تنفيذي القليوبية يوافق على تخصيص قطع أراضي لتنفيذ مشروعات خدمية
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
عقد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية اليوم إجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة لمناقشة عدد من الملفات والتوجيهات الهامة والمشروعات الجاري تنفيذها، وذلك بحضور الدكتورة إيمان ريان، والدكتور سمير حماد نائبي المحافظ، واللواء إيهاب حسن سراج الدين السكرتير العام والعميد هيثم شحاتة مدير الحماية المدنية بالقليوبية، والعقيد أ.
واستعرض محافظ القليوبية اليوم خلال الاجتماع عدداً من الموافقات على تخصيص قطع أراضي لتنفيذ مشروعات خدمية، ومنها قبول التبرع المقدم من المواطن عبد الفتاح محمد عربي بقطعة أرض مساحتها ٤٣٨م بحوض القبالة التحتانية رقم (۲) بناحية الشموت مركز بنها لصالح الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنها لإقامة محطة رفع صرف صحي عليها.
كما وافق المجلس على مذكرة الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنها بشأن الموافقة على تخصيص قطعة أرض مساحتها ٩٥٥ م2 بناحية مدينة بنها لصالح مديرية الأمن لإقامة مسجد ومجمع خدمات شرطية عليها، والموافقة على تخصيص قطعة أرض مساحتها ٢٢٩٦ م2 بقرية برشوم التابعة للوحدة المحلية بالعمار الكبرى لصالح مديرية الأمن لإقامة مركز شرطة عليها.
كما وافق المجلس على قبول التبرع المقدم من السيد ناصر صلاح الدين عامر بقطعة أرض مساحتها ١٥٨م2 بالقطعة ١٩ بحوض الخرس البحري والسيد فتوح موسى فتوح بقطعة أرض مساحتها ١٤٧.٥م2 بالقطعة رقم ١٥، ١٤ بحوض الخرس البحري 17 لإقامة محطة رفع صرف صحي لمنطقة شرق الطريق السريع بطوخ.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: القليوبية صرف صحي اخبار القليوبية مشروعات خدمية قرية الشموت تخصيص قطعة أرض تخصيص أرض أرض مساحتها على تخصیص
إقرأ أيضاً:
برلمانية: دمج الاعتبارات البيئية في خطط التنمية الاقتصادية يعزز من كفاءة تخصيص الموارد
أكدت النائبة مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن اجتماع رئيس الوزراء مع وزيرة البيئة يعكس إدراك الدولة لأهمية حماية المحميات الطبيعية والاستثمار في المشروعات البيئية لتحقيق تنمية مستدامة. وأوضحت أن دمج الاعتبارات البيئية في خطط التنمية الاقتصادية يعزز من كفاءة تخصيص الموارد، ويخلق فرصاً لتعزيز النمو الاقتصادي دون الإضرار بالبيئة.
وأضافت الكسان في تصريح خالص لصدي البلد أن المحميات الطبيعية ليست مجرد مساحات محمية، لكنها تمثل ركيزة أساسية للسياحة البيئية التي تساهم في زيادة الإيرادات العامة، وهو ما يعزز من قدرة الدولة على تمويل مشروعات التنمية. وأشادت بالجهود المبذولة لتنفيذ مشروعات خضراء في مدينة شرم الشيخ، والتي تمثل نموذجاً لدمج التنمية الاقتصادية مع الاستدامة البيئية.
وأشارت النائبة إلى أهمية التعاون مع مؤسسات دولية مثل البنك الدولي، خاصة في مجالات إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ، لما لذلك من تأثير مباشر على جودة الحياة للمواطنين. واعتبرت أن مبادرات مثل الاقتصاد الأزرق توفر إمكانيات ضخمة لتنمية الموارد البحرية، مما يفتح آفاقاً جديدة للاستثمار، خاصة في قطاعات مثل الطاقة المتجددة والزراعة المستدامة.
وأكدت الكسان أهمية تحفيز القطاع الخاص لدخول مجال الاستثمار البيئي من خلال توفير حوافز مالية وضريبية، مشيرة إلى أن هذه الخطوة ستكون لها آثار إيجابية على الموازنة العامة للدولة من خلال زيادة الإيرادات وتحقيق نمو اقتصادي منخفض الكربون.