أزمة جديدة داخل حزب الأمة القومي السوداني
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
أطلت أزمة جديدة داخل حزب الأمة القومي، بعد أن عقد عدد من أعضاء مؤسسة الرئاسة بالحزب اجتماعاً، السبت، وأصدروا مواقف اعتبرها الحزب غير دستورية.
الخرطوم: التغيير
اتهم رئيس حزب الأمة القومي السوداني، أعضاء بمؤسسة الرئاسة في الحزب، بمخالفة اللوائح والدستور، ومحاولة عرقلة اجتماع مجلس التنسيق واستباق اجتماع المكتب السياسي، لعرقلة مشاركة الحزب في المؤتمر التأسيسي لتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم).
وفي مارس الماضي، صدرت بيانات من عدة مستويات بالحزب حملت رؤى متضاربة بشأن مشاركة حزب المؤتمر الوطني المحلول في العملية السياسية، كما برز تيار يدفع باتجاه الخروج من تنسيقية (تقدم) أو تجميد عضوية الحزب فيها، فيما تم التوصل إلى الدفع برؤية لإجراء إصلاحات بالتنسيقية.
مخالفة اللوائحوقال رئيس الحزب المكلف فضل الله برمة ناصر في تصريح صحفي، الأحد، إن عدداً من أعضاء مؤسسة الرئاسة بالحزب عقدوا اجتماعاً يوم السبت؛ صدر عنه بيان باسم مقرر الرئاسة “حوى عدداً من النقاط غير الدقيقة والمخالفة للوائح والدستور”.
وأوضح أنه “ليس هنالك تكليف من الرئيس المكلف محمد عبد الله الدومة وليس من صلاحيات بقية أعضاء المؤسسة القيام بذلك وفق الدستور”.
وأشار إلى أن بيان الاجتماع المذكور قال إنه ناقش لائحة أعمال مؤسسة الرئاسة، وأضاف أنه من المعلوم أن الرئيس المنتخب الإمام الراحل جمد اللائحة وأكد على الصلاحيات الدستورية للرئيس، ومن المعروف أيضاً أن الدستور حدد صلاحيات الرئيس ولم يحدد صلاحيات أو سلطات لمؤسسة الرئاسة دون الرئيس حسب الدستور”.
وأكد برمة أن الاجتماع “غير قانوني” لأنه انعقد بدون حضور الرئيس أو تكليفه لمن ينوب عنه، “ولذلك فإن كل ما ترتب عليه غير دستوري، وسيتم التعامل مع من اصدروا البيان وفق أطر المحاسبة المؤسسية”.
وذكر أن الرئيس المكلف كون منذ يناير الماضي لجنة عليا برئاسته وعضوية نوابه ورؤساء المؤسسات ورؤساء اللجان وهي لجنة الخارج برئاسة رئيس المكتب السياسي محمد المهدي حسن ولجنة الداخل برئاسة مساعد الرئيس عبد الجليل الباشا.
وأضاف أن هذه اللجان عملت وفق الأطر المؤسسية على التحضير للمشاركة في المؤتمر التأسيسي لتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم)، وتمت كل الإجراءات التصعيدية وبصورة مؤسسية في الداخل والخارج “خلافا لما جاء في البيان”.
المشاركة في (تقدم)ونبه برمة إلى أن الأمة القومي عضو مؤسس في تنسيقية (تقدم) ويشارك في أعمالها وأنشطتها ويعمل بفعالية لإنهاء العملية التحضيرية للمؤتمر التاسيسي عبر ممثليه ويسعى لتحقيق رؤية الحزب الإصلاحية لـ(تقدم) “مستهدياً بمشروع العقد الاجتماعي الجديد وموروثه الفكري والسياسي لتوحيد الصف الوطني وبناء عقد اجتماعي جديد يؤسس لسودان معافى من أحزان الماضي ومتطلع لمستقبل تسوده الحرية والكرامة الإنسانية والعدالة والسلام والديمقراطية”.
واعتبر أن انعقاد الاجتماع في هذا التوقيت المتعجل هو خطوة استباقية لعرقلة اجتماع مجلس التنسيق المحدد له يوم الأربعاء 22 مايو الحالي، واستباقا لاجتماع المكتب السياسي الذي يجري التحضير لعقده قريبا، وهما المؤسستان المعنيتان باتخاذ القرارات، وكذلك محاولة لعرقلة مشاركة الحزب في المؤتمر التأسيسي لـ(تقدم).
وأوضح أن دورة اتخاذ القرار داخل الحزب محددة بالدستور وتبدأ بمجلس التنسيق الذي يوصي للمكتب السياسي للإقرار ومن ثم تحال قرارات المكتب السياسي للأمانة العامة للتنفيذ.
