تخطط الولايات المتحدة لتطوير جيل جديد من وسائل حماية الأقمار الصناعية من الهجمات المحتملة وتعطيل المركبات الفضائية المعادية.

قالت صحيفة The New York Times، نقلا عن موظفين في البنتاغون، إنه يسعى إلى شراء جيل جديد من الوسائل الأرضية والفضائية التي تسمح بحماية شبكة الأقمار الصناعية من الهجمات وتعطيل المركبات الفضائية المعادية".

إقرأ المزيد نيبينزيا: قدمنا مشروع قرار روسي لمنع سباق التسلح في الفضاء الخارجي لمجلس الأمن الدولي

يذكر أن روسيا كانت قد استخدمت في وقت سابق حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي وعرقلت تبني مشروع قرار أعدته الولايات المتحدة واليابان بشأن عدم نشر الأسلحة النووية في الفضاء الخارجي. وصوتت 13 دولة من أصل 15 دولة في مجلس الأمن لصالح القرار، وامتنعت الصين عن التصويت.

 وحينها قال المندوب الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، في كلمة ألقاها وقبل التصويت، إن الوثيقة التي اقترحتها الولايات المتحدة تهدف إلى تعميق الانقسام بين أعضاء مجلس الأمن الدولي. واقترحت روسيا والصين إدخال تعديلات على مشروع القرار تنص على اتخاذ تدابير لمنع سباق التسلح في الفضاء الخارجي ومنع نشر جميع أنواع الأسلحة في الفضاء، إلا أن مجلس الأمن رفضه.

المصدر: تاس

 

المصدر: RT Arabic

كلمات دلالية: الأمم المتحدة الاقمار الصناعية البنتاغون الفضاء مجلس الأمن الدولي مجلس الأمن فی الفضاء

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يمرر بالإجماع مشروع قانون يهدف إلى حماية التراث المحلي من القرصنة الأجنبية

صادق مجلس النواب في جلسة تشريعية عقدها اليوم الأربعاء، بالإجماع، على مشروع قانون رقم 33.22 يتعلق بحماية التراث.

 

وفي معرض تقديمه لهذا النص التشريعي، أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد أن أهم مقتضياته تتمثل في إدراج التعاريف الجديدة المتعلقة بمختلف أصناف التراث الثقافي والطبيعي والجيولوجي والتي تواكب المفاهيم الجديدة المعترف بها دوليا فيما يتعلق بالتراث الثقافي وتتلاءم مع التعاريف الحديثة المعمول بها لدى منظمة اليونيسكو.

 

وأضاف الوزير أن مشروع القانون يقضي بإحداث مفهوم « المجموعات التاريخية » والتي تتكون من ممتلكات عقارية مجتمعة، مبنية أو غير مبنية، والتي تكتسي أهمية بحكم طابعها المعماري أو حمولتها التاريخية أو تفردها أو انسجامها أو اندماجها مع محيطها مثل المدن العتيقة أو المدن المندثرة أو القرى أو القصور أو القصبات.

 

كما ينص على إدراج صنف التراث الثقافي المغمور بالمياه الذي يقصد به آثار الوجود الإنساني ذات الطابع الثقافي أو التاريخي أو الأثري أو العلمي أو الفني، والتي ظلت مغمورة بالمياه جزئيا أو كليا، بصفة دورية أو متواصلة والموجودة تحت المياه الوطنية لمدة 100 سنة على الأقل، ولاسيما المواقع والبنيات والبنايات والمواد والبقايا الآدمية أو الحيوانية وحطام السفن.

 

ووفقا للوزير، فإن هذا النص التشريعي ي درج صنف التراث الطبيعي الذي يراد به المواقع الطبيعية والبيئات والفضاءات والمناظر الطبيعية، كما يدرج صنف التراث الجيولوجي الذي يشمل التشكيلات الجيولوجية والمواقع الجيولوجية والعينات المعدنية والمستحثات والأحجار النيزكية والوثائق الجيولوجية والتي تنتمي للأزمنة الجيولوجية لحقبة ما قبل العصر الجيولوجي الرابع.

 

من حهة أخرى، أبرز بنسعيد أنه تم إدخال صنف التراث الثقافي غير المادي الذي يتمثل في مجموع الممارسات والتمثلات وكذا الأدوات والقطع والمصنوعات والفضاءات الثقافية المرتبطة بها التي تعتبرها الجماعات والمجموعات والأفراد، جزءا من تراثهم الثقافي، بالإضافة إلى مفهوم منظومة الكنوز الإنسانية الحية التي تمكن من نقل المعارف والمهارات ضمانا لاستمرار التراث الثقافي غير المادي.

 

ومن بين مقتضيات مشروع القانون إحداث سجل وطني لجرد التراث والذي يشتمل على الجرد الوطنية للتراث الثقافي غير المنقول والجرد الوطنية للتراث المنقول وكذا الجرد الوطني للتراث الثقافي غير المادي والجرد الوطني للتراث المغمور بالمياه والجرد الوطني للتراث الطبيعي والجرد الوطني لتراث الجيولوجي.

 

وفي مداخلاتهم خلال هذه الجلسة، نو ه النواب البرلمانيون بهذا النص، مؤكدين أنه لا يأتي فقط استجابة لتطورات تشريعية ضرورية ومواكبة للالتزامات الدولية « بل هو رد صارم وحازم على محاولات السطو الممنهجة التي تستهدف التراث الوطني ورموز الهوية المغربية »، معتبرين أن التراث « ليس مجرد موروث ثقافي بل هو جزء أساسي من السيادة الوطنية ».

 

وأكد النواب أن هذا النص التشريعي يأتي، كذلك، لملاءمة القوانين الوطنية مع التشريعات الدولية، خاصة دمج المفاهيم الجديدة المعتمدة دوليا في التراث الثقافي غير المادي، كما يسعى إلى تثمين التراث الوطني وجعله أحد رافعات التنمية المستدامة وجزءا من الصناعة الثقافية.

 

وسجلوا أن هذا النص هو خطوة جد مهمة لوضع تشريع جديد ينسخ ما تقدم من تشريعات في المجال سعيا إلى بناء ترسانة قانونية كفيلة للمحافظة عليه وصيانته من عوامل التدهور ومخاطر السرقة باعتباره إرثا للأجيال القادمة والإنسانية.

 

كلمات دلالية المغرب برلمان تراث حكومة

مقالات مشابهة

  • “نجمة الموت”.. ابتكار صيني رائد لمحاربة الأقمار الصناعية
  • هل ترسل الولايات المتحدة قوات أمريكية إلى قطاع غزة وتهجير الفلسطينيين بالقوة؟!
  • مجلس النواب يصوت بالإجماع على مشروع قانون حماية التراث
  • مجلس النواب يمرر بالإجماع مشروع قانون يهدف إلى حماية التراث المحلي من القرصنة الأجنبية
  • بوانو يرد على الطالبي بعد تصريحه حول "خيانة الانسحاب" من التصويت على قانون الإضراب
  • باحثة أمريكية: تطوير البنية الأساسية مفتاح التحول الاقتصادي لسلطنة عُمان
  • روسيا اليوم: الولايات المتحدة توافق على عقد صفقة سلاح جديدة لمصر
  • ترامب بصدد الانسحاب من مجلس حقوق الإنسان وحظر تمويل الأونروا
  • مندوب فلسطين بالأمم المتحدة يدعو مجلس الأمن الدولي لسرعة وقف العدوان الإسرائيلي
  • مندوب فلسطين بالأمم المتحدة يدعو مجلس الأمن الدولي لسرعة وقف العدوان الاسرائيلي