هل يرفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية غدا؟
تاريخ النشر: 2nd, August 2023 GMT
تعقد لجنة السياسة النقدية اجتماعها لحسم مصير سعر الفائدة يوم الخميس 3 أغسطس 2023. وكانت لجنة السياسة النقدية قد ثبتت أسعار الفائدة في آخر اجتماعين لها في 18 مايو و22 يونيو. وثبت البنك المركزي سعر الفائدة في آخر اجتماعاته الشهر الماضي عند مستوى 18.25%، 19.25% و18.75% على الترتيب. كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 18.
أخبار متعلقة
سعر الحديد في مصر الأربعاء 2 أغسطس بعد قرار الفائدة.. الطن يصعد أرض المصنع
تنسيق الثانوية العامة 2023 المرحلة الأولى.. خطوات التقديم الإلكتروني مباشر على موقع الوزارة
سجل الآن.. رابط تظلمات الثانوية العامة في مصر 2023 وخطوات التقديم على الموقع الرسمي
وعلى صعيد الاقتصاد العالمي، قام الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس الأربعاء الماضي لتصل إلى نطاق 5.25-5.50% أي بإجمالي رفع 100 نقطة أساس منذ بداية العام حتى تاريخه و425 نقطة أساس في 2022.
في الاجتماع السابق للجنة السياسات النقدية في البنك المركزي المصري، تم الاتفاق على الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي وكذلك سعر الفائدة للإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير، وهذا القرار جاء في ظل استقرار الأوضاع الاقتصادية والمالية في مصر خلال تلك الفترة.
هل يرفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة هل يرفع البنك المركزي سعر الفائدة هل يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة قرارات لجنة السياسات النقدية قرارات لجنة السياسات اليوم قرارات لجنة السياسات النقدية اليوم قرار لجنة السياسات النقدية اليوم موعد اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى
المصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين زي النهاردة سعر الفائدة
إقرأ أيضاً:
توقعات بنمو الاقتصاد المصري لـ 4.5% خلال 2025.. نواب: السياسات الإصلاحية بداية التعافي والصناعات الوطنية ركيزة أساسية لجذب الاستثمارات
برلماني: زيادة مساهمة القطاع الخاص ستلعب دورًا رئيسيًا في تعزيز النمو الاقتصاديبرلماني: 2025 عام التعافي للاقتصاد المصري
عززت الدولة المصرية من نجاحاتها الاقتصادية في ظل سياسات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، وذلك على نحو أسهم في استدامة الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والمالي دون تآكل المكتسبات، رغم الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم.
وفي هذا الصدد، أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تقريراً جديداً تناول من خلاله "توقعات المؤسسات الدولية لأداء الاقتصاد المصري خلال عام 2025".
ووفقًا لتوقعات البنك الدولي من المفترض أن يبدأ نمو الاقتصاد المصري في التعافي التدريجي، حيث يُتوقع أن يصل معدل نمو الناتج المحلي إلى 3.5% و4.2% في عامي 2025 و2026 على التوالي، مقارنًة بـ 2.5% في عام 2024.
في هذا الصدد أكد عدد من النواب صلابة الاقتصاد المصري بفضل التوجهات التى تتبناها الدولة من اصلاحات هيكلية، مشيرين إلى أهمية تحفيز الصادرات من خلال تنويع الأسواق التصديرية، زيادة التوجه نحو الأسواق الإفريقية والآسيوية لتعزيز صادرات السلع والخدمات، وزيادة تنافسية المنتجات المصرية.
أكد النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، أن الاقتصاد المصرى قادر على تحقيق نمو كبير، من خلال إتاحة خريطة استثمارية متنوعة، وجذب رؤوس الأموال إلى شراييين الاقتصاد.
وأشار يحيي لـ« صدى البلد » إلى أن الإصلاحات الهيكلية وزيادة مساهمة القطاع الخاص ستلعب دورا رئيسيا في تعزيز النمو.
كما أوضح عضو النواب أن برنامج الطروحات الذي أعلنه رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي، جاء ليستكمل خطوات الإصلاح الاقتصادي والمالي في مصر، مؤكدا أنه بمثابة خطوة محورية ضمن استراتيجية الحكومة لتحفيز الاقتصاد وتتماشى مع الاقتصاد الحر الذي تتبناه الدولة المصرية.
في سياق متصل، أكد النائب أحمد سمير زكريا، عضو اللجنة الاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، أن عام 2025 سيكون بمثابة محطة محورية للبلاد بعد سنوات من الإصلاحات الهيكلية التي اتخذتها الدولة على مختلف الأصعدة، بداية من الإصلاح الاقتصادي ووصولا إلى جهود التنمية المستدامة، والتي من شأنها تحقيق نمو اقتصادي وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
وأشار زكريا لـ صدى البلد، إلى أن الاقتصاد العالمي يواجه حاليًا تحديات متزايدة تتسم بالتعقيد والتشابك، تشمل ارتفاع معدلات التضخم، تشديد السياسات النقدية العالمية، واضطرابات سلاسل الإمداد، مما يؤدي إلى خلق بيئة اقتصادية غير مستقرة تؤثر بشكل مباشر على الاقتصادات النامية والناشئة، ومنها الاقتصاد المصري.
وأوضح أن هذه التحديات تفرض على مصر تبني سياسات متكاملة لتحفيز النمو الاقتصادي، جذب الاستثمارات.
وبعث عضو اقتصادية الشيوخ برسالة طمأنة إلى المواطنين في جميع أنحاء الجمهورية بأن عام 2025 سيكون "عام التعافي للاقتصاد المصري"، مشيرا لأهمية تحفيز الصادرات من خلال تنويع الأسواق التصديرية، زيادة التوجه نحو الأسواق الإفريقية والآسيوية لتعزيز صادرات السلع.
أحمد بدير يشيع جثمان شقيقته والدفن فى الدويقة