"النواب" يوافق على طلب المجلس القومي لحقوق الإنسان بالحصول على منحة بالصحة الإنجابية
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على طلب المجلس القومي لحقوق الإنسان، بالحصول على منحة من جهة أجنبية في مجال الصحة الإنجابية.
المنحة المقدمة إلى المجلس القومي لحقوق الإنسان من صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA) بمبلغ مليون و200 ألف جنيه مصري، بغرض التعاون والشراكة في تنفيذ أنشطة المجلس القومي لحقوق الإنسان المتعلقة بمجال الصحة والحقوق الإنجابية.
وقرر المستشار الدكتور حنفي جبالي رفع ، الجلسة العامة لمجلس النواب، على أن يعود للانعقاد يوم 2 من شهر يونيو المقبل.
وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة بشكل نهائي على مشروع قانون بربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/ 2023.
ووافق المجلس، على مشروعات قوانين بربط الحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية عن السنة المالية 2022/ 2023 (وعددها 59 مشروعًا).
كما وافق مجلس النواب، على مشروع قانون بربط حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي عن السنة المالية 2022/ 2023.
ووافق مجلس النواب، على مشروع قانون باعتماد الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل والجهات التابعة لها (الديوان العام- مصلحة الخبراء- مصلحة الطب الشرعي- مصلحة الشهر العقاري والتوثيق) عن السنة المالية 2022/ 2023.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي المجلس القومي لحقوق الإنسان الصحة الانجابية المجلس القومی لحقوق الإنسان المالیة 2022 على مشروع
إقرأ أيضاً:
الوطنية للانتخابات تتعاون مع القومي لحقوق الإنسان لتعزيز دور المجتمع المدني في متابعة الاستحقاقات الديمقراطية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أقيمت فعاليات ورشة عمل موسعة تحت عنوان: تعزيز المشاركة السياسية "الوعي الانتخابي للمواطن ودور الجمعيات الأهلية في متابعة الانتخابات".
تأتي هذه الورشة في إطار برنامج تعزيز المشاركة السياسية، الذي يرتكز على بروتوكول التعاون المثمر بين الهيئة الوطنية للانتخابات والمجلس القومي لحقوق الإنسان، في خطوة مهمة نحو تعزيز المشاركة السياسية وترسيخ مبادئ الديمقراطية.
ست جلسات نقاشية
وقد عكست أهمية هذه الورشة المشاركة الرفيعة المستوى من جانب الهيئة الوطنية للانتخابات، حيث ترأس وفدها القاضي حازم بدوي رئيس الهيئة، وبحضور كل من القاضي محسن دردير، والمستشار محمود عبد الواحد، والمستشار هاني جادالله الأعضاء بمجلس إدارة الهيئة، والقاضي أحمد بنداري المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، والقاضي شادي رياض، والقاضي شريف صديق نائبي مدير الجهاز التنفيذي للهيئة. كما حضر فعاليات الورشة السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان ولفيف من أعضاء المجلس القومي لحقوق الانسان وممثلون عن عدد كبير من الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني المعنية بالشأن الانتخابي، وأدار الجلسات الأستاذ عبد الجواد أحمد عضو المجلس القومي لحقوق الانسان ومنسق تنفيذ بروتوكول التعاون بين الهيئة الوطنية للانتخابات والمجلس القومي لحقوق الانسان.
شهدت فعاليات الورشة عقد ست جلسات نقاشية ثرية ومتنوعة، تناولت مختلف الجوانب المتعلقة بالوعي الانتخابي والمعايير الدولية للانتخابات الحرة ودور المجتمع المدني في متابعة الانتخابات.
افتتحت الجلسة الافتتاحية بكلمة ترحيبية من القاضي حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، الذي أكد في كلمته على الأهمية القصوى للمشاركة السياسية الفاعلة من جانب المواطنين في بناء الوطن وتعزيز مسيرته الديمقراطية. كما أشاد بالدور الهام والحيوي الذي تضطلع به منظمات المجتمع المدني في متابعة الانتخابات وضمان نزاهتها وشفافيتها، باعتبارها شريكًا أساسيًا في العملية الانتخابية.
تلت ذلك الجلسة الأولي التي استمع فيها الحضور إلى كلمة القاضي احمد بنداري المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، الذي قدم عرضًا تقديميًا تفصيليًا تناول نشأة الهيئة وتشكيلها واختصاصاتها، وطبيعة وآليات عملها في تنظيم وإدارة الانتخابات والاستفتاءات سواء داخل مصر أو خارجها، مستعرضًا أبرز الاستحقاقات الدستورية التي قامت الهيئة بتنظيمها منذ تأسيسها.
كما تناول مدير الجهاز التنفيذي في كلمته جوانب عمل الهيئة المتعلقة بتيسير العملية الانتخابية وضمان حقوق الناخبين والمرشحين. وقدم شروحات وافية حول الإجراءات التنظيمية واللوجستية التي تتخذها الهيئة لضمان سير الانتخابات بسلاسة وشفافية.
كما سلط مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الضوء على الجهود التي تبذلها الهيئة في سبيل تهيئة المناخ المناسب لإجراء انتخابات حرة ونزيهة، وتوفير كافة الضمانات اللازمة لتمكين المواطنين من ممارسة حقهم الانتخابي بكل سهولة ويسر. كما أكد على أهمية الوعي الانتخابي للمواطن في اتخاذ قرارات مستنيرة تخدم مصلحة الوطن.
تحفيز المشاركة السياسية
وفي الجلسة الثانية، قدمت السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، عرضًا تفصيليًا لتجربة المجلس الرائدة في تحفيز المشاركة السياسية ومتابعة الاستحقاقات الانتخابية المختلفة. وأشارت إلى الدور الهام الذي يلعبه المجلس في رصد وتقييم العملية الانتخابية، وتقديم التوصيات والمقترحات التي تهدف إلى تطويرها وتعزيز نزاهتها بما يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
عقب ذلك، خصصت الجلسة الثالثة للاستماع إلى كلمات نائبي مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات.
حيث تناول القاضي شادي رياض، نائب مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، آلية تحديث قاعدة بيانات الناخبين، وكيفية عملها، مشيرًا إلى أن الهيئة تمكنت من استخدام الوسائل الحديثة لضمان دقة العملية الانتخابية دون أخطاء تتعلق بتشابه الأسماء.
كما استعرض القاضي شادي رياض بعض نماذج تشابه الأسماء في بيانات الناخبين تعد ظاهرة شائعة بالمجتمع المصري، لكن تمكنت الهيئة الوطنية للانتخابات باستخدام الوسائل الحديثة في إخراج الانتخابات والاستفتاءات دون وجود خطأ واحد فيما يخص تشابه الأسماء وذلك عن طريق استخدام منظومة الرقم القومي الغير قابلة للتكرار والتي قام بشرحها تفصيلا لبيان جميع وسائل الأمان بها، وأكد أن هناك مصادر متعددة تركن إليها الهيئة الوطنية للانتخابات لتنقية وتحديث قاعدة بيانات الناخبين والمتمثلة في وزارات الدفاع والداخلية والصحة والسكان والنيابة العامة.
قاعدة بيانات الكيانات الإدارية
وأكد القاضي شريف صديق، نائب مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن نظام قاعدة بيانات الكيانات الإدارية التي تستخدمها الهيئة في تنقية قاعدة بيانات الناخبين تهدف إلى إنشاء نظام موثوق، وأضاف أن المراكز الانتخابية تجرى معاينتها تحت إشراف الهيئة الوطنية للانتخابات بمشاركة الجهات المعنية المختلفة، للتأكد من جاهزيتها خلال الانتخابات والاستفتاءات.
وفي الجلسة الرابعة، ألقى الأستاذ محمود قنديل الخبير الحقوقي المتخصص في الشأن الانتخابي محاضرة قيمة حول المعايير الدولية للانتخابات الحرة والنزيهة، مستعرضًا المبادئ الأساسية التي يجب أن تتوافر في أي عملية انتخابية لضمان مصداقيتها وقبولها على الصعيدين الوطني والدولي. وقد سلط الضوء على أهمية ضمان الحق في الترشح والتصويت، وحرية التعبير والرأي، وتكافؤ الفرص بين المرشحين، وشفافية الإجراءات الانتخابية.
دور منظمات المجتمع المدني
ثم تلت ذلك الجلسة الخامسة التي تحدث فيها الأستاذ عصام شيحة عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان عن الدور المحوري الذي تضطلع به الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني في متابعة الانتخابات ورصد أية ملاحظات قد تحدث خلال العملية الانتخابية.
وأكد على أهمية التزام هذه المنظمات بالمعايير الحيادية والمهنية والموضوعية في عملها، وتقديم تقارير دقيقة وموثوقة تسهم في تعزيز نزاهة الانتخابات.
وفي الختام جاءت الجلسة النقاشية السادسة، تناول خلالها الأستاذ عبد الجواد أحمد عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان مناط الحماية الدستورية للحق في المشاركة السياسية والحق في إدارة الشئون العامة في الدستور المصري.، والضمانات الدستورية التي تكفل للمواطنين حقهم في التعبير عن آرائهم والمشاركة في صنع القرارات التي تمس حياتهم.
تعزيز الوعي الانتخابي
وقد شهدت الورشة تفاعلًا كبيرًا ومناقشات مستفيضة بين المتحدثين والحضور، مما يعكس الاهتمام المشترك بتعزيز الوعي الانتخابي وتفعيل دور المجتمع المدني في الرقابة على الانتخابات. وأكد المشاركون على أهمية استمرار مثل هذه الفعاليات التي تسهم في بناء ثقافة ديمقراطية راسخة وتعزيز الثقة في العملية الانتخابية.
تأتي هذه الورشة لتؤكد على الشراكة الاستراتيجية وبروتوكول التعاون الوثيق بين الهيئة الوطنية للانتخابات والمجلس القومي لحقوق الإنسان في سبيل دعم الديمقراطية وتعزيز المشاركة السياسية، بما يخدم مصلحة الوطن والمواطنين. ومن المتوقع أن تسهم مخرجات هذه الورشة في تعزيز قدرات الجمعيات الأهلية في مجال متابعة الانتخابات، ورفع مستوى الوعي الانتخابي لدى المواطنين، بما ينعكس إيجابًا على المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية القادمة.
محافظ سقطرى يناقش الاستعدادات التموينية لفصل الخريف ومشاريع التنمية بالمحافظة