شقق ومركبات للبيع في المزاد العلني / رابط
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
#سواليف
أنجزت #وزارة_العدل 483 مزادا إلكترونيا خلال نيسان الماضي.
ووفق بيانات وزارة العدل فإن عدد #الشقق_السكنية والمكاتب المعروضة للبيع بالمزاد العلني الإلكتروني بلغ 1652.
كما بلغ عدد المجمعات والأراضي المعروضة للبيع بلغ 3228، فيما بلغ عدد المركبات المعروضة للبيع 1161.
مقالات ذات صلة الغذاء والدواء تضبط مكملات غذائية للتنحيف يروج لها إلكترونيًا / صورة وأسماء 2024/05/20وبلغ عدد الموجودات الأخرى مثل موجودات #محلات_تجارية متعثرة أو عدد مهنية أو أثاث مكاتب ومنازل أكثر من 567، فيما بلغ عدد الشركات والعلامات التجارية 27.
ومن أبرز أسباب البيع في المزاد العلني كما ورد في الإعلانات القضائية، هو عدم قدرة المدينين على سداد ديونهم المتراكمة وصولا إلى اتخاذ قرار قضائي بالحجز على الممتلكات من أجل سداد الديون للجهات صاحبة الدعوى القضائية سواء أكانوا بنوكا أو شركات أو أشخاص بصفتهم الشخصية، والإيفاء بالديون بعد بيع الأموال المنقولة أو غير المنقولة.
وتتولى وزارة العدل عملية بيع الأموال المنقولة أو غير المنقولة بالمزاد الإلكتروني، على أن يتضمن الإعلان اسم دائرة التنفيذ المختصة ونوع الإعلان مع اسم الصحيفة ورقم العدد وتاريخ النشر بالإضافة إلى وصف المال المنقول أو غير المنقول المطروح للبيع وتقرير الخبرة وتاريخ بداية الإعلان ونهايته والقيمة المقدرة للمزاد إلى جانب توضيح قيمة الحد الأدنى للمشاركة وقيمة الحد الأدنى للمزاودات وتاريخ انتهاء المزاد بالأيام والساعات والدقائق والثواني وقيمة آخر مزاودة.
يشار إلى أنه للمشاركة بالمزاد الإلكتروني فإنه يجب القيام بتسجيل بيانات الشخص واختيار اسم مستخدم وكلمة مرور خاصة به ويتوجب عليه مراجعة أقرب دائرة تنفيذ شخصيا أو من ينوب عنه بموجب وكالة عامة أو خاصة بهذا الشأن لتوثيق حسابه بعد تسجيل بياناته إلكترونيا، حتى يتمكن من استخدام خدمات الموقع والاشتراك بالمزادات، ويمكن الاطلاع على دليل المستخدم الموجود على الموقع الإلكتروني.
للاطلاع والمشاركة بالمزاد الإلكتروني لوزارة العدل أنقر هنا
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف وزارة العدل الشقق السكنية محلات تجارية بلغ عدد
إقرأ أيضاً:
الجديد: لو كنت صاحب قرار لوضعت ضوابط وقيوداً للبيع بالمرابحة الإسلامية
أكد الخبير الاقتصادي، مختار الجديد، أن توسع المصارف في البيع بالمرابحة الإسلامية يزيد من كمية النقود في السوق”.
وأضاف الجديد، عبر حسابه على” فيسبوك”:” لو كنت صاحب قرار لوضعت لها ضوابط وقيدتها وربطها بالأنشطة الاستثمارية فقط”.
وأضاف الجديد:” صحيح أن فيها مصلحة لبعض الناس وهناك من يستفيد منها، ولكن المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة”.
الوسومالجديد المصارف ليبيا
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية