البرلمان يدعو لاستخدام ورقة المنامة: ازمة الجفاف تقترب وتركيا لم تفِ بالتزاماتها - عاجل
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
دعت لجنة المياه والاهوار البرلمانية، اليوم الاثنين (20 آيار 2024)، الى استغلال العراق لمقررات القمة العربية التي عقدت في المنامة لضمان حصوله على حقوقه المائية من تركيا.
وقال عضو اللجنة حسين علي مردان، لـ"بغداد اليوم"، انه "بكل تأكيد العراق يستطيع الاستفادة من مقررات القمة العربية فيما يخص الامن المائي وحقوق العراق بنهري دجلة والفرات للضغط على تركيا"، مشددا على "ضرورة استغلال العراق تلك المقررات لصالحه، وتفعليها بشكل حقيقي والتحرك دبلوماسيا في ظل الدعم الدولي له".
وبين مردان ان "تركيا لغاية الان لم تعطِ العراق حصته المائية العادلة رغم زيارة رئيسها رجب طيب اردوغان الى بغداد وتوقيع اتفاقات ومذكرات تفاهم مختلفة"،مشيرا الى اننا "مقبلين على الصيف، وخلال هذا الفصل سوف ترتفع ازمة الجفاف، خاصة بمدن الوسط والجنوب، وهذا الامر سيكون له تأثيرات سلبية على الواقع الزراعي وكذلك البيئي".
واكد على "أهمية استغلال العراق لمقررات القمة العربية والضغط على تركيا لضمان حصته العادلة من المياه".
وكان البيان الختامي للقمة العربية التي عقدت في العاصمة البحرينية المنامة، الخميس، (16 آيار 2024)، شدد على ان الأمن المائي العربي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، خاصة لكل من جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان، والتشديد على رفض أي عمل أو إجراء يمس بحقوقهما في مياه النيل، وكذلك بالنسبة للجمهورية العربية السورية، وجمهورية العراق فيما يخص نهري دجلة والفرات، والتضامن معهم في اتخاذ ما يرونه من إجراءات لحماية أمنهم ومصالحهم المائية، معربين عن القلق البالغ من الاستمرار في الإجراءات الأحادية التي من شأنها الحاق ضرر بمصالحهم المائية.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
وقفة احتجاجية في بغداد ضد تقاسم خور عبد الله مع الكويت
نظم عشرات من الناشطين وأعضاء في البرلمان العراقي اليوم السبت وقفة احتجاجية في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، دعما لقرار المحكمة الاتحادية العليا ببطلان اتفاقية تقاسم ممر خور عبد الله المائي بين العراق والكويت، ومطالبة المحكمة بتوثيق قرارها لدى الأمم المتحدة.
ورفع المشاركون في الوقفة لافتات يطالبون من خلالها الحكومة العراقية بعدم التنازل عن خور عبد الله للجانب الكويتي، ورفضوا تمرير "اتفاقيات تنتهك بها سيادة العراق"، على حد تعبيرهم.
وردد المتظاهرون هتافات تصف اتفاقية خور عبد الله بأنها "مذلة".
وكان مجلس الأمن الدولي قد أصدر في عام 1993 القرار رقم 833 الذي ينص على ترسيم الحدود البرية والبحرية بين البلدين، بعد الغزو العراقي للكويت سنة 1990.
وتم توقيع اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في ممر خور عبد الله بين العراق والكويت عام 2012، وصادق عليها البرلمان العراقي عام 2013.
وقسمت الاتفاقية ميناء خور عبد الله بين العراق والكويت، ويقع في أقصى شمال الخليج العربي بين كل من جزيرتي وربة وبوبيان الكويتيتين وشبه جزيرة الفاو العراقية، ويمتد إلى داخل الأراضي العراقية مشكلا خور الزبير الذي يقع فيه ميناء أم قصر في محافظة البصرة جنوبي العراق.
لكن المحكمة الاتحادية العليا في العراق قضت في الرابع من سبتمبر/أيلول 2023 بعدم دستورية القانون 42 لسنة 2013 الذي صادق عليه البرلمان، مستندة في حكمها إلى أن التصديق على الاتفاقية لم يحصل على أغلبية الثلثين من أعضاء البرلمان العراقي، كما تنص المادة 61 من الدستور العراقي.
وقدم رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني ورئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد مؤخرا طعنا بقرار المحكمة الاتحادية بشأن اتفاقية خور عبد الله، في إطار سعي الحكومة العراقية للحفاظ على العلاقات الثنائية مع الكويت وتجنب أي توترات قد تنجم عن هذا القرار القضائي.
إعلانوفي 22 أبريل/نيسان الجاري، أرجأت المحكمة الاتحادية العليا في العراق البت في هذين الطعنين.
وطبقا لجدول المرافعات الخاص بالمحكمة، فإنها ستنظر في الطعنين مجددا في 30 أبريل/نيسان الجاري في جلستين "ومن دون مرافعة".
ويعد خور عبد الله أحد أبرز الملفات المتعلقة بقضية ترسيم الحدود البحرية بين البلدين.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة