أكد الدكتور محمود محيي الدين، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة 2030، أهمية خفض انبعاثات الكربون في العديد من الصناعات، بما في ذلك الأسمدة والحديد والصلب والألومنيوم، لتحقيق التوافق البيئي، مشددًا على ضرورة وضع أولويات للتعاون الإفريقي في هذا الشأن.

ارتفاع في معدلات حجم التحديات والمعوقات

وحذّر من الارتفاع الكبير في حجم التحديات والمعوقات التي تواجه حركة التجارة الدولية، حيث وصلت إلى 3000 تحدٍّ في عام 2024، مقارنةً بألف تحدٍّ فقط في العام الماضي.

وأشار محيي الدين، خلال مشاركته في النسخة الأولى من المنتدى السنوي للميثاق العالمي للأمم المتحدة تحت شعار «نحو إفريقيا المستدامة» إلى ضرورة إعادة هيكلة الأسواق العالمية لمعالجة هذه التحديات، ودعا إلى إصدار شهادات كربون متوافقة مع معايير الاتحاد الأوروبي، باعتباره رائدًا في هذا المجال.

وأكد أنّ هناك أزمة عالمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في ظل أزمة التمويل، والحروب والتوترات على المستوى العالمي، مؤكدًا بالأرقام أنّ الأجندة العالمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، 15% منها على المسار السليم لتحقيقها في عام 2030، و55% بعيدة عن المسار بشدة، و35% أسوء مما كانت عليه في عام 2015.

فجوة التمويل اللازمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة

وأشار محيي الدين إلى أنّ معدلات النمو الراهنة غير كافية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكدًا ضرورة زيادة معدلات النمو بشكل ملحوظ من خلال الاستثمار الاستراتيجي في رأس المال البشري، والتكنولوجيا، والبنية الأساسية، ومبادئ الاستدامة. كما أوضح أنّ فجوة التمويل اللازمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة تتراوح بين 4 و6 تريليونات دولار أمريكي سنويًا.

وأوضح أنّ سد الفجوة يُعد مسؤولية تقع على عاتق المجتمع الدولي ككل، وتتطلب جهدًا تعاونيًا على كافة المستويات، بدءًا من توطين التنمية على المستوى الوطني. كما أكد محيي الدين أنّ المبادرات الخضراء مهمة جدًا لمواجهة التغيرات المناخية، لكنها لا بد أن تراعي العديد من العوامل ومسارات التجارة وغيرها من الصناعات مع احتياجها لتوفير التمويل وميسرات التجارة وتحفيز القطاع الخاص، مضيفًا أنه دون تعاون دولي لن يتم تحقيق ما نرجوه، الاحتواء الآثار السلبية للتغيرات المناخية.

وتطرق محيي الدين إلى هدف الأمن الغذائي في أجندة التنمية المستدامة، مؤكدا أن هناك 78‎%‎ من الأفارقة ليس لديهم نظام غذائي مناسب، لافتا أن إفريقيا يمكنها قيادة صناعات السيارات الكهربائية والأدوية والهيدروجين الأخضر، ولا بد من الاستفادة من الخامات وتصنيعها، والاستفادة من طاقة الشمس وطاقة الرياح بشكل أكبر.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: أهداف التنمية إعادة هيكلة الأسواق العالمية الاتحاد الأوروبي البنية الأساسية التجارة الدولية التغيرات المناخية التمويل اللازم التنمية المستدامة أثار لتحقیق أهداف التنمیة المستدامة محیی الدین

إقرأ أيضاً:

صندوق النقد الدولي يتوقع تسجيل النمو العالمي 3.3% في 2025

توقع صندوق النقد الدولي في تقريره "مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي" أن يسجل النمو العالمي نسبة 3.3% في عامي 2025 و2026، بينما سينخفض معدل التضخم الكلي العالمي إلى 4.2% في 2025 وإلى 3.5% في 2026، وأشار التقرير إلى أن التضخم سيقترب من مستوياته المستهدفة في الاقتصادات المتقدمة بوتيرة أسرع مقارنة باقتصادات الأسواق الصاعدة والنامية.

