«اتصالات النواب»: اتفاق بين الحكومة والبرلمان لضبط عمل شركات نقل الركاب
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
أكد النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مجلس النواب، أنه من المقرر أن تعقد اللجنة اجتماعا مهما مع مسؤولي شركة أوبر لنقل الركاب بحضور مسؤولي الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ومسؤولي جهاز تنظيم النقل الذكي بوزارة النقل، وعدد كبير من مسؤولي الحكومة والجهات المعنية الخاصة بتسيير عمل النقل الذكي.
وقال بدوي في تصريحات صحفية اليوم، إنّ هناك اتفاق بين البرلمان والحكومة على ضبط إيقاع عمل شركات نقل الركاب من خلال منظومة محكمة، وأن اجتماع اليوم سيشهد قرارات حاسمة تنظم عمل شركات النقل الذكي وعلى رأسها أوبر وغيرهامن الشركات الأخرى.
البرلمان حريص على سلامة المواطنينولفت بدوي إلى أن البرلمان حريص على إقرار قواعد تحافظ على سلامة المواطنين وأبنائهم وبناتهم، وهي مسؤولية أقسمنا على الحفاظ عليها، ولن يترك أمر دون ضابط أو محاسبه طبقا للقوانين مع الاحترام الكامل لجميع العقود التي تبرمها الدولة المصرية بكل ماجاء فيها .
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النواب مجلس النواب شركة أوبر اتصالات النواب عمل شرکات
إقرأ أيضاً:
بعد تحرك البرلمان.. عقوبات رادعة تنتظر أصحاب شركات السياحة المخالفة
تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، بشأن ضرورة وضع معايير صارمة وحاسمة لملف التأشيرات الخاصة.
وأكد النائب أن هذه التأشيرات أصبحت وسيلة تستغلها شركات السياحة لبيع الوهم للمواطنين بتنظيم رحلات حج مخالفة للقوانين المصرية.
كما طالب بالإغلاق الفوري لهذه الشركات وتقديم مرتكبي هذه المخالفات إلى المحاكمات الجنائية العاجلة، إلى جانب منع سفر أي مواطن مصري إلى المملكة العربية السعودية قبل موسم الحج إذا كان يحمل تأشيرات خاصة عن طريق شركات السياحة، لضمان عدم تكرار مأساة موسم الحج الماضي.
وأكد النائب أن تدخل الحكومة أصبح ضروريا لإيجاد حلول عاجلة، خاصة أن بعض المناطق مثل العزيزية الشمالية والجنوبية في مكة كانت شاهدة على معاناة المصريين، الذين وقعوا ضحية لتعاقدات وهمية مع شركات وسماسرة قدموا رحلات الحج على أساس أنها رسمية.
من جانبه، أشار القانون رقم 84 لسنة 2022 الخاص بتنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج إلى عقوبات مشددة ضد المخالفين، حيث تنص المادة 21 على فرض غرامة تتراوح بين مليون إلى ثلاثة ملايين جنيه على كل من نفذ رحلات حج بالمخالفة لأحكام القانون، مع مضاعفة العقوبة في حالة تكرار المخالفة.
كما نصت المادة 22 على فرض غرامة بين مليون إلى خمسة ملايين جنيه على الشركات الناقلة المخالفة لالتزام الربط الإلكتروني مع البوابة المصرية، مع مضاعفة العقوبة في حالة العود.
الدكتور الربيعة يلتقي وفد مستشفى جريت أورموند ستريت للأطفال