وأكد برمة استمرار مشاركة الحزب في (تقدم) وموقفه الواضح من الحرب وحرصه على استكمال مسيرة توحيد الصف الوطني عبر حراكة الفاعل من خلال (تقدم) وتواصله المستمر مع القوى الديمقراطية والمدنية من أجل إيجاد المخرج العاجل لأزمة الوطن.
وكان اجتماع للحزب أواخر مارس الماضي، وجه بوقف أي بيانات أو تصريحات صحفية شخصية أو اعتبارية إلا عبر المؤسسات المعنية، وفي الحالات الضرورية، لتعزيز موقف الحزب الرافض للحرب وغير المنحاز والساعي لتخفيف معاناة الشعب ودعم الاستجابة الإنسانية ومواجهة نزر المجاعة الوشيك.
الوسومالحرب السودان تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية- تقدم حزب الأمة القومي عبد الجليل الباشا فضل الله برمة ناصر مؤسسة الرئاسة محمد المهدي حسنالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: الحرب السودان تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية تقدم حزب الأمة القومي فضل الله برمة ناصر مؤسسة الرئاسة القوى الدیمقراطیة حزب الأمة القومی المکتب السیاسی مؤسسة الرئاسة الحزب فی
إقرأ أيضاً:
الرئاسة السورية تعلن تشكيل مجلس للأمن القومي
أعلنت الرئاسة السورية عن تشكيل مجلس للأمن القومي ليل الأربعاء برئاسة رئيس الجمهورية، وهي هيئة لم تكن موجودة قبل الإطاحة بالرئيس المخلوع بشار الأسد قبل أكثر من ثلاثة أشهر.
وأوردت الرئاسة في قرار نشر عبر حسابها الرسمي في تطبيق تلغرام أن الرئيس الانتقالي أحمد الشرع قرر "تشكيل مجلس الأمن القومي" الذي "يعهد إليه تنسيق وإدارة السياسات الأمنية والسياسية".
وجاء في القرار أن تشكيل المجلس يأتي "بناء على الصلاحيات الممنوحة لرئيس الجمهورية العربية السورية، وانطلاقا من المصلحة الوطنية العليا، وحرصا على تعزيز الأمن القومي والاستجابة للتحديات الأمنية والسياسية في المرحلة المقبلة".
ويترأس رئيس الجمهورية الانتقالي هذا المجلس الذي يضمّ كلا من وزير الخارجية ووزير الدفاع ومدير الاستخبارات العامة ووزير الداخلية، بالإضافة إلى مقعدين "استشاريين" يتم تعيينهما من قبل الرئيس ومقعد "تقني تخصصي" يعينه الرئيس أيضا لمتابعة "الشؤون التقنية والعلمية ذات الصلة بمحضر الجلسة".
وتعقد اجتماعات هذا المجلس كما ورد في القرار "بشكل دوري أو بناءً على دعوة من رئيس الجمهورية، وتنُفذ القرارات المتعلقة بالأمن القومي والتحديات التي تواجه الدولة بالتشاور بين الأعضاء".
وتحدّد مهام المجلس "وآلية عمله بتوجيهات من رئيس الجمهورية بما يتماشى مع المصلحة الوطنية العليا، وبما يضمن التنسيق الفعال بين مختلف الأجهزة والمؤسسات"، وفقا لما ورد في القرار.
ويأتي هذا الإعلان في وقت شكلت أعمال العنف الدامي التي أوقعت أكثر من 1300 قتيل مدني، غالبيتهم الساحقة علويون، في الساحل السوري، اختبارا مبكرا للشرع الساعي الى ترسيخ سلطته على كامل التراب السوري.
وأطاحت فصائل معارضة تقودها هيئة تحرير الشام الأسد مع دخولها دمشق في الثامن من ديسمبر إثر هجوم بدأته من معقلها في شمال غرب البلاد أواخر نوفمبر.
وأعلنت السلطات الجديدة حينها تعيين حكومة تصريف أعمال لإدارة البلاد لفترة تمتد لثلاثة أشهر.
وكان يفترض أن يتم الإعلان مطلع مارس الحالي عن حكومة انتقالية لإدارة البلاد في المرحلة المقبلة.
وغداة إعلانه في 29 يناير رئيسا انتقاليا للبلاد، تعهّد الشرع إصدار "إعلان دستوري" للمرحلة الانتقالية بعد تشكيل "لجنة تحضيرية لاختيار مجلس تشريعي مصغّر" وحلّ مجلس الشعب.