التضخم

وحسب التقرير، ورغم التراجع المتوقع، لا يزال التضخم العالمي مستمرًا، مع ظهور مؤشرات على توقف هذا التقدم في بعض الدول، وارتفاعه في حالات قليلة، وأوضح التقرير أن تضخم أسعار الخدمات لا يزال أعلى من مستوياته المسجلة قبل جائحة كوفيد-19، لا سيما في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو.

البنوك المركزية

وأكد التقرير أن البنوك المركزية تتصرف بحذر شديد في دورة التيسير النقدي، حيث تتابع عن كثب مؤشرات النشاط الاقتصادي، وسوق العمل، وتحركات أسعار الصرف، كما أشار إلى أن بعض البنوك لا تزال ترفع أسعار الفائدة، مما يعكس تباين السياسات النقدية عالميًا.

الأسواق المالية

ولفت التقرير إلى ارتفاع أسعار الأسهم في الاقتصادات المتقدمة، مدفوعة بتوقعات سياسات اقتصادية أكثر دعمًا للأعمال، خصوصًا في الولايات المتحدة، في المقابل، كانت تقييمات الأسهم أقل في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية نتيجة تشديد الأوضاع المالية عالميًا، كما سجل الدولار الأمريكي مكاسب واسعة، بسبب التوقعات برفع أسعار الفائدة الأمريكية وفرض تعريفات جمركية جديدة.

أسعار الطاقة والسلع الأولية

وتوقع التقرير أن تنخفض أسعار سلع الطاقة بنسبة 2.6% في 2025، ويرجع ذلك إلى تراجع الطلب في الصين وزيادة إنتاج النفط خارج "أوبك بلس"، على الرغم من ارتفاع أسعار الغاز بسبب الأحوال الجوية الباردة والاضطرابات الجيوسياسية.

أما بالنسبة للسلع الأولية غير النفطية، فمن المتوقع أن ترتفع أسعارها بنسبة 2.5% في 2025، بسبب زيادة التوقعات بشأن أسعار المواد الغذائية والمشروبات.

السياسة النقدية والتجارة العالمية

وتوقع التقرير أن تستمر البنوك المركزية الكبرى في خفض أسعار الفائدة ولكن بوتيرة متفاوتة، استجابة لاختلاف معدلات النمو والتضخم بين الدول، كما ستشهد السياسة المالية العامة تشديدًا ملحوظًا في الاقتصادات المتقدمة، بما في ذلك الولايات المتحدة، وإن كان بدرجة أقل في الأسواق الصاعدة والنامية.

أما على صعيد التجارة العالمية، فمن المتوقع أن تسجل انخفاضًا طفيفًا في 2025 و2026 نتيجة تزايد عدم اليقين بشأن السياسات التجارية، مما قد يؤثر على استثمارات الشركات ذات الأنشطة التجارية المكثفة.

مقالات مشابهة

  • صندوق النقد الدولي يتوقع تسجيل النمو العالمي 3.3% في 2025
  • برلماني: توقعات صندوق النقد ستدعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة
  • "شريرة".. سوزان نجم الدين تكشف كواليس أولى تجاربها الخليجية
  • إرثنا الهندسي: رؤية متجددة للتنمية المستدامة
  • الرئيس السيسي: تعاوننا مع سيراليون يعكس إرادتنا المشتركة لتحقيق التنمية
  • لبنان يطلب قرضاً من صندوق النقد الدولي
  • رسمياً... هذا ما طلبه لبنان من صندوق النقد الدولي
  • 6 أبريل.. جامعة قناة السويس تنظم مؤتمرا طلابيا لمناقشة آفاق التنمية المستدامة
  • المياه بالنيل الأبيض .. جهود مبذولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ..!!
  • "أسبوع عُمان للاستدامة" يسلط الضوء على الابتكارات المتقدمة لتحقيق أهداف الاستدامة