وزير خارجية اليونان: لا بد من وجود قرار سياسي بحل الدولتين وإيصال المساعدات لقطاع غزة
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال وزير الخارجية اليوناني، جيورجوس جيرابيتريسيس، إنه تم التأكيد من قبل على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي وخاصة بإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وإيصالها للفلسطينيين بجانب تحرير الرهائن، مشيرًا إلى أنه يجب الحديث حول وجود قرار سياسي بحل الدولتين وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
وأضاف " جيرابيتريسيس" في كلمته خلال المؤتمر الصحفي، مع نظيره سامح شكري، اليوم الاثنين، أن اليونان لها علاقات تاريخية مع الدول العربية وعلاقات استراتيجية مع إسرائيل، ولكن في هذا السياق لدينا إمكانية للتحدث مع الجانبين والتحدث أيضًا مع المجتمع الدولي.
وتابع، أن اليونان مستمرة في تقديم خدماتها لوقف أعمال العداء وإطلاق سراح الرهائن وتقديم مساعدات إنسانية كبيرة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزير الخارجية اليوناني قطاع غزة المساعدات الإنسانية مجلس الأمن تحرير الرهائن
إقرأ أيضاً:
وزير خارجية قطر يبحث مع نظيره الأمريكي إعادة اتفاق وقف النار بغزة
أعلن وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اليوم الأربعاء، أنه التقى نظيره الأمريكي مارك روبيو، وأكد معه الالتزام المشترك بدعم الأمن الإقليمي وتعزيز الدبلوماسية الدولية.
وقال وزير الخارجية القطري، في حسابه على «إكس»، إنه بحث مع روبيو جهود إعادة اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية، إضافة إلى آخِر التطورات في سوريا.
وفي وقتٍ سابق، طالبت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا إسرائيل بـ«إنهاء» الحظر الذي تفرضه على دخول المساعدات الإنسانية قطاع غزة، محذّرة من «خطر المجاعة و(انتشار) أمراض وبائية والموت».
وشنّت القوات الإسرائيلية سلسلة من الغارات الجوية على غزة، بعد شهرين من بدء وقف إطلاق النار، وسط تعثر مفاوضات تمديده.
ويتكون اتفاق وقف إطلاق النار، الذي بدأ في 19 يناير الماضي، من ثلاث مراحل، تضمّن تبادلاً للرهائن المحتجَزين لدى «حماس» في غزة مقابل سجناء ومعتقلين فلسطينيين في إسرائيل، بهدف إنهاء الحرب، في نهاية المطاف.
وخلال المرحلة الأولى من الاتفاق، أفرجت «حماس» عن 25 من الرهائن على قيد الحياة، ورفات ثماني رهائن آخرين، مقابل نحو 1800 سجين ومعتقل فلسطيني.
وفي هذه الأثناء، انسحبت القوات الإسرائيلية من المناطق المأهولة بالسكان في غزة، ما سمح للفلسطينيين النازحين بالعودة إلى منازلهم.
في حين كان من المقرر أن تبدأ مفاوضات المرحلة الثانية في 4 فبراير الماضي، التي كان من شأنها أن تُفضي إلى وقف دائم لإطلاق النار، والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية، وإطلاق سراح جميع الرهائن المتبقين، لكن ذلك لم يحدث.