«النقد الدولي»: 15% من أهداف الأجندة العالمية للتنمية على المسار السليم
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
أكد الدكتور محمود محيي الدين، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة 2030، أهمية خفض انبعاثات الكربون في العديد من الصناعات، بما في ذلك الأسمدة والحديد والصلب والألومنيوم، لتحقيق التوافق البيئي، مشددًا على ضرورة وضع أولويات للتعاون الإفريقي في هذا الشأن.
ارتفاع في معدلات حجم التحديات والمعوقاتوحذّر من الارتفاع الكبير في حجم التحديات والمعوقات التي تواجه حركة التجارة الدولية، حيث وصلت إلى 3000 تحدٍّ في عام 2024، مقارنةً بألف تحدٍّ فقط في العام الماضي.
وأشار محيي الدين، خلال مشاركته في النسخة الأولى من المنتدى السنوي للميثاق العالمي للأمم المتحدة تحت شعار «نحو إفريقيا المستدامة» إلى ضرورة إعادة هيكلة الأسواق العالمية لمعالجة هذه التحديات، ودعا إلى إصدار شهادات كربون متوافقة مع معايير الاتحاد الأوروبي، باعتباره رائدًا في هذا المجال.
وأكد أنّ هناك أزمة عالمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في ظل أزمة التمويل، والحروب والتوترات على المستوى العالمي، مؤكدًا بالأرقام أنّ الأجندة العالمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، 15% منها على المسار السليم لتحقيقها في عام 2030، و55% بعيدة عن المسار بشدة، و35% أسوء مما كانت عليه في عام 2015.
فجوة التمويل اللازمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامةوأشار محيي الدين إلى أنّ معدلات النمو الراهنة غير كافية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكدًا ضرورة زيادة معدلات النمو بشكل ملحوظ من خلال الاستثمار الاستراتيجي في رأس المال البشري، والتكنولوجيا، والبنية الأساسية، ومبادئ الاستدامة. كما أوضح أنّ فجوة التمويل اللازمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة تتراوح بين 4 و6 تريليونات دولار أمريكي سنويًا.
وأوضح أنّ سد الفجوة يُعد مسؤولية تقع على عاتق المجتمع الدولي ككل، وتتطلب جهدًا تعاونيًا على كافة المستويات، بدءًا من توطين التنمية على المستوى الوطني. كما أكد محيي الدين أنّ المبادرات الخضراء مهمة جدًا لمواجهة التغيرات المناخية، لكنها لا بد أن تراعي العديد من العوامل ومسارات التجارة وغيرها من الصناعات مع احتياجها لتوفير التمويل وميسرات التجارة وتحفيز القطاع الخاص، مضيفًا أنه دون تعاون دولي لن يتم تحقيق ما نرجوه، الاحتواء الآثار السلبية للتغيرات المناخية.
وتطرق محيي الدين إلى هدف الأمن الغذائي في أجندة التنمية المستدامة، مؤكدا أن هناك 78% من الأفارقة ليس لديهم نظام غذائي مناسب، لافتا أن إفريقيا يمكنها قيادة صناعات السيارات الكهربائية والأدوية والهيدروجين الأخضر، ولا بد من الاستفادة من الخامات وتصنيعها، والاستفادة من طاقة الشمس وطاقة الرياح بشكل أكبر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أهداف التنمية إعادة هيكلة الأسواق العالمية الاتحاد الأوروبي البنية الأساسية التجارة الدولية التغيرات المناخية التمويل اللازم التنمية المستدامة أثار لتحقیق أهداف التنمیة المستدامة محیی الدین
إقرأ أيضاً:
الإمارات: ضرورة الامتثال للقانون الدولي في الأرض الفلسطينية المحتلة
نيويورك (الاتحاد)
أخبار ذات صلةرحبت دولة الإمارات العربية المتحدة باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة، قراراً يطلب رأياً استشارياً من محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل بضمان تسهيل المساعدات الإنسانية والتنموية المنقذة للحياة للشعب الفلسطيني، مؤكدةً ضرورة الامتثال للقانون الدولي في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقالت البعثة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة، في رسالة نشرتها عبر حسابها الرسمي على منصة «إكس» أمس: «رحبت دولة الإمارات باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لقرار يطلب رأياً استشارياً من محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل بضمان تسهيل المساعدات الإنسانية والتنموية المنقذة للحياة للشعب الفلسطيني، وشاركت الدولة في رعاية القرار وصوتت لصالحه»، وأضافت: «يجب الامتثال للقانون الدولي في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، ونتطلع إلى الرأي الاستشاري الذي ستصدره محكمة العدل الدولية».
واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً يطلب فتوى من محكمة العدل الدولية بشأن التزامات الاحتلال الإسرائيلي فيما يتعلق بتسهيل المساعدات للفلسطينيين.
وحظي القرار الذي اعتمدته الجمعية العامة بتأييد 137 عضواً ومعارضة 12 وامتناع 22 عن التصويت.
ودعت الجمعية العامة في القرار الاحتلال إلى الإيفاء بالتزاماته القاضية بعدم إعاقة الشعب الفلسطيني عن ممارسة حقه في تقرير المصير، بالإضافة إلى إلغاء أي تدابير تعيق تقديم الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية والإنمائية للشعب الفلسطيني.
وأعربت الجمعية في قرارها عن القلق البالغ بشأن الحالة الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة مطالبة الاحتلال بأن يمتثل لجميع التزاماته بموجب القانون الدولي.
كما أعربت عن تقديرها لعمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» وخاصة في قطاع غزة.
ويأتي ذلك عقب مصادقة «الكنيست» الإسرائيلي على قانونين أحدهما يحظر أنشطة «الأونروا» والآخر يمنع إجراء اتصالات بالوكالة الأممية.
وتعد محكمة العدل الدولية ومقرها في لاهاي المرجعية القانونية الأهم في الأمم المتحدة، ورغم أن آراءها الاستشارية غير ملزمة فإنها تحمل وزناً سياسياً وقانونياً كبيراً.
ورحب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بالتصويت على القرار الأممي، معبراً عن تقديره وشكره للنرويج التي تقدمت بالقرار.
وقال إن «التصويت الكبير لصالح القرار يعكس رأياً عاماً دولياً رافضاً لقرارات سلطات الاحتلال بحظر الأونروا وإنهاء دورها في الأراضي الفلسطينية، ويعكس على نحو خاص القلق الشديد من انهيار عمليات الاستجابة الإنسانية في غزة بصورة كلية في حال إنهاء دور الأونروا في القطاع كما ترغب إسرائيل».
ورحبت منظمة التعاون الإسلامي بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، مؤكدةً أن «جميع خطط وتدابير الاحتلال، بما في ذلك التشريعات التي تؤثر في وجود وعمليات وحصانات الأمم المتحدة وكياناتها وهيئاتها، بما فيها وكالة الأونروا والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة في الأرض الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية، تشكل انتهاكاً لميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة، ومن شأنها أن تحرم الشعب الفلسطيني من المساعدات الأساسية وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها».
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023