«النقد الدولي»: 15% من أهداف الأجندة العالمية للتنمية على المسار السليم
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
أكد الدكتور محمود محيي الدين، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة 2030، أهمية خفض انبعاثات الكربون في العديد من الصناعات، بما في ذلك الأسمدة والحديد والصلب والألومنيوم، لتحقيق التوافق البيئي، مشددًا على ضرورة وضع أولويات للتعاون الإفريقي في هذا الشأن.
ارتفاع في معدلات حجم التحديات والمعوقاتوحذّر من الارتفاع الكبير في حجم التحديات والمعوقات التي تواجه حركة التجارة الدولية، حيث وصلت إلى 3000 تحدٍّ في عام 2024، مقارنةً بألف تحدٍّ فقط في العام الماضي.
وأشار محيي الدين، خلال مشاركته في النسخة الأولى من المنتدى السنوي للميثاق العالمي للأمم المتحدة تحت شعار «نحو إفريقيا المستدامة» إلى ضرورة إعادة هيكلة الأسواق العالمية لمعالجة هذه التحديات، ودعا إلى إصدار شهادات كربون متوافقة مع معايير الاتحاد الأوروبي، باعتباره رائدًا في هذا المجال.
وأكد أنّ هناك أزمة عالمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في ظل أزمة التمويل، والحروب والتوترات على المستوى العالمي، مؤكدًا بالأرقام أنّ الأجندة العالمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، 15% منها على المسار السليم لتحقيقها في عام 2030، و55% بعيدة عن المسار بشدة، و35% أسوء مما كانت عليه في عام 2015.
فجوة التمويل اللازمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامةوأشار محيي الدين إلى أنّ معدلات النمو الراهنة غير كافية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكدًا ضرورة زيادة معدلات النمو بشكل ملحوظ من خلال الاستثمار الاستراتيجي في رأس المال البشري، والتكنولوجيا، والبنية الأساسية، ومبادئ الاستدامة. كما أوضح أنّ فجوة التمويل اللازمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة تتراوح بين 4 و6 تريليونات دولار أمريكي سنويًا.
وأوضح أنّ سد الفجوة يُعد مسؤولية تقع على عاتق المجتمع الدولي ككل، وتتطلب جهدًا تعاونيًا على كافة المستويات، بدءًا من توطين التنمية على المستوى الوطني. كما أكد محيي الدين أنّ المبادرات الخضراء مهمة جدًا لمواجهة التغيرات المناخية، لكنها لا بد أن تراعي العديد من العوامل ومسارات التجارة وغيرها من الصناعات مع احتياجها لتوفير التمويل وميسرات التجارة وتحفيز القطاع الخاص، مضيفًا أنه دون تعاون دولي لن يتم تحقيق ما نرجوه، الاحتواء الآثار السلبية للتغيرات المناخية.
وتطرق محيي الدين إلى هدف الأمن الغذائي في أجندة التنمية المستدامة، مؤكدا أن هناك 78% من الأفارقة ليس لديهم نظام غذائي مناسب، لافتا أن إفريقيا يمكنها قيادة صناعات السيارات الكهربائية والأدوية والهيدروجين الأخضر، ولا بد من الاستفادة من الخامات وتصنيعها، والاستفادة من طاقة الشمس وطاقة الرياح بشكل أكبر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أهداف التنمية إعادة هيكلة الأسواق العالمية الاتحاد الأوروبي البنية الأساسية التجارة الدولية التغيرات المناخية التمويل اللازم التنمية المستدامة أثار لتحقیق أهداف التنمیة المستدامة محیی الدین
إقرأ أيضاً:
توقيع مذكرتي تفاهم بين جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة و«مصدر» الإماراتية
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع مذكرتي تفاهم بين جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» الإماراتية، بشأن التعاون في تطوير وإقامة مشروع للطاقة الشمسية العائمة بقدرة 5 جيجاوات ببحيرة ناصر، وكذا مشروع تطوير وإقامة مشروع للطاقة الشمسية بقدرة 2.8 جيجاوات بنجع حمادي.
حضر التوقيع الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات، والعقيد دكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، والسفيرة مريم الكعبي، سفيرة دولة الإمارات لدى مصر.
ويهدف هذا التعاون إلى تعزيز البنية التحتية للطاقة النظيفة في كلا البلدين، مما يسهم في تقليل التكاليف على المدى الطويل وتحقيق أمن الطاقة، كما يسهم الجهد المشترك في تقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية، وخفض انبعاثات الكربون، بما يتماشى مع الأهداف الوطنية والإقليمية للتنمية المستدامة.
ويأتي توقيع مذكرتي التفاهم، في إطار العلاقات الأخوية الراسخة بين مصر وشقيقتها دولة الإمارات العربية المتحدة، وتماشياً مع الجهود الدولية لمواجهة التغيرات المناخية وتعزيز التحول نحو الطاقة النظيفة.
وتتضمن مذكرتا التفاهم، التي وقعها اللواء مهندس خالد صلاح، مدير الإدارة الهندسية لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، ومحمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر»، تطوير وإقامة مشروع للطاقة الشمسية العائمة بقدرة إنتاجية تصل إلى 2 جيجاوات كمرحلة أولى، و3 جيجاوات كمرحلة ثانية على بحيرة ناصر، إضافة إلى مشروع للطاقة الشمسية بقدرة 2.8 جيجاوات في منطقة شمال نجع حمادي.
ويُعتبر هذا التعاون خطوة محورية في تحقيق الأهداف المشتركة للبلدين في مجال التحول إلى مصادر طاقة مستدامة وصديقة للبيئة، مما يسهم في تقليل الانبعاثات الكربونية وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة.
وتهدف مذكرتا التفاهم إلى تعزيز الاستثمارات المشتركة في مجالات الطاقة النظيفة، مع التركيز على الطاقة الشمسية وطاقة الرياح كمصادر متجددة لإنتاج الكهرباء، كما تسعى إلى تبادل الخبرات التقنية بين الجانبين، مما يسهم في تعزيز القدرات الوطنية في تصميم وتنفيذ وإدارة مشروعات الطاقة المتجددة، ويوفر فرص عمل كثيرة في مجالات الطاقة والتكنولوجيا، داعمًا بذلك الاقتصاد المحلي والتنمية البشرية.
ومن المتوقع أن يسهم تطوير هذه المحطة، المرشحة لتكون أكبر مشروع من نوعه في العالم، إلى جانب الاستفادة من الخبرة العالمية لشركة «مصدر» في مجال تطوير محطات الطاقة الشمسية العائمة، في دعم جهود مصر ومساعيها للاعتماد على حلول الطاقة المستدامة، كما تهدف المبادرة إلى استغلال الإمكانات الكبيرة التي توفرها بحيرة ناصر لتعزيز أمن الطاقة في مصر، بالإضافة إلى أن المشروع يشكل نموذجًا يحتذى ويمهد الطريق لإقامة مشروعات طاقة متجددة مستقبلية في المنطقة.
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء: مشروع جديد مرتقب للربط الكهربائي بين مصر وإيطاليا
رئيس الوزراء: 5 محافظات ستدخل المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل بتكلفة 115 مليار جنيه
رئيس الوزراء: وقعنا مذكرات تفاهم واتفاقيات مع الجانب الإماراتي في مجالات الطاقة المتجددة