172، 173 من هذا القانون أن ينتهي من التحقيق خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من وقت مباشرته، إلا إذا حال دون ذلك ضرورات يستلزمها التحقيق، فإذا استلزم التحقيق تجاوز هذه المدة وجب علي قاضي التحقيق المندوب العرض على الجمعية العامة أو من تفوضه في إصدار قرار الندب، بحسب الأحوال، لتجديده مدة لا تجاوز ستة أشهر، وإذا لم يستلزم التحقيق تجاوز هذه المدة أو خالف قاضي التحقيق المندوب إجراءات عرض الدعوى ندبت الجمعية العامة أو من تفوضه قاضياً آخر لاستكمال التحقيق».
كما وافق على المادة 175 والتي تنص على أنَّه لا يجوز لقاضي التحقيق مباشرة التحقيق في جريمة معينة أو جرائم من نوع معين إلا بناء على طلب من النيابة العامة أو بناء على إحالتها إليه من الجهات الأخرى المنصوص عليها في القانون.
مسلسلات رمضان 2025.. المطربة الشعبية رحمة محسن تبدأ تسجيل أغنيتها بـ «فهد البطل»