27 مايو.. الحكم في الطعن على بطلان انتخابات نادي الزمالك
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة ، اليوم الإثنين حجز الطعن ببطلان انتخابات نادي الزمالك الحكم بجلسة 27مايو الجارى.
وتقدم بالطعن على انتخابات مجلس إدارة نادي الزمالك الحالي، كل من جمال عبد الكريم المحامي عن نفسه وبصفته وكيلا عن ماجد فاروق عبد الجواد الحنبلي عضو الجمعية العمومية لنادي الزمالك والمرشح على مقعد رئيس نادي الزمالك في الانتخابات الماضية، وأحمد محمد عبد الغني عبد الرازق - عضو الجمعية العمومية لنادي الزمالك والمرشح على مقعد نائب رئيس النادي في الانتخابات، واللواء محمود سامي عبد الوهاب محمود نور الدين، عضو الجمعية العمومية لنادي الزمالك والمرشح على مقعد العضوية فوق السن في الانتخابات، ومحمد السيد رجب عبد الله عضو الجمعية العمومية لنادي الزمالك.
وفي وقت سابق، قررت الإدارية العليا بمجلس الدولة، إحالة الطعن ببطلان انتخابات مجلس إدارة نادي الزمالك الحالي التي أجريت بتاريخ 2023/10/20، إلى دائرة الموضوع، وكانت وزارة الشباب والرياضة تقدمت بطعن على الطعن المقدم ببطلان انتخابات مجلس الإدارة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الزمالك بطلان انتخابات الحكم نادی الزمالک
إقرأ أيضاً:
بموجب قانون جديد.. إنشاء مكتب للمساعدة القانونية العمالية
نص مشروع قانون العمل الجديد على إنشاء المحاكم العمالية وحدد اختصاصاتها بهدف تعزيز سرعة الفصل في النزاعات العمالية.
وفي هذا الصدد، نصت المادة (183) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه
ينشأ في دائرة اختصاص المحكمة العمالية قلم كتاب خاص بها، بالإضافة إلى إدارة تنفيذ تتولى تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة عن المحكمة أو عن دوائرها الاستئنافية.ويصدر رئيس المحكمة الابتدائية المختصة قرارًا ينظم سير العمل بهذه الإدارات.
وبموجب المادة (184)، يُنشأ في مقر كل محكمة ابتدائية، وكذلك في أي مقر آخر تنعقد فيه المحكمة العمالية، مكتب للمساعدة القانونية العمالية، يتولى معاونة المتقاضين في إقامة دعاواهم العمالية وفق الأصول القانونية الصحيحة.
وتكون خدمات هذا المكتب اختيارية ودون مقابل، على أن يصدر وزير العدل قرارًا بتشكيل هذه المكاتب، وتحديد مقراتها، وضمان حسن سير العمل فيها.
ونصت المادة (185) على أنه تُشكل في محكمة النقض دائرة أو أكثر تختص بالفصل في الطعون المقدمة على الأحكام الصادرة عن المحاكم العمالية.
كما تُنشأ دائرة أخرى لفحص الطعون، حيث تقرر مدى جواز الطعن من عدمه وفقًا للمادة (263) من قانون المرافعات المدنية والتجارية. وفي حال قبول الطعن، تتم إحالته إلى الدائرة المختصة للفصل فيه.
وتتألف هذه الدوائر من ثلاثة قضاة بدرجة نائب رئيس على الأقل، ويُعرض الطعن عليها فور تقديم مذكرة نيابة النقض.
وفي جميع الأحوال، لا يجوز الطعن في قرارات دائرة فحص الطعون بأي وسيلة.
واستثناءً من الفقرة الثانية من المادة (269) من قانون المرافعات، إذا قضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه، فإنها تفصل في موضوع الدعوى مباشرة، حتى لو كان الطعن للمرة الأولى.
ونصت المادة (186) على أن تُطبق في الطعن على أحكام المحاكم العمالية الأحكام الواردة في قوانين الإجراءات الجنائية، والمرافعات المدنية والتجارية، وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، وقوانين الإثبات، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون.
وبينت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن إنشاء المحاكم المختصة يهدف إلى تحقيق سرعة الفصل في القضايا العمالية، وضمان حصول العمال على حقوقهم القانونية بشكل عادل وسريع، مع توفير الدعم القانوني اللازم للفئات غير القادرة على تحمل تكاليف التقاضي.